گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس، این روزها با کاهش قیمت نفت و احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه در سال آینده همه به دنبال نسخه‌ای هستند، تا در کوتاه مدت مرهمی بر این وضعیت باشد. اگرچه طی 30 سال اخیر مدام سخن از اقتصاد و بودجه‌ریزی غیر وابسته به نفت به میان آمده، و‌لی در عمل اتفاقی نیفتاده است.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس به این نکته اشاره کرد که دولت ابتدا باید انضباط مالی و بودجه‌ای را افزایش داده و به بهره وری بیشتر در خدمات دولتی توجه کند.
وی ادامه داد: موضوع دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ما کاهش درآمد ارزی از محل فروش نفت خواهیم داشت، راهی به غیر از این نداریم که با توسعه صادرات غیرنفتی بتوانیم آن را جبران کنیم، لذا زمینه سازی توسعه صادرات غیرنفتی باید خیلی مورد توجه قرار بگیرد. همان طور که اقتصاد دانان گفته‌اند که افزایش صادرات می‌تواند پیشران خروج از رکود باشد، برای آن هم باید برنامه داشته باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران توجه به رقابتی بودن نرخ ارز در بازار را مهم برشمرد و گفت: مادامی که تورم بالا در کشور داریم، باید بتوانیم نرخ ارز را با تورم داخلی و تورم دنیا در نرخ ارز تعدیل کنیم. در غیر این صورت عملاً به واردات کالای خارجی یارانه می دهیم و در عمل صرفه واردات بیشتر از صادرات خواهد بود.
وی در مورد ثبات نرخ ارز برای حمایت از تولید داخل و صادرات هم این گونه گفت که اگر صادرکننده بداند نرخ ارز چه روندی را طی می‌کند، می‌تواند برنامه ریزی کرده و برای صادرات قراردادهای بلند مدت و ارز آور منعقد کند.
سلطانی در مورد تغییر شیب صادرات غیرنفتی از کالاهای سنتی مانند پسته، خشکبار به سمت کالاهای با ارزش افزوده بیشتر در سال‌های اخیر مثبت خواند و گفت: در 10 ،15 سال گذشته صادرات صنعتی افزایش یافته و صنعت پتروشیمی ما شکوفایی خوبی داشته است، تا حدی که از صادرات نفت خام و طبیعی یک پله بالا رفته و به صادرات محصولات پتروشیمی حرکت کرده‌ایم.
وی افزود: اما این جهش و حرکت صادراتی را در صنایع پایین دستی نتوانستیم ریل گذاری کنیم، در حالی که این واحدها اشتغال بیشتر و ارزش افزوده بالاتری را در پی دارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید، برای بودجه ریزی سال 94 دولت با توجه به محدودیت‌ها و کاهش قیمت نفت باید بیشتر به کدام بخش توجه کند، این گونه پاسخ داد که دولت باید با تعریف مکانیسم‌هایی بدهی خود به بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد که هم سبب تقویت بخش خصوصی و جلب اعتماد این بخش به دولت خواهد شد، تا با قوت بیشتری وارد پروژه‌ها، امر سرمایه گذاری و ارز آوری برای کشور شود.
انتهای پیام/ب
