صداقت در مقایسه با شفافیت در بازار اسلامی

بخش اول

چکیده

شفافیت بازار را می توان به «جریان به  موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذی نفعان بازار باشد» توصیف نموده و نبود شفافیت را به «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعات ارائه شده» تعریف کرد. با وجود بیان ویژگی شفافیت یا اطلاعات کامل برای بازار رقابت کامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرایط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خیال پردازانه است.

آنان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی، چون علامت دهی عرضه کنندگان، طراحی نهادها و مدیریت و نظارت دولت را ارائه کرده اند. به نظر می رسد اقتصاد سرمایه داری ذاتاً از نقصان و پنهان کاری اطلاعات رنج می برد و با این مبانی، توان ترمیم این نقیصه را ندارد.

در بازار اسلامی با واژه صداقت روبه رو هستیم. صداقت، فضیلتی اخلاقی و کمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشی متفاوت با شفافیت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نیز می باشد. منظور از صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا عمل به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله منتهی شود، درون آن قرار دارد.

صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا می کند و در فرد یا بازار به عنوان یک ملکه رسوخ یافته، پایدار می شود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار می کند. در این بازار، طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهان سازی اطلاعات به صورت عمدی در خصوص مبادله یا کالا در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.

کلیدواژه ها: صداقت، شفافیت، اطلاعات کامل، بازار اسلامی، و بازار رقابت کامل.

پیشینه

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (1776م) وجود اطلاعات متوسط (قابل قبول) را برای واحدهای اقتصادی ضروری می داند.1 جونز در کتاب تئوری اقتصاد سیاسی (1871م) خود با ادغام مفاهیم بازار و رقابت، اولین بار، واژه اطلاعات کامل را وارد تئوری رقابت کامل کرد.2 اما هایک در کتاب آدام اسمیت و اقتصاد مدرن3 فرض کامل بودن اطلاعات در بازار رقابتی را غیرواقعی می داند.4 استیگلیتز در مقاله «اطلاعات و تغییر پارادایم در علم اقتصاد»5 بر غیرواقعی بودن فرض اطلاعات کامل تأکید دارد.

وی راه کارهایی برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات ارائه می دهد. او معتقد است که نهادها می توانند در ایجاد و ارتقای انگیزه، و عرضه کنندگان با علامت دهی هایی، مانند ضمانت، برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، نقش ایفا کنند. همچنین در مواردی که جمع آوری و افشای اطلاعات برای بخش خصوصی هزینه دارد، دولت می تواند با انجام این کار به شفافیت اطلاعات در بازار کمک کند.6

برخی اقتصاددانان معیارها و شرایط کامل بودن اطلاعات را تبیین کرده اند. لئونارد جِی میرمان در مقاله «اطلاعات کامل»7 بر شفافیت محیط اقتصادی افراد تأکید می کند.8

معمولاً بحث شفافیت بازار در کتاب های اقتصاد خرد به طور خلاصه بیان می شود. فرگوسن در کتاب نظریه اقتصاد خرد، اطلاعات هریک از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صاحبان منابع را از مسائل مربوط به خود، شرط کامل بودن اطلاعات می داند.9 هال واریان در کتاب تحلیل اقتصاد خرد، امکان تفکیک بین کالاهای باکیفیت و کالاهای بی کیفیت را نشانه کامل بودن اطلاعات معرفی می کند.10 جک هاروی در کتاب اقتصاد جدید، داشتن فرصت کافی برای تصمیم گیری را شرط وجود اطلاعات کامل می داند.11

متون روایی شیعه گنجینه غنی مباحث فقه و اخلاق بازار، به ویژه صداقت به معنای اعم است. خمیرمایه های بحث صداقت و عدم پنهان سازی اطلاعات در این متون و کتاب های اخلاقی و شریعت اسلامی فراوان به چشم می خورد.

در مورد ساختار بازار اسلامی و ویژگی های آن، تحقیقاتی انجام گرفته که در بعضی به تبادل صحیح اطلاعات و شفافیت نیز تصریح شده است.

منصور زراءنژاد در مقاله «تأملی در ویژگی های بازار از نظر اسلام و تاریخ مسلمانان» یکی از ویژگی های بازار اسلامی را تبادل صحیح اطلاعات معرفی می کند.12 ابوالفضل اکرمی در مقاله «بازار در تمدن اسلامی» نشان داده که نظام حاکم بر بازار با معیارها و ارزش های اسلامی عجین شده است، و مشتریان با کسب آگاهی جامع از تازه ترین اطلاعات مربوط به کالای موردنظر، از جمع رقیبان کنار هم، طرف معامله را انتخاب می کنند.13

هادی غفاری در کتاب نظام اقتصادی صدر اسلام سهولت دست یابی به اطلاعات را، نشانه رقابتی بودن بازار قلمداد کرده و بالا رفتن ذخیره اطلاعاتی مسلمانان را در گرو وجود اختیارات ایشان برای به هم زدن معاملاتی که غبن، غش و غرر دارند، می داند.14 سیدمحمدکاظم رجایی، در مقاله «ویژگی های بازار اسلامی در نظریه و عمل» انگیزه های الهی عناصر بازار اسلامی را علت اصلی پرهیز از پنهان کاری اطلاعات می داند و ثمره آن را «شفافیت قوی» که کارآیی بازار را در پی دارد، معرفی کرده است.15

در تحقیقات موجود، تحقیق ویژه ای در خصوص صداقت بازار انجام نگرفته است. در تحقیق حاضر تلاش می شود ابتدا درباره ویژگی شفافیت در بازار رقابت کامل، بحث و بررسی صورت گرفته، سپس صداقت به عنوان ویژگی بازار اسلامی تبیین و با آن مقایسه شود.

شفافیت در بازار رقابت کامل

در علم اقتصاد از عدم پنهان کاری اطلاعات به شفافیت تعبیر می شود. گرچه در اقتصاد سرمایه داری شفافیت16 بیشتر در بازارهای مالی به کار می رود و در بازار کالا و خدمات اغلب از واژه اطلاعات کامل17 استفاده می کنند، ولی به نظر می رسد اگر نگوییم شفافیت ثمره اطلاعات کامل است، هر دو واژه مترادف بوده و در موارد متعدد هریک از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده شده اند. هر دو واژه در این تحقیق، مترادف گرفته شده و به جای یکدیگر به کار رفته اند.

بازار در اقتصاد کلاسیک، نهادی برای به ثمر رساندن معاملات است که کارآیی آن مشروط به رقابتی بودن است و هرچه درجه رقابت در یک بازار زیادتر باشد، کارآتر و به بازار ایده آل نزدیک تر است. آدام اسمیت تحقق رقابت را در بازار به رعایت اصل آزادی طبیعی در بازار منوط کرده و معتقد است که در صورت عدم دخالت دولت، رقابت در بازار شکل می گیرد، اما با پیچیده تر شدن مبادله ها، به تدریج فرض های دیگری وارد مدل بازار رقابتی شد، تا اینکه مدل بازار رقابت کامل، مدل ایده آل اقتصاد سرمایه داری معرفی شد.

تعداد بسیار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان و قیمت پذیر بودن آنها؛ همگن بودن کالا؛ عدم دخالت دولت یا هر نیروی خارج از بازار در آن؛ شفافیت یا اطلاعات کامل و تحرک کامل منابع، ویژگی های بازار رقابت کامل هستند.18 در بازار رقابت کامل، سیستم قیمت ها، سود و مطلوبیت را نمایندگی کرده و بازار را به تعادل می رساند.19

بنابراین، شفافیت یا اطلاعات کامل، یکی از فرض های بازار رقابت کامل است. اطلاعات کامل سبب می شود که مؤسسه های تولیدی و تقاضاکنندگان بیشتری وارد بازار شده و همین امر سبب افزایش رقابت و بالا رفتن کارآیی می شود.

تحقق اطلاعات کامل در بازار به دو شرط منوط است: شرط اول، اینکه به سادگی تفکیک بین کالاهای باکیفیت و بی کیفیت، امکان پذیر باشد. در این صورت، اختلاف کیفیت، قیمت کالاها را تعدیل می کند.20 شرط دوم، اینکه فرصت کافی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد.21

شفافیت را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ اثرگذار در قیمت کالا که بایستی در دسترس همه ذی نفعان باشد.» جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات، ایمنی بازار را بالا برده و افراد با اطمینان بیشتری وارد بازار می شوند. این امر سبب افزایش معاملات بازار شده، رقابت را افزایش می دهد و چون مبادلات بر اساس قیمت های واقعی (ناشی از شفافیت اطلاعات) انجام می گیرد، کارآیی نیز افزایش می یابد.

از طرفی «ناتوانی بازار در جریان به موقع اطلاعات یا ممانعت عمدی از ارائه اطلاعات درست»، حاکی از فقدان شفافیت است. به طور خلاصه در تحلیل های اقتصاد کلاسیک، شفافیت بازار، ایمنی آن را در پی دارد و ایمنی، افزایش مبادله، و به دنبال افزایش مبادله، افزایش رقابت را در پی داشته و سرانجام ارتقای کارایی بازار تحقق می یابد.

سیر تاریخی بحث

شفافیت یا اطلاعات کامل  به سبب تأثیری که بر کارآیی بازار دارد، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان از چند زاویه وارد بحث شفافیت شده اند. واقعی و غیرواقعی بودن فرض شفافیت برای بازار رقابت کامل؛ رفتاری و ساختاری بودن آن و اینکه آیا فرض شفافیت یا اطلاعات کامل با ضمیمه شدن سایر شروط، رقابت را پدید می آورد یا در پی رقابت، شفافیت حاصل می شود؟ این مجموعه بحث ها منشأ اختلاف محققان و صاحب نظران بازار شده است. صاحب نظرانی که اطلاعات کامل را فرضی غیرواقعی می دانند، معمولاًً برای تقارن اطلاعات به ارائه راهکار پرداخته اند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به اطلاعات کامل اشاره ای نکرده، اما وجود اطلاعات قابل قبول را برای واحدهای اقتصادی لازم می داند.22 وی معتقد است رقابت، مفهوم رفتاری است که از عدم تعادل شروع می شود. رقابت، ساختار از پیش تعیین شده ای نیست که لازم باشد فرض اطلاعات کامل در این ساختار تحقق یابد.23 برهم خوردن تعادل (بر اثر افزایش یا کاهش قیمت) خریداران و فروشندگان را به رقابت وادار می کند و این رقابت تا بازگشت به تعادل، ادامه دارد و برای شکل گیری آن، داشتن اطلاعات متوسط و قابل قبول کافی است.

در مقابل کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها رقابت را از فرض تعادل شروع کرده و یکی از شروط تعادل را اطلاعات کامل می دانستند.24 نئوکلاسیک ها رقابت را مفهومی ساختاری می دانند که با تحقق برخی از فرض ها به طور خودکار محقق می شود و به رفتار واحدهای اقتصادی بستگی ندارد.

جونز در کتاب نظریه اقتصاد سیاسی با ادغام مفاهیم بازار و رقابت، اطلاعات کامل را برای اولین بار وارد بازار رقابت کامل کرد. وی برای تحقق اطلاعات کامل، افزون بر اطلاع تجار از شرایط عرضه و تقاضا و نرخ مبادله، وجود بازار کاملاً رقابتی را نیز ضروری می دانست. شرایط رقابتی حاکم بر بازار سبب می شود که هر شخصی در بازار بتواند بر اساس کم ترین مزیت آشکار شده با دیگری مبادله کرده و هیچ گونه تبانی که به احتکار کالا برای غیرطبیعی نمودن نرخ مبادله منجر شود، اتفاق نیفتد.25

اجورث با ارائه تعریفی سیستماتیک از رقابت و با ترکیب شرط بسیار بودن تعداد رقبا، یعنی شرط کورنو و شرط اطلاعات کامل جونز، شرایط جدیدی را برای تحقق رقابت کامل بیان کرد.26 از اینجا بود که فرض اطلاعات کامل به عنوان فرضی ضروری در بازار ایده آل سرمایه داری مطرح شد؛ بدین معنا که قبل از شکل گیری رقابت، باید فرض اطلاعات کامل محقق شود.

هایک27 بر ضروری دانستن فرض اطلاعات کامل و واقعی پنداشتن این فرض، انتقاد کرد. وی مقدم بودن فرض اطلاعات کامل بر رقابت را مستلزم دور می دانست، چون معتقد بود که اطلاعات کامل، تنها از طریق رقابت به دست می آید،28  در نتیجه، امکان ندارد پیش از رقابت فرض شود. از نظر هایک، ضروری دانستن فرض اطلاعات کامل قبل از تحقق رقابت، اشتباه است، چون تا رقابت تحقق نیابد، از یک طرف تجار به کسب اطلاعات کامل فکر نکرده و از طرف دیگر، فروشندگان انگیزه ای ندارند که اطلاعات کامل را به خریداران ارائه کنند و این رقابت است که زمینه تحقق اطلاعات کامل را فراهم می کند.

برخی معتقدند عوامل بازار با استفاده از علائمی که قیمت ها ارائه می کنند، اطلاعات مربوط به خود را دریافت می کنند. بنابراین، داشتن اطلاعات کامل در بازار هیچ ضرورتی ندارد و سیستم قیمت ها به تنهایی رسالت اطلاعات کامل را نیز انجام می دهد.29

استیگلیتز برخلاف اقتصاددانان قبلی، فرض اطلاعات کامل را غیرواقعی می داند و معتقد است که آنچه در بازار واقعی حاکم است، عدم تقارن اطلاعات (نه اطلاعات کامل) می باشد. وی در مقاله «اطلاعات و تغییر پارادیم علم اقتصاد»30 موضوع عدم تقارن اطلاعات را به طور مفصل بیان کرده و راه کارهای غلبه بر عدم تقارن را یادآور شده است. نظریه های استیگلیتز در مورد عدم تقارن اطلاعات و راه کارهای غلبه برآن، نقطه عطفی در مباحث اطلاعات کامل شمرده می شود.

