در ابتدای جلسه مصطفی سعادت‌طلب به قرائت لوایح و طرح‌های کمیسیون امور زیربنایی پرداخت.
نخستین لایحه مربوط به نقشه تفکیکی برای یک مورد توافق بود که سعادت‌طلب گفت: این زمین در سال 1387 مورد توافق قرار گرفته و سهم طرفین مشخص شده است؛ استفاده از قانون تفکیک زمین‌های آپارتمانی و بهره‌مندی از پنج درصد بیشتر مورد توجه افراد طرف توافق بوده و به همین دلیل به شهرداری تذکر دادیم که از این موضوعات و از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند.
17 نفر از اعضای شورا به این لایحه رأی منفی دادند و به تصویب نرسید.
در ادامه لایحه واگذاری زمین برای ساخت مسجد با حفظ مالکیت شهرداری قرائت شد که این لایحه به تصویب رسید با این شرط که هیئت امنا باید ظرف یک سال عملیات اجرایی ساخت را شروع کنند.
پس از آن لایحه مربوط به تعاونی مصرف کارکنان شهرداری و واگذاری زمین به این تعاونی بود.
بحث و تبادل‌نظر در این زمینه بسیار بود به طوری که برخی خواهان واگذاری زمین با حفظ مالکیت شهرداری بودند و بعضی می‌گفتند باید مناقصه برگزار شود.
نظر کمیسیون رد مخالفت با لایحه و تفویض اختیار واگذاری به شهرداری بود که این لایحه رأی لازم را کسب نکرد ولی پس از آن پیشنهاد شهردار قم مبنی بر واگذاری زمین با حفظ مالکیت و دو شرطی که کمیسیون امور زیربنایی تعیین کرده بود به رأی گذاشته شده و به تصویب رسید.
بعد از آن نوبت به قرائت لوایح کمیسیون خدمات شهری توسط عباس ذاکریان رئیس این کمیسیون رسید.
اصلاح اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک موضوع نخستین لایحه بود که ذاکریان در این زمینه گفت: این اساسنامه آذرماه امسال به تصویب رسیده ولی شورا خواهان اصلاح جدول همراه با اساسنامه هم بود که سازمان آن را در قالب لایحه‌ای جدید ارائه داده است به همین دلیل مجددا باید رأی‌گیری شود.
این لایحه بدون صحبت کردن موافق یا مخالفی به تصویب رسید.
* یک لایحه برای حمایت از درختان شهر!
اخذ مجوز جدید قطع اشجار مثمر و جابجایی درختان موضوع لایحه بعدی بود؛ ذاکریان گفت: آیین‌نامه قبلی در این زمینه تغییر کرده و فرمول جدیدی ارائه شده است.
وی افزود: در فرمول جدیدی هزینه اولیه با اعمال ضریب سختی کار، سنوات نگهداری و ضریب سنوات آینده و سن درخت و چندین شاخصه دیگر در نظر گرفته شدهاند که در نهایت منجر به دقیق‌تر شدن آن شده است.
ناصر رعیت‌پور دیگر عضو شورا در این زمینه گفت: طبق محاسباتی که انجام شده این جریمه شامل 500 درصد افزایش خواهد بود که با این رقم مخالف هستیم و در نهایت می‌توان 200 یا 300 درصد افزایش را قبول کرد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر عضو دیگر شورا هم در مورد این لایحه عنوان کرد: بسیاری از زمین‌هایی که هم اکنون داخل شهر قم واقع شدهاند قبلا باغ یا مزرعه بوده‌اند و این لایحه شامل آنها هم می‌شود.
وی افزود: میزان افزایش رقم جریمه قطع اشجار باید کاملا مشخص باشد و نمی‌توان لایحه‌ای را که مشخص نیست در چه بخش‌هایی دارای افزایش و کاهش است را به تصویب رساند و فرمانداری هم آن را رد خواهد کرد.
حسن بختیاری نایب رئیس شورا هم گفت: ارزش هر درخت به ویژه در قم بسیار بالاست و باید مصوباتی داشته باشیم که از قطع حتی یک اصله درخت هم جلوگیری شود؛ مراقبت از فضای سبز و افزایش جریمه یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: البته باید پیشنهاد آقای آتش‌زر را هم مورد توجه قرار داد و به عنوان مثال نقشه‌های هوایی 30 سال پیش را ملاک عمل قرار نداد.
محسن عابدینی‌پور دیگر عضو شورا در مورد این لایحه خاطرنشان کرد: باید مشخصات مربوط به هر درخت را مد نظر قرار داد؛ اگر کسی خودش درختی را نگهداری کرده چرا باید هزینه این مدت را هم برای قطع آن بپردازد؟ باید آیتم‌های صحیحی را در فرمول قرار داد تا موجب جلوگیری از فرهنگ درختکاری نشود.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری در دفاع از این لایحه گفت: هزینه تمام شده فضای سبز در قم بسیار بالاست و یک درخت هم ارزش حیاتی دارد بنابراین به روز رسانی این فرمول در حقیقت نوعی اقدام بازدارنده به شمار می‌رود و امری لازم خواهد بود.
محمد آقابزرگی، نماینده سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در مورد این لایحه توضیحاتی بر اساس قوانین مصوب مجلس و هیئت دولت ارائه کرد.
وی افزود: بیشتر شاخصه‌هایی که در فرمول جدید گنجانده شدهاند در فرمول قبلی هم وجود داشته‌اند ولی به روزرسانی شدهاند.
آقابزرگی ادامه داد: حدود 100 درصد در خیابان‌های فرعی و 200 درصد در خیابان‌های اصلی برای قطع درخت در این فرمول بر میزان جریمه افزوده شده است.
وی با بیان اینکه شهروندان از نظر قطع درخت در قم کمترین سهم را داشته‌اند خاطرنشان کرد: بیشتر قطع درخت‌ها مربوط به تعریض یا توسعه معابر شهری توسط شهرداری بوده است.
بختیاری نایب رئیس شورا هم در این زمینه گفت: هر جا که شهرداری بر اساس مصوبه شورای ترافیک یا طرح‌های شهری اقدامی انجام داده که منجر به قطع درخت هم شده است، به جای آن چندین برابر نهال در دیگر مناطق کاشته است که در اینجا جریمه‌ای رد و بدل نخواهد شد.
محمد دلبری شهردار قم هم درباره این لایحه خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری درخت در قم بسیار بالاست و اگر مجموع آنها را محاسبه کنیم میزان آنها بسیار بیشتر از جرایمی است که برای قطع درخت در نظر گرفته می‌شوند.
وی افزود: باید قوانینی برای پیشگیری از چنین اقدامی وضع شود زیرا در حال حاضر برخی درختان هم قطع می‌شوند که کنترلی بر روی آنها نداریم و نمی‌توانیم در داخل خانه‌ها، آن را با عکس‌های هوایی مطابقت دهیم.
شهردار قم با بیان اینکه 93 درصد قطع درخت در قم مربوط به شهرداری است گفت: این موارد با مصوبه شورای ترافیک یا طرح‌های مصوب شورا هستند و شهرداری هم به ازای آنها نهال‌های بسیاری کاشته است.
وی ادامه داد: می‌توان قانونی در شهر قم به تصویب رساند که هر شخص به ازای ساخت یک واحد مسکونی، ملزم باشد درختی هم بکارد تا سرانه فضای سبز افزایش یابد.
در انتها رأی‌گیری صورت گرفت و این لایحه به تصویب رسید.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم پس از آن به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
وی گفت: در حال حاضر سه مورد تفاهم‌نامه در شورا به تصویب رسید که توسط فرمانداری بازگشت داده شدهاند؛ نظر مشاور حقوقی شهرداری هم این است که تفاهم‌نامه فاقد اثر حقوقی خاصی است ضمن اینکه این تردید را ایجاد می‌کند که تشریفات قانونی برای انتخاب پیمانکار لغو می‌شود.
آتش‌زر خاطرنشان کرد: بر این اساس فرمانداری نظر مساعدی نسبت به تفاهم‌نامه‌ها ندارد و اگر سقف مالی یک موضوع از میزان تفویض اختیارات به شهردار بیشتر است باید به صورت یک لایحه به شورا ارائه شود یعنی مجوز برای اصل مزایده یا مناقصه از شورا اخذ شود و سپس شهرداری از شخص حقیقی یا حقوقی که با او تفاهم داشته بخواهد در مناقصه شرکت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم با بیان اینکه نظر کمیسیون این است که از این پس تفاهم‌نامه‌ها به صحن شورا ارائه نشوند گفت: به همین دلیل لایحه اخیر شهرداری در مورد یک تفاهم‌نامه هم عودت داده می‌شود.
رأی‌گیری برای این امر صورت گرفت و نظر کمیسیون مبنی بر عودت لایحه به تصویب رسید.
* افزایش ضریب عوارض ساختمانی و هزار و یک نظر!
آتش‌زر در ادامه خاطرنشان کرد: لایحه بعدی افزایش 1.2 ضریب عوارض ساختمانی است که البته نظر کمیسیون، عودت لایحه است.
وحید شایسته‌نیک عضو شورای شهر قم در مورد این لایحه گفت: نمی‌توان یکباره افزایش شدیدی در عوارض داشت بلکه متناسب با تورم و همچنین وضعیت اقتصادی جامعه باید تصمیم گرفت.
محسن عابدینی‌پور هم تصریح کرد: در شرایط رکود به سر می‌بریم و اصل بر این است که در دوران رکود، سیاست‌های تشویقی در پیش گرفت تا بخش تولید فعال شود و اشتغال‌زایی صورت گیرد نه اینکه مدام عوارض در همه بخش‌ها افزایش یابند.
