آموزش قضات و برگزاری «جشنواره رأی» برای گسترش صدور احکام جایگزین حبس

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست خبری خود که در حاشیه اجلاس سیاست‌های پیشگیری از جرم، گستره مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی برگزار شد، اظهار کرد: قانونگذاران و سیاست گذاران در بحث عدالت ترمیمی با تغییر رویکرد به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس رفته اند و در بستر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این رویکرد را به منصه ظهور رسانده اند.

وی ادامه داد: دادگاه‌ها امروز مکلفند مجازات درجه 6، 7 و 8 را برای مجازات جایگزین حبس مثل مراقبت، جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان استفاده کنند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه با ارائه آموزش‌های لازم به قضات دادسراها و دادگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های مختلف در سراسر کشور و همچنین برپایی چند دوره جشنواره رای با انتخاب آرای برتر در این زمینه، تلاش در اجرایی شدن هرچه بهتر این ظرفیت دارد.

الفت گفت: ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی روش انجام خدمات عمومی رایگان را توضیح داده، بدین صورت که دادگاه‌ها مجرمان  را باید به دستگاه های پذیرنده معرفی کنند و مدیران دستگاه ها باید با مکانیسم این قانون آشنا شوند و این اعتقاد در آنان ایجاد شود که همکاری دستگاه ها در اثربخشی موثر است.

به گفته وی، با ابلاغ دادستانی کشور از این  مرحله رد شده ایم و همکاری خوبی بین مقامات اجرایی و قضایی در این زمینه شکل گرفته است.

معاون قوه قضاییه پیرامون درجه مجازات ها، گفت: وقتی به درجه مجازات ها اشاره می کنیم باید توجه داشته باشیم که قانونگذار عناوین مجرمانه را ذکر نکرده است؛ یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای یافتیم که حداکثر حبس آن ٦ ماه بود ، آن جرم جزو جرایم درجه ٦ قرار می گیرد.

الفت درباره چگونگی اجرای مجازات های جایگزین حبس، گفت: ورود مجازات های جایگزین حبس به نظام تقنینی عمر کوتاهی دارد و به صورت رسمی سال ٩٢ در مجلس مصوب شد و پس از گذشت یک سال به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه قرار شد قضات در خصوص صدور احکام جایگزین حبس آموزش های لازم را بینند، گفت: وحدت رویه قضایی و پیوند دستگاه های اجرایی و قضایی برای عملی کردن کار ایجاد شود که با وجود سخت بودن کار، خوشبختانه این مرحله به خوبی پشت سر گذاشته شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز شاهد صدور احکام خوبی در زمینه جایگزین حبس هستیم و مجازات حدود ٤٥ درصد جرایم ما حداکثر  زیر ٢ سال حبس است؛ یعنی این تعداد پرونده ها را می توان با مجازات جایگزین سزا داد و در مسیر اصلاح متهم گام برداشت.
معاون قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد، قضات کیفری هرچه بیشتر از مجازات جایگزین و سایر ظرفیت های قوانین بهره ببرند. 

الفت خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه این است قضات را به سمت استفاده از این ظرفیت ها بیاورد تا رغبت در ذهن قضات و پذیرش در ذهن مردم ایجاد شود. همکاری نهادهای پذیرنده چه دولتی و چه غیردولتی عمومی قابل قبول است و شاهد استقبال نهادهای پذیرنده هستیم و اعلام آمادگی مستمر دارند.

الکساندر فودولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل هم در  این نشست خبری اظهارکرد: در این اجلاس استفاده از تجربیات بین المللی را خواهیم داشت و همچنین کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود تا منجر به افزایش دانش قضات در ایران می‌شود.

وی ادامه داد: از تجارب ایران به دیگر کشورها هم حمایت می کنیم و این نهاد نقش حمایتی در انتقال تجربیات ایران به دنیا و برعکس دارد. 

فدولوف گفت: اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از وقوع جرم یک نمونه درخشان فعالیت های سازمان ملل است که در چارچوب همکاری های عملی با قوه قضاییه انجام می‌شود.

انتهای پیام/