عدم تقارن اطلاعات

نوشته های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، در پی رد فرض های «رقابت کامل» هستند.31 برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آنها افرادی، همچون منگر32، ویزر33 و بوم باورک34 قرار دارند، برای تحلیل های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به  جای آن، اصطلاحات جدیدی، همچون «فرض عدم تقارن اطلاعات» را جایگزین کردند.35تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می شود.

برای مثال، یک کارگر بیش از کارفرمای خود درباره اینکه چه مقدار در کارش تلاش می کند، آگاهی دارد. فروشنده یک اتومبیل دست دوم، بیش از خریدار آن درباره شرایط اتومبیل مورد مبادله می داند.36 تفاوت در دسترسی به اطلاعات سبب می شود که تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین  تر پرهزینه باشد.37 از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت تحقق، همگان از آن استفاده می کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه ای برای گرد آوری اطلاعات و افشای آن ندارند. این امر سبب می شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه رو شود.38 و سرانجام، عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می گردد.

فرض عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند.39 درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند40 و تعادل والراس، خیال پردازانه است.41 بنابراین، چاره ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار وجود ندارد. استیگلیتز تأکید می کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده ، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می برد.42

عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات، غیرواقعی بودن فرض های بازار رقابت است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند.43

یک سان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی هایی در بازارهای مختلف می شود، از جمله پیامد منفی بر بازارهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار دارد و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب44 شده و در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می دهد.

راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات

اقتصاددانان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی را ارائه کرده اند. عمده این راهبردها بر علامت دهی عرضه کنندگان، طراحی نهادها و مدیریت اطلاعات و نظارت بر آن توسط دولت تأکید دارند.

علامت دهی عرضه کنندگان

عرضه کنندگان می توانند با علامت دهی، راه رسیدن به انتخاب مساعد را برای تقاضاکننده، تسهیل نمایند. بخش مهمی از عدم تقارن اطلاعات در بازار که فرصت طلبان از آن سوءاستفاده می کنند، با تدبیر عرضه کنندگان قابل جبران است.

توضیح اینکه در برخی کالاها، به ویژه کالاهای دست دوم، تفکیک کالاهای باکیفیت از بی کیفیت مشکل است و چون تولیدکننده کالای باکیفیت حاضر نیست کالای خود را به قیمت پایین بفروشد، تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت پایین از عدم تقارن اطلاعات استفاده کرده و کالاهای خود را می فروشند. این امر سبب می شود که انتخاب نامساعد در بازار شکل گیرد. برای غلبه بر چنین حالتی، عرضه کنندگان کالاهای خوب می توانند با علامت دهی،45 زمینه های انتخاب مناسب را برای خریداران فراهم کنند.

علامت دهی بدین معناست که شرایط انگیزشی خاصی ایجاد شود تا طرف مبادله، مجبور شود اطلاعات پنهان خود را آشکار کند.46 برای مثال، تحصیلات کارگران در بازار کار می تواند علامت مناسبی باشد.47 بر این اساس، کارفرمایان می توانند با توجه به سطح تحصیلات کارگران، آنان را رتبه بندی کرده و مبتنی بر این فرض که سطح تحصیلات بالاتر نشان دهنده استعداد بالاتر نیروی کار است، کارگر برتر را انتخاب کنند. بدین ترتیب، شرایطی فراهم می شود که کارگران مستعد با کسب تحصیلات بالاتر قابلیت خود را به کارفرمایان نشان دهند.

همچنین در بازار کالا ضمانت نامه کالا می تواند علامت مناسبی برای کیفیت کالا باشد و تردیدهای ناشی از نقصان اطلاعات مشتریان را از بین ببرد.48فروشندگان می توانند با ارائه  ضمانت نامه49 برای کالای خود، به خریداران علامت دهی کنند که کالای ضمانت شده، کیفیت بالایی دارد. بدین ترتیب، صاحبان کالاهای باکیفیت، این انگیزه را داشته که با ارائه  ضمانت نامه به خریداران، تردیدهای ناشی از نقصان اطلاعات را از بین ببرند.

طراحی نهادها

انگیزه نفع شخصی در بازار سبب می شود که تجار برای کسب سود بیشتر اطلاعات را کتمان کنند. نهادها می توانند با فرهنگ سازی یک رفتار اجتماعی، الزاماتی به  مراتب قوی تر از الزامات دولتی برای کنترل رفتار فردی ارائه کرده و انگیزه ها را برای افشای اطلاعات و ممانعت از سودجویی های غیرمتعارف، افزایش داده و در غلبه بر عدم تقارن اطلاعات مؤثر باشند.

