به گزارش خبرگزاری فارس از کامیاران، محمد دره‌وزمی چهارشنبه شب در جلسه بررسی مشکلات واحدهای شهرک صنعتی شهرستان کامیاران اظهار داشت: متأسفانه وجود مشکلات در حوزه تولید کشوری است و عدم حمایت جامعه از تولید یک تفکر قدیمی بوده که لازم است دولت و نظام به این چالش بزرگ که گریبان تولید را گرفته، ورود کنند.
وی بیان کرد: سازمان ما متولی سه حوزه مهم صنعت، معدن و تجارت است که هر کدام پیچیدگی و گستردگی خاص خود را دارد و هر یک از مشکلات مطرح شده در این جلسه به یکی از حوزه‌های تحت تولی ما بر می‌گردد.
دره‌وزمی بر لزوم ارائه راه حل به جای بیان مشکل تأکید کرد و در خصوص مشکلات مطرح شده در حوزه صنعت، اظهار داشت: واحدهای تعطیل که همه آنها با زحمات زیاد و صرف هزینه‌های بالایی راه‌اندازی شده‌اند اکنون به دلایلی از جمله مشکلات رکود حاکم در جامعه، مشکلات مدیریتی و در نهایت عدم توجیه اقتصادی به بن بست رسیده است.
وی ادامه داد: یک دسته از واحدهای صنعتی تعطیل شده، به دلیل آغاز به‌کار غیرکارشناسی بوده و با وجود اینکه به بهره‌برداری اندک رسیده‌اند اما چون توجیه فنی و اقتصادی نداشته‌اند، اکنون تعطیل هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان تصریح کرد: این دسته از واحدهای صنعتی، با خروج کشور از رکود، قطعا می‌توانند دوباره احیا شده و شروع به فعالیت نمایند.
وی در خصوص دومین علل تعطیلی واحدهای صنعتی در کردستان اضافه کرد: واحدهایی که تمامی ویژگی‌های لازم را داشته و تنها به علت معوقات بانکی و در دست نداشتن سرمایه تعطیل شده‌اند، قابل احیا هستند که با توجه به عدم توان مالی دولت، احیای مجدد آنها نیازمند صرف زمان بیشتری است.
دره‌وزمی گفت: سومین علت تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی این استان بی‌تعهدی برخی صاحبان تولید است که تنها به فکر دریافت تسهیلات و استفاده از سود آن هستند و فعالیت واحد تولیدی برای آنها مهم نبوده است و به همین دلیل دولت هیچ گونه حمایتی را از آنها نخواهد کرد.
این مقام مسئول در ادامه بر لزوم تفکیک واحدهای شهرک صنعتی کامیاران بر اساس اطلاعات کامل تاکید کرد و افزود: آمار و اطلاعات این واحدها بر اساس واقعیات و مستندات صورت بگیرد و کاملا واقع‌بینانه تنظیم شود.
دره‌وزمی تصریح کرد: جمع‌آوری دقیق و صادقانه این آمار و اطلاعات موجب می‌شود افرادی که به دنبال تولید نیستند را شناسایی کرده و با حفظ حق و حقوقشان واحد را از آنها گرفته و به افراد تولیدکننده واقعی واگذار کرد.
اشتغال‌زایی صنعتی در کردستان نصف ظرفیت اسمی آن است
وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت احیای اشتغال از دست رفته با استفاده از اولویت اول واحدهای قابل احیا است و در کنار آن انجام فعالیت‌ها و ایجاد صنایع بزرگ در استان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان متذکر شد: ظرفیت اسمی اشتغال‌زایی صنعتی در این استان 16 هزار و 500 نفر است که امروز تنها 8 هزار نفر اشتغال‌زایی در این حوزه را شاهدیم.
وی به عدم وجود صنایع بزرگ در این استان اشاره کرد و افزود: با توجه به آسیب‌پذیر بودن صنایع کوچک، وجود و راه‌اندازی صنایع بزرگ در این استان لازم است.
دره‌وزمی به کمبود فعالیت صنعتی در این استان در دولت‌های قبلی اشاره کرد و اظهار داشت: ما نباید تنها منتظر حمایت دولت باشیم و لازم است در راستای توسعه استان فعالیت همگانی داشته باشیم.
راه‌اندازی زنجیره فولاد با ظرفیت 2 میلیون تن در کردستان
وی از آغاز جذب سرمایه‌داران برای حضور در این استان خبر داد و یادآور شد: با توجه به ظرفیت بالای استان در تولید سنگ معدن، یکی از اقدامات ما راه‌اندازی زنجیره فولاد در استان به عنوان صنعت مادر برای جلوگیری از خام‌فروشی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان راه‌اندازی این زنجیره را تکیه‌گاه مناسبی برای صنعت‌های خرد دانست و ابراز امیدواری کرد: زنجیره فولاد استان به زودی با ظرفیت 2 میلیون تن احداث و راه‌اندازی خواهد شد.
وی در ادامه به تعامل بیشتر با معدن‌داران تأکید کرد و افزود: ما باید به معدن‌داران به عنوان افراد زحمت‌کش که موجب ایجاد ارزش افزوده در جامعه می‌شوند، بنگریم.
دره‌وزمی معدن را از ظرفیت‌های خوب صنعتی استان عنوان کرد و افزود: توسعه معادن یکی از راه‌های توسعه استان است به همین خاطر از معدن‌دارانی که حقوق و دیگران را رعایت می‌کنند حمایت کرده و در عین حال هم با افراد متخلف برخورد جدی خواهد شد.
2800 واحد صنفی در کامیاران وجود دارد
وی در ادامه اظهار داشت: کامیاران دارای 2 هزار و 800 واحد صنفی، 15 اتحادیه و یک اتاق اصناف است که ظرفیت خوبی برای این شهرستان به شمار می‌رود.
دره‌وزمی بر لزوم مطالعه قوانین نظام صنفی از سوی تمامی واحدهای صنفی تأکید کرد و افزود: رفع مشکلات اصناف نیازمند اشراف کامل همه واحدهای صنفی بر قوانین اصناف است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان عدم سلامت اصناف را یکی از بزرگترین آسیب‌های حوزه اصناف دانست و افزود: عدم اعتماد بین واحدهای صنفی با اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از دیگر مشکلات آسیب‌زا در حوزه اصناف است که باید از بروز آن جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/79018/ی40/چ3000