محمد دلبری شهردار قم هم در این مورد عنوان کرد: در حال حاضر با دو تورم اسمی و رسمی روبه‌رو هستیم که وضعیت هر یک متفاوت است.
وی افزود: 22 سال است که مقرر شده دولت لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ارائه دهد ولی این کار صورت نگرفته است؛ قرار بوده لایحه درآمدهای پایداری شهری در سال 1368 ارائه شود و پس از آن شاهد کاهش عوارض باشیم ولی وقتی لایحه مربوطه ارائه نشده نمی‌توان عوارض را کاهش داد.
شهردار قم با بیان اینکه سال آینده افزایش قیمت در همه عرصه‌ها وجود خواهد داشت خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد و سایر هزینه اجرای پروژه‌ها در سال آینده بیشتر می‌شود، وقتی بحث از شهرداری می‌شود می‌گویند نهاد غیر دولتی است و باید خودش درآمدزایی کند ولی وقتی نوبت به دریافت عوارض می‌شود باید بار دولت را هم به دوش بکشیم چرا وقتی افزایش قیمت‌ها در دیگر بخش‌ها رخ داده ما این کار را انجام ندهیم.
وی ادامه داد: بیشتر تخلفات ساختمانی در طبقات رخ می‌دهد و با ورود مهاجران فراوان به قم و افزایش جمعیت، باید فکری به حال بودجه شهر هم کرد.
* باید به فکر تامین درآمدها باشیم
دلبری با بیان اینکه می‌گویند بودجه قم به جای 800 میلیارد تومان 8 هزار میلیارد تومان باشد گفت: با این حال وقتی نوبت به افزایش عوارض می‌رسد گفته می‌شود این کار را نکنید؛ بودجه به معنای درآمد و هزینه است و باید تناسبی میان این دو وجود داشته باشد.
شهردار قم افزود: تخفیف‌هایی که در دهه فجر یا دیگر ایام ارائه می‌شوند هم نوعی کاهش عوارض محسوب می‌شوند به همین دلیل مصوبه مشروط نباید وجود داشته باشد.
عباس ذاکریان هم در ادامه گفت: موافق افزایش بی رویه نیستیم ولی نباید خودمان دست و پای شهرداری را ببندیم.
وی افزود: اینکه به استناد مخالفت با سیاست‌های عمومی دولت بخواهیم این لایحه را رد کنیم تناقض رخ خواهد داد.
عابدینی‌پور هم با بیان اینکه قشر مولد جامعه تنها 40 درصد هستند گفت: حدود 10 درصد این افراد در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و توجه داشته باشیم که اگر قشر مولد را کنار بگذاریم همه جامعه تعطیل خواهد شد.
آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در نهایت ضمن توضیحاتی در مورد ضریب T خاطرنشان کرد: پایین‌ترین و بالاترین قیمت منطقه‌ای در قم تعیین شده و با در نظر گرفتن دیگر شاخصه‌ها، یک متر تراکم قیمتی معادل 800 هزار تومان خواهد داشت و هیچ کس نمی‌تواند با این افزایش اقدام به ساخت خانه کند.
* دلبری: شهرداری متولی اشتغال نیست
شهردار قم هم در بیان توضیحاتی گفت: شهرداری‌ها متولی اشتغال در جامعه نیستند ضمن اینکه اگر ساخت و ساز موجب رونق اشتغال می‌شود چرا دولت طرح مسکن مهر را تعطیل می‌کند؟
وی افزود: حدود دو هزار پروانه ساختمانی در قم طی یک سال صادر شده و باید پرسید این دو هزار نفر در عین اینکه برخی چند پروانه اخذ می‌کنند، چند درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؟
نظر کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه عودت بود که عودت لایحه به شهرداری با رأی مثبت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
تفاهم‌نامه با اتاق اصناف مبنی جمع‌آوری عوارض از کسبه و همچنین اختصاص 10 درصد آن به اتاق موضوع بعدی بود که آتش‌زر آن را مطرح کرد با این شرط که در صورت بیشتر شدن عوارض از 15 میلیارد ریال، سهم اتاق بازرگانی 12 درصد شود که این تفاهم‌نامه به تصویب رسید.
* تصویب احداث شبکه فیبر نوری میان شهرداری و سازمان‌های تابعه
در ادامه طرح احداث شبکه فیبر نوری میان شهرداری و سازمان‌های تابعه مطرح شد که هزینه‌ای 8.5 میلیارد تومانی در پی دارد.
عباس کمال‌زاده عضو کمیته IT شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: اتصال شهرداری‌های مناطق به یکدیگر و عدم استفاده از مودم‌های بی‌سیم راهکار خوبی برای تحقق شهر هوشمند است.
حامد برکچی‌زاده مشاور شهردار قم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در مورد ضرورت اجرای بستر فیبر نوری میان شهرداری، مناطق و سازمان‌های تابعه توضیحاتی ارائه کرد و در نهایت این طرح به تصویب رسید.
انتهای پیام/78004/صا40/ض1002
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
