گروه پارلمانی خبرگزاری فارس
اول مهر 93 بود که بالاخره نمایندگان مجلس به جنجال‌ها و درگیرهای‌های لفظی 2 ماهه برای انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات پایان دادند. جنجالی که شاید خیلی بهتر از این‌ها می‌شد آن را حل و فصل کرد. این «حسن کامران» نماینده اصفهان بود که توانست برای نظارت به این هیأت راه یابد و فضای متشنج 2 ماهه پارلمان را آرام کند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که کمیسیون فرهنگی مجلس می‌بایست طبق آیین‌نامه داخلی خانه ملت حداقل 2 برابر تعداد ناظران هیأت نظارت بر مطبوعات را برای انتخاب به صحن علنی معرفی می‌کرد، کمیسیون مذکور نیز با توجه به همین بند در حالی که قرار بود یک نفر برای عضویت در این هیأت انتخاب شود، حمید رسایی و سیدمحمود نبویان نمایندگان تهران که بیشترین رأی را در این کمیسیون کسب کرده بودند برای انتخاب نهایی به صحن علنی معرفی کرد.
علیرغم آنکه علی مطهری نماینده تهران سال‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات عضو بوده است، نتوانست نظر اعضای کمیسیون فرهنگی را جلب کند به همین دلیل کمیسیون نیز او را به صحن علنی معرفی نکرد ولی این موضوع انتقادات و اعتراضات وی و برخی نمایندگان مجلس را موجب شد در حالی که به نظر می‌رسید اصلاً جای انتقاد و اعتراضی در این زمینه وجود نداشت چرا که این معرفی فقط بر اساس تعداد آرای کاندیداها بوده است نه چیز دیگری.
اول مرداد ماه بود که انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما علی مطهری کاندیدای ناکام انتخابات عضو ناظر در این هیأت در کمیسیون فرهنگی در تذکری گفته بود که کمیسیون فرهنگی به «حداقل» اکتفا کرده و در واقع در این زمینه غفلت شده است.
ناگفته نماند کمیسیون فرهنگی سال‌های قبل نیز همین کار را انجام می‌داد و 2 نفر را به عنوان کاندیداهای نهایی به صحن علنی معرفی می‌کرد که هر بار معمولاً یکی از آن 2 کاندیدا علی مطهری بود، اما هیچ یک از نمایندگان اعتراض نمی‌کردند و به قولی به نتیجه انتخابات احترام می‌گذاشتند و اِنْقُلْتی وارد نمی‌کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم آن روز وقتی درگیری‌های وکلای ملت و اعتراضات علی مطهری -که البته برادر خانم وی نیز هست- را دید، در اقدامی تأمل‌برانگیز با بیان اینکه لزومی نداشت کمیسیون فرهنگی تنها 2 برابر معرفی کند و می‌توانست 3 یا 4 نفر را به عنوان کاندیدا به صحن معرفی نماید، ضمن از دستور کار خارج کردن این موضوع، آن را برای بررسی «دقیق‌تر» به هیأت رئیسه پارلمان ارجاع داد.
ارجاعی که صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورد، تا آنجا که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس این اقدام لاریجانی را خلاف قانون و مقررات اعلام کردند و دخالت در کار کمیسیون‌ها را بدعتی دانستند که در صورت ادامه یافتن آن «فردگرایی» جایگزین «خردگرایی» در مجلس می‌شود.
از همه این موضوعات که بگذریم انصراف علی مطهری از کاندیداتوری در این انتخابات شاید تأسف‌برانگیزترین اتفاق بود، چرا به تعویق افتادن انتخاباتی که روندی کاملاً قانونی را طی کرده بود، تنها به دلیل اعتراضات و انتقادات نابجای این نماینده مجلس بود. سؤال اینجاست اگر او می‌خواست انصراف دهد چرا به تحریک برخی وکلای ملت پرداخت و آنان را همراه با خود وارد این میدان کرد؟!
لایحه‌ای که بالاخره در مجلس «طرح»! شد
27 مهر همزمان بود با مخالفت مجلس با لایحه احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی. لایحه‌ای که تصویب آن شاید بیشتر از خود بودجه ضرورت داشت.