جوزف استیگلیتز راه کارهایی برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات ارائه می دهد که یکی از آنها بر طراحی نهادها مبتنی است. استیگلیتز استدلال می کند که نهادها می توانند در ایجاد و توسعه سیستم انگیزشی برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، ایفای نقش کنند.50

نورث51 و توماس52 یک نهاد را به عنوان «توافقی بین واحدهای اقتصادی» تعریف می کنند.53 توافق بین واحدهای اقتصادی یا نهاد، سبب شکل گیری ساختاری می شود که به  آسانی تخطی از آن امکان پذیر نیست. برای مثال، اصناف مختلف در بازار مقرراتی وضع می کنند که هرچند الزام قانونی ندارد، ولی می تواند ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد، به گونه ای که تخطی از آن با واکنش دیگران روبه رو  شده و در مواردی به حذف متخلف از بازار منتهی شود.

نورث در نوشته دیگری تصریح می کند که نهادها شامل مجموعه ای از قید و بندهای رفتاری به شکل قوانین و مقررات، و همچنین مجموعه ای از هنجارهای رفتاری اخلاقی هستند؛ هنجارهایی که تعیین کننده ساختارهایی هستند که چگونگی مشخص کردن قوانین و مقررات و به اجرا درآوردن آنها را محدود می کنند.54 علاوه بر این، برای تغییر دادن انگیزه های ذاتی مبادلات بازار، همچون نفع شخصی، به کار برده می شوند.55

مدیریت و نظارت اطلاعات توسط دولت

دولت می تواند با مدیریت ارائه اطلاعات و نظارت بر آن بر عدم تقارن اطلاعات غلبه داشته باشد. همچنین در مواردی که جمع آوری و افشای اطلاعات برای بخش خصوصی هزینه دارد، دولت می تواند با انجام آن به شفافیت اطلاعات در بازار کمک کند.

برخی از اقتصاددانان نقش دولت را در بازار به نقش دولت در حکومت تشبیه می کنند؛ به این بیان  که باید هر فرد برای تحقق دموکراسی واقعی یک رأی داشته باشد. در اینجا نقش دولت این است که زمینه رأی دادن را برای همه افراد فراهم کند. از طرفی برای تحقق بازار ایده آل، همه فروشندگان باید بتوانند کالای خود را در بازار عرضه کنند، و نقش دولت نیز این  است که اطلاعات را به گونه ای برای همه مؤسسه های تولیدی فراهم کند تا ورود آنان به بازار آسان باشد.56

به بیان دیگر، دولت به جای مداخله می تواند بازار را مدیریت کرده و هر زمان که لازم باشد برای جلوگیری از نارسایی های بازار اقدام لازم را انجام دهد. یکی از موارد مهمی که به نارسایی در بازار منجر می شود، نقصان اطلاعات است.  دولت می تواند با مدیریت و انجام اقدامات مدبرانه، نارسایی های ناشی از عدم تقارن اطلاعات را به کمترین مقدار برساند. برای مثال، وقتی کارگران خوب با کسب تحصیلات برای کارفرمایان علامت دهی می کنند، کارگران ضعیف نیز می توانند با کسب تحصیلات، این علامت را با مشکل روبه رو سازند. اینجاست که دولت می تواند با ایفای نقش مدیریتی بر عدم تقارن اطلاعات فائق آید. او می تواند با ابزار غربال کردن،57 این چالش را برطرف کرده تا میزان تحصیلات بتواند نقش علامت دهی خود را به خوبی ایفا و بر عدم تقارن اطلاعات، غلبه کند.58

به نظر استیگلیتز اطلاعات، کالایی عمومی است. هنگامی که بخش خصوصی، اطلاعات را تولید می کند، بنگاه های دیگر نیز از عواید این اطلاعات بهره مند می شوند، در نتیجه، بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آن ندارد. دولت  می تواند از طریق جمع آوری و افشای اطلاعات و مدیریت صحیح شفافیت بازار، بسیاری از نارسایی های نقصان اطلاعات را جبران کند.59

در مقابل، اقتصاددانانی که بر نقش دولت در غلبه بر عدم تقارن اطلاعات تأکید می کنند، مخالفانی هم هستند که معتقدند دولت برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات نمی تواند نقش اساسی ایفا کند. آنان دولت را نهادی غیرکامل معرفی کرده و معتقدند که بخش خصوصی با ارسال علائم اطلاعاتی در بازار می تواند موفق تر از دولت بر عدم تقارن اطلاعات غلبه کند، زیرا دولت ها به ندرت اطلاعاتی بیش از بخش خصوصی دارند.

60 برای جمع بین این دو نظریه می توان گفت که دخالت دولت در بازار برای مدیریت و کنترل اطلاعات، مشروط به اینکه اطلاعات دولت بیش از بخش خصوصی باشد، مفید است. طبیعی است که در اینجا باید هزینه های اجرایی نیز در نظر گرفته شده و هزینه فایده شود و در صورت مقرون به صرفه بودن اقدام گردد.61

نقد و بررسی

چنان که مشاهده شد، بازار رقابت کامل که با فرض عدم دخالت دولت شروع می شود و سرانجام پس از دست یابی به واقعیت های موجود در بازار، به راهبرد لزوم دخالت دولت می رسد؛ به این بیان که دولت باید در برطرف کردن نارسایی بازار و گردآوری و افشای اطلاعات به عنوان یک کالای عمومی و مدیریت اطلاعات، نقش داشته باشد.

