به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی ایجاد شائبه درباره مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حساب‌های عادی، پایگاه اطلاع رسانی دولت توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.
این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.
پایان پیام/