دولت‌ها هر سال لوایح بودجه‌های سنواتی را که شامل 2 بخش تبصره‌ها و ردیف‌هاست، تقدیم مجلس می‌کنند. تبصره‌ها در واقع یکسری قوانین ثابت و احکام دائمی هستند که هر سال مانند سال قبلش در لوایح بودجه تکرار می‌شدند و مجلس مجدداً آنها را مورد بررسی قرار می‌داد و به تصویب می‌رساند اما ردیف‌ها در واقع میزان اعتبار اختصاص‌یافته به یک وزارتخانه یا یک سازمان یا نهاد است که هر سال ممکن است افزایش یا کاهش یابد، همین افزایش یا کاهش اعتبارات سازمان‌ها و بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و سقف بودجه کل‌کشور، ضرورت ارائه لوایح بودجه به صورت سالانه به مجلس را توجیه می‌کند.
سقف بودجه کل‌کشور نیز هر سال طبق افزایش یا کاهش اعتبارات و نیز میزان فروش نفت در نظر گرفته شده و قیمت هر بشکه نفت‌خام صادراتی و همچنین میزان مالیات دریافتی از مردم یا ... تغییر می‌کند.
با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه‌های سنواتی در مجلس پس از تقدیم آن توسط دولت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن حدود 2 ماه به طول می‌انجامد، لذا به نظر می‌رسد لزومی نداشته باشد هر سال تبصره‌های ثابت بودجه مجدداً در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. چرا که این احکام، دائمی هستند و ضرورتی ندارد هر سال مجلس به عنوان مثال درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت سنگ‌آهن یا نرخ مالیات تصمیم‌گیری کند.
عدم تصویب این لایحه پراهمیت نمایندگان مجلس و البته هیأت رئیسه خانه ملت را بر آن داشت تا با ارائه طرح احکام بودجه، جبران مافات کنند. به طوری که تقریباً طرح احکام ثابت بودجه‌های سنواتی شبیه لایحه تقدیمی دولت بود.
طرح مذکور پس از چندین هفته بررسی و تصویب و چند بار رفت و امد بین پارلمان و شورای نگهبان بالاخره به تأیید نهایی رسید و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا در کشور شد.
... و اما رأی اعتماد به وزیر علوم/یک قفل بدون کلید
چند ماهی بیش، از عمر تصدی سکان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رضا فرجی‌دانا نگذشته بود که وکلای ملت به دلیل انتصابات نامتعارف آقای وزیر و نیز عملکرد نادرست وی در این وزارتخانه کلیدی، طرح استیضاح فرجی‌دانا را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند.
طرح مذکور نیز پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، بالاخره 29 مرداد در دستورکار پارلمان قرار گرفت و فرجی‌دانا موفق نشد مجدداً رأی اعتماد خانه ملتی‌ها را کسب کند.
از این رو حسن روحانی رئیس‌جمهور 30 مهرماه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس «محمود نیلی‌احمدآبادی» را به عنوان سومین فرد به منظور تصدی سکّان وزارت علوم برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت معرفی کرد.
البته ناگفته نماند که رئیس‌جمهور پیش از این «میلی‌منفرد» و «رضا فرجی‌دانا» را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرده بود که میلی‌منفرد نتواسته بود از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.
اما وکلای ملت در نشست علنی 7 آبان 93 با 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 رأی مأخوذه، «نه» قاطعی به «تیم خاص» در وزارت علوم گفتند.
رئیس‌جمهور هم مجبور شد 20 آبان نامه معرفی «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی سکّان وزارتخانه شهرک غرب به خانه ملت معرفی کرد.
ولی ماجرا به همین جا ختم نشد و بهارستان‌نشینان 27 آبان باز هم با 171 رأی مخالف، 70 رأی موافق و 16 رأی ممتنع به دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارت علوم اعتماد نکردند و باز هم قفل ساختمان شهرک غرب باز نشد.
روحانی پس از عدم رأی‌آوری چهارمین وزیر پیشنهادیش، مجدداًنامه معرفی «محمد فرهادی» را 28 آبان به پارلمان فرستاد تا شاید این بار بتواند از وکلای ملت برای وزیرش رأی اعتماد بگیرد.
نمایندگان مجلس نیز در آخرین ماه فصل پاییز (5 آذر) در نشستی علنی بالاخره بعد از گذشت حدود 3 ماه از بی‌وزیر بودن وزارت علوم با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 235 آرای مأخوذه، به محمد فرهادی برای تصدی سکّان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد دادند.
از آخرین تحولات و اخبار مهم پاییز 93 می توان به تقدیم لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور توسط رئیس‌جمهور در روز 16 آذر همزمان با روز دانشجو اشاره کرد.
انتهای پیام/