بازار رقابت کامل از طرفی، بازار مبتنی بر نفع شخصی مادی است و این انگیزه نفع شخصی مادی محض است که با سازوکار قیمت، بازار را جهت دهی و هدایت می کند. از طرفی، بازار شفاف است و اطلاعات کامل در جریان است. این پرسش مطرح است که شفافیت چگونه با نفع شخصی سازگار است؟

آیا می توان با ایجاد نهادهای بخش خصوصی، باز گرداندن دولت به بازار یا علامت دهی عرضه کنندگان، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کرد؟ به نظر می رسد هیچ یک از این راهبردها قدرت زمینه سازی برای عدم پنهان کاری اطلاعات و جلوگیری از آن را ندارند. با فرض محوریت نفع شخصی و هدف حداکثرسازی سود، اگر هدف مزبور اقتضا کند، مؤسسه تولیدی علامت غلط ارائه می کند، همچنان که در تبلیغات و برچسب ها و ضمانت نامه ها مشاهده می شود، در این صورت چه باید کرد؟

مشکل اساسی اقتصاد سرمایه داری مبانی آن، یعنی حرکت به سمت سرمایه محوری و مقدس شمردن و اصالت بخشیدن به سودطلبی محض انسان اقتصادی است. بعید است این مشکل با نظارت دولتی که خود بر پایه همین مبنا تشکیل شده، حل  شود. اگر نفع شخصی اقتضا کند که نهاد را خود مؤسسه های تولیدی تشکیل داده و دولت را خود آنها به وجود بیاورند، چه کسی جز مؤسسه های تولیدی پرقدرت بر کار این نهادها و دولت نظارت خواهد کرد.

پی نوشت ها:

1. Edwin G. West, ADAM SMITH andModern Economics, p. 23

2. John Eatwell Murray Milgate, 1987, Volume2, p50 Peter Newman

3. West, Edwin G. Ibid, p23.

4. Ibid, p22.

5. Joseph E. Stiglits, Informqtion and the chqnge in the paradigm in economics; the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8, 2001

6. Ibid.

7. perfect information

8. Leonard J. Mirmqn, (1987); In "The new Palgrave dictionary of Economics. Vol 6 ; p370

9. ر.ک: فرگوسن، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روز بهان، ص 235.

10. ر.ک: هال واریان، تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه رضا حسینی، ص 664.

11. ر.ک: جک هاروی، اقتصاد جدید، ترجمه محمدباقر نوبخت و فرید نوبخت، ص 263.

12. ر.ک: منصور، زراء نژاد، «تأملی در ویژگی‌های بازار از نظر اسلام و تاریخ مسلمانان»، پژوهش اقتصادی، سال اول، ش 5 و 6.

13. ر.ک: ابوالفضل اکرمی، «بازار در تمدن اسلامی»، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 3.

14. هادی غفاری، نظام اقتصادی صدر اسلام، ص 181 و 182.

15. سیدمحمدکاظم رجایی، «ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل»، معرفت اقتصادی، ش 3، ص 93 تا 118.

16. transparency

17. perfect Information

18. Theory and problems of microeconomic Theory; Salvatore, Dominick, p261

19. G. Stigler, "competition", In "The new Palgrave dictionary of Economics", p. 50.

20. ر.ک: هال واریان، پیشین، ص664.

21. ر.ک: جک هاروی، اقتصاد جدید، ص 263.

22. West, Edwin G. ADAM SMITH and Modern Economics, p. 23.

23. A. Smith, The Wealth of Nations, p. 4-73.

24. Ibid, p. 21.

25. John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, The new Palgrave Adictionary of Economics,V2, p.50.

26. Perfect competion, Historicqlly Contemplated;George J. Stigler; Columbia University; THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY; Volume LXV; FEBRUARY 1957; Number1

27. Hayek

28. West, Edwin G, Ibid, p. 22.

29. The New Palgrave Dictionary of Economics, , Edited se by Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume

30. JOSEPH E. STIGLITZ, INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8.

31. ر.ک: محسن رنانی، بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارآیی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، ص 93.

32. Carl Menger

33. Wieser

34. Bohm Bawerk

35. ر. ک: علی معصومی‌نیا، «بازار مطلوب رقابت کامل»، اقتصاد اسلامی، ش 15، ص 55

36. Akerlof, George A:" The Market for 'lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism".Quarterly Journal of Economics, p. 84.

ر.ک: دیوید بگ و استانلی فیشر و رودیگر دورنبوش، علم اقتصاد(اقتصاد خرد)، ترجمه محمدحسین تیزهوش، ص412.

