ارجاع اختلافات اجرای توافقنامه هسته‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ستار عزیزی بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی ابعاد فنی، سیاسی و حقوقی بیانیه لوزان با عنوان «لوزان، پرتگاه یا صعود؟» اظهار کرد: این بیانیه با هدف تعیین خطوط کلی و راه‌حل‌های توافق بین طرفین منعقد شده است.

وی با بیان اینکه 10 تیر ماه سال جاری توافق نهایی منعقد خواهد شد به همین دلیل بحث بر سر ابعاد حقوقی این بیانیه فعلاً سخت و دشوار است، گفت: البته معتقدم باید برای رسیدن به راه حل درست و منطقی، نظرات موافق و مخالف را شنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی تأکید کرد: تیم مذاکره‌کننده نیز باید از تبادل آرا و نظرات مختلف برای رسیدن به راه حل درست و مبتنی بر منافع ملی کشور استفاده کند.

وی حساسیت مردم در خصوص این مذاکرات و پیگیری درصد تحقق منافع کشور در آن را امری ستودنی و حائز اهمیت دانست و ادامه داد: البته درک اینکه فشارها در عرصه دیپلماسی علیه تیم مذاکره‌کننده، بسیار زیاد است را نیز باید مد نظر قرار داد.

عزیزی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قابل اعتماد و فرزندان انقلاب هستند، افزود: ما نیز در راستای همین اطمینان به تیم مذاکره‌کننده، نظرات مخالف و موافق را برای پیشبرد بهتر امور در سند نهایی، بیان می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بررسی یک موضوع و بیان موارد انتقادی، باید راهکارها نیز ارائه شوند وگرنه انتقاد صرف، چندان جالب و راهگشا نیست.

*آمریکا به دنبال تضعیف اقتصاد ایران بود

مدیر گروه حقوق دانشگاه بوعلی در بخش دیگری از سخنانش هدف اصلی آمریکا و اسرائیل از مستمسک قرار دادن برنامه‌ هسته‌ای را تضعیف اقتصاد ایران عنوان کرد و در تشریح این مطلب گفت: تغییر شیوه رفتار ایران در منطقه و در نهایت فروپاشی نظام از نتایج تضعیف اقتصاد در این کشور است که غرب به شدت در راستای تحقق آن حرکت می‌کرد.

عزیزی افزود: حال اگر گزینه مذاکره و رسیدن به توافق مانع از دستیابی به این هدف غرب شود، باید به این استراتژی روی آورد، البته خطوط قرمز و حفظ عزت ملی باید حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی نگرانی‌ها، برای نمونه به دیدگاه این افراد به پذیرش پروتکل الحاقی از سوی دولت بدون تصویب مجلس اشاره کرد و بیان کرد: باید گفت ایران پروتکل را نپذیرفته بلکه فقط اجرای موقت آن را در برنامه دارد.

*دولت «اجرای موقت» پروتