به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران در پی گرانی های اخیر، طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید را به شورای عالی کار ارائه دادند.
به دنبال این اقدام بود که در تاریخ سوم مرداد ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد تا کمیته دستمزد این شورا مجددا فعال شود. بر اساس آنچه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون به خبرگزاری فارس گفته بود در جلسه سوم مردادماه مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهاد های کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود.
این مقام مسئول وزارت کار در آن زمان گفته بود که این موضوع بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور کارفرما انجام شد، نشست دوم اواسط شهریور ماه تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد تا در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود.
آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار در ابتدای هفته قبل را داده بودند اما این نشست همچنان برگزار نشده است.
حالا نمایندگان کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به محسنی بندپی سرپرست وزارت کار، تاکید کرده اند: یادآور می شویم جلسه این شورا برای آخرین بار در تاریخ ۹۷.۵.۳ قریب به ۲ ماه قبل تشکیل شد و در خواست ۳ نفر عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده نیز بلااثر بوده است.
نمایندگان کارگری اعلام کردند با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده و فشار مضاعف و کاهش قدرت خرید کارگران پیگیری های لازم برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار در اسرع وقت به عمل آید.
در نامه نمایندگان کارگری اشاره شده است که فشار مضاعف و کاهش قدرت خرید کارگران به تأیید کمیته سه‌جانبه مزد رسیده است و بر همین اساس تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران درخواست شده است.
نمایندگان کارگری همچنین تأکید کردند که پیگیری های صورت گرفته برای تشکیل جلسه از دبیر شورا به نتیجه نرسیده است. آنها عمل به قانون و احترام به درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار خواستار شده‌اند.
انتهای پیام/آ
انتهای پیام/