37. هال واریان، تحلیل اقتصاد خرد، ص 664.

38. JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8.

39. Edited se by Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume ,The New Palgrave Dictionary of Economics,

40. ر.ک: دیوید بگ، و استانلی فیشر و دورنبوش، همان، ص 412.

41. Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume ,The New Palgrave Dictionary of Economics,

42. JOSEPH E. STIGLITZ ,INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; ; the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8.

43. Ibid

44. ر.ک: هال واریان، همان، ص 536 -540؛ پی آر جی لیارد/ ا. ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص 440-449؛ دیوید بگ، استانلی فیشر و رودیگر دورنبوش، همان، ص 500-520 و ص 580- 595؛

JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3; p. 460-501; Prize Lecture, December 8;George Stigler, the Economics of Information, Journal of political Economy, LXIX(3), 1961, June, PP.213 -25

45. Signaling

46. محمد طبیبیان، اقتصاد خرد پیشرفته (مباحثی از مبانی نظری و کاربردی آن)، ص 418.

47. آر. پرستون مک آفی، مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل اقتصادی، ترجمه کامبیز پیکارجو و علی صیادزاده، ص 295؛ هال واریان، همان، ص 541؛ پی آر جی لیارد/ ا. ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص 447؛ دیوید بگ و استانلی فیشر و رودیگر دورنبوش، همان، ص 519؛ رابرت اس. پندیک و دانیآل‌ال. رابینفیلد، اقتصاد خرد، ترجمه  احمد ذیحجه‌زاده، ص 965؛

JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3, p. 460-501; Prize Lecture, December 8.

48. هال واریان، همان، ص 541؛ رابرت اس. پندیک و دانیآل‌ال. رابینفیلد، همان، ص 971؛

JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8, 2001

49. guarantee

50. Ibid

51. North

52. Thomas

53. North, Douglass C., and Robert Paul Thomas. 1973. The Rice of the Western Wrold, p. 5.

54. Douglass C. North, "Transaction Costs, Institutions, and Economic History." Journal of Institutional and Theoretical Economics, p. 140: 7-17.

55. ر.ک: جیمز ای. کاپوراسو دیوید پی. لوین، نظریه‌های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، ص 228.

56. Edwin G. West, ADAM SMITH andModern Economics, p. 22.

57. ر.ک: پی آر جی لیارد/ ا. ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص 446-448.

58. همان.

59. JOSEPH E. STIGLITZ, INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS;the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8, 2001

60. گریگوری منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص 558.

61. سعید، فراهانی فرد، نقش دولت در اقتصاد، ص 37- 64.

منابع

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 15جلدى، بیروت،  دار صاد، 1414 ق.

ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، تصحیح محمود شهابی، تهران، دانشگاه تهران، 1364.

ابوالحسنی، فرشته، «تحلیل مفهومی صداقت و گونه های آن»، سایت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان، مقالات، بی نام

ابیارى، ابراهیم‏، الموسوعه القرآنیه، بی جا، موسسه سجل العرب‏، 1405 ق

اکرمی، ابوالفضل، «بازار در تمدن اسلامی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ش 3، بهار 1375، ص 67-98

بگ، دیوید؛ فیشر، استانلی و دورنبوش، رودیگر؛ علم اقتصاد(اقتصاد خرد)، مترجم: محمد حسین تیزهوش، تهران، جنگل، 1385

بهمنیار بن مرزبان آذربایجانی، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، دانشگاه تهران، 1349

پرستون مک آفی، آر، مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل اقتصادی، مترجمان: کامبیز پیکارجو و علی صیادزاده، تهران، کویر، 1387

پندیک، رابرت اس و دانیال ال، رابینفیلد، اقتصاد خرد، ترجمه: احمد ذیحجه زاده، تهران، سمت، 1381

جرجانی، میر سید شریف، التعریفات، طبع مصر، 1938 م

جک هاروی، اقتصاد جدید، ترجمه محمدباقر نوبخت و فرید نوبخت، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388

راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، مصر، المیمنه، 1324، چ اول

رجایی، سیدمحمد کاظم، معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن کریم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382.

ـــــ ، «ویژگی های بازار اسلامی در نظریه و عمل»، معرفت اقتصادی، ش 3، پاییز و زمستان 1389،ص 83- 118.

رنانی، محسن، بازار یا نا بازار؟ بررسی موانع نهادی کارآیی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384.

زراء نژاد، منصور، «تأملی در ویژگی های بازار از نظر اسلام و تاریخ مسلمانان»، پژوهش های اقتصادی، سال اول، ش 7،8، بهار و تابستان 1382، ص 1-24

شُبَّر، سید عبدالله، الاخلاق، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، 01284

سهروردی، شهاب الدین، حکمه الاشراق، تهران، دانشگاه تهران، 1367

طبیبیان، محمد، اقتصاد خرد پیشرفته( مباحثی از مبانی نظری و کاربردی آن)، تهران، پیشبرد، 1387

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد الحسینی ،تهران، المکتبه المرتضویه، 1395 ق

حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1412 ق.

