به گزارش خبرگزاری فارس از چرام، ارسلان نیکدارجمال، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این شرکت در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار کرد: یک سری از خدمات این شرکت خصوصی و بخش دیگری در دست دولت است.
رئیس مخابرات شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه اینترنت پرسرعت در دست کار دولت بوده و شرکت مخابرات فقط به عنوان پیمانکار خدماترسانی میکند، عنوان داشت: در شهرستان چرام 10 سایت موبایل و 6 جی.اس.ام وجود دارد و در آینده نزدیک در شهر چرام خدمات تری جی (3G) راهاندازی خواهیم کرد.
وی به مشکل آنتندهی تلفن همراه و اینترنت در روستای بردیان و شهرک صنعتی چرام نیز اشاره داشت و گفت: با همکاری شرکت مخابرات استان و پیگیریهای فرماندار شهرستان، مشکل آنتندهی و اینترنت این روستا رفع شد ولی متاسفانه استقبالی از اینترنت پرسرعت در این روستای بزرگ نشده است.
این مسئول، بزرگترین مشکل و مانع بر سر راه خدماترسانی این شرکت به مردم را سرقت کابل و ترانسهای ارتباطی دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته در شهرستان چرام 40 مورد سرقت داشتیم که مشکلات زیادی برای مردم و شرکت مخابرات به وجود آورده است.
نیکدارجمال همچنین از آغاز به کار برای راهاندازی سایتهای موبایل روستاهای سواری، مندان، بناری و القچین علیا خبر داد و گفت: با تخصیص بودجه برای این کار، فعلا در مرحله تعیین پیمانکار هستیم و خدمات وایفا اینترنت برای این روستاها راهاندازی خواهد شد.
وی، افزود: تنها روستاهایی که هنوز مشکلات آنها رفع نشده، دو روستای توگبری و گرهای است که مشکلات زیادی برای خدماترسانی به آنها وجود دارد.
این مسئول در رابطه با مشکلات آنتندهی و اینترنت روستای آرند نیز، متذکر شد: روستای آرند بنا به جمعیت آن، خدمات آن زیر نظر دولت و سازمان نوآوری فناوری و اطلاعات استان بوده و مربوط به مخابرات استان نیست.
رئیس مخابرات شهرستان کهگیلویه با بیان مشکلات مالی این شرکت در استان، تاکید کرد: بدهکارترین استان به مخابرات مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است که 66 درصد از مشترکین آن بدهکار هستند.
وی در ادامه با بیان اطلاعاتی از مخابرات شهرستان چرام، گفت: تعداد مشترکین تلفن شهرستان چرام 4 هزار و 865 مورد بوده که 3 هزار و 650 مورد آن قطع هستند.
وی درآمد شرکت مخابرات شهرستان چرام را در دو ماه 18 میلیون تومان و مطالبات در دست مردم را 211 میلیون تومان دانست.
نیکدارجمال، خدمترسانی بهتر در این زمینه را منوط به پرداخت مطالبات از سوی مردم دانست.
انتهای پیام/82002/ح30/ف4004