مجلسی، محمدباقر، ترجمه الإیمان و الکفر بحار الانوار، عزیز الله عطاردى‏، تهران‏، عطارد، 1378

غزالی، ابوحامد،  معیار العلم فی فن المنطق، لبنان، دارالاندلس، بی تا.

غفاری، هادی، نظام اقتصادی اسلامی صدر اسلام، تهران، دانشگاه پیام نور، 1386

فراهانی فرد، سعید، نقش دولت در اقتصاد، تهران، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381

فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دارالهجره، بی تا

فرگوسن، شارل، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368.

کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تصحیح  علی  اکبر غفاری، بیروت، دارالاضوأ، 1405 ق.

کاپوراسو، جیمز ای و دیوید پی، لوین، نظریه های اقتصاد سیاسی، ترجمه: محمود عبدالله زاده، تهران، ثالث، 1387

لوئی بدن، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه دکتر هوشنگ نهاوندی، تهران ، مروارید و خانه کتاب، 1340.

لیارد، پی آر جی و ا. ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، تهران، نی، 1377

مصطفوى، حسن‏؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، 1360.

معصومی نیا، علی، بازار مطلوب رقابت کامل، اقتصاد اسلامی، ش 15، زمستان 1383، ص 55-80

منکیو، گریگوری، مبانی اقتصاد، ترجمه: منوچهر عسگری، تهران، کوهسار، 1382.

نراقی، ملا احمد، معراج السعاده، چ سوم، قم، هجرت، 1375.

ﻫﺎدوی ﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ، انسان اقتصادی  از دیدگاه اسلام، تهران، ﭘﮋوﻫﺸﮕ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﺔ اﺳﻼﻣﻲ، 1382.

هال واریان، تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه: رضا حسینی، تهران، نی، 1385.

Akerlof, George A:" The Market for 'lemons' : Quality Uncertainty and the Market Mechanism".Quarterly Journal of Economics 84, 1970

B.curtis Eaton, Diane F. Eaton and Douglas W.Allen, Microeconomics, fifth edition,prentice Hall,202

Commons, John R. "Institutional Economic", American Economic Review, Vol. 21, No. 4 (Dec. 1931)

Contemplate;Columbia University; The Journal Of Political Economy; Volume LXV; February 1957

Denial, Hausman; Philosophy of Economic; Routledge Encyclopedia of the Philosophy of Science

Ehlers, Eckart , "The city of the Islamic Middle East: a German geographer's perspective", in Papers in honor of Professor Ehsan Yarshater, Acta Iranica, XVI, 30, Leiden, 1990

F.A. Hayek, The Use of Knowledge in society, American Economic Review, XXXV, No.4, September 1945.

Flower, Graham, Custommer information management, Grat Britain, Institute of financial services, school of finance

Georgej.Stigler ,Perfect Ompetition, Historically,

Gorge Marcais, I Urbanisme musulman, V, Congres de la Federation Soclete Savantes de l Afrique de Nord, Algers, 1940

Joseph E. Stigliitz; Information And The Change in the Paradigm in Economics; the amerikan economic review ; vol 92; no.3; jun2002 pp 460-501; Prize Lecture, December 8, 2001

John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, The new Palgrave Adictionary of Economics, in for Volume, Volume3.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, 1987. Volume 2

Leonard J. Mirman, (1987); In "The new Palgrave dictionary of Economics", Edited by John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, in for Volume, Volume3.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, 1987. Vol 6

North, Douglass C,1973, and Robert Paul Thomas. The Rice of the Western Wrold. Cambridge University Press.

North, Douglass C. 1984. "Transaction Costs, Institutions, and Economic History." Journal of Institutional and Theoretical Economics,

Salvatore, Dominick ,Theory and problems of microeconomic Theory

Smith, A.; The Wealth of Nations, 1776, Glasgow ed.; Oxford University press, 1976

Stigler,G.(1987);"competition",In"The new Palgrave dictionary of Economics", Edited by John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, in for Volume, Volume3.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, 1987

Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, second Edition,

West, Edwin G. ADAM SMITH and Modern Economics; Edward Elgar Publishing Limited;England, 1992

Wirth, E., "Die Beziehungen der orientalisch-islamischen Stadt zum umgebenden Lande. Ein Beitrag zur Theorie des Rentenkapitalismus", in Geographie heute , Seinem65, Geburtstag,ed. Emil Meynen,Wiesbaden, 1973

منبع: فصلنامه معرفت اخلاقی – شماره 10

ادامه دارد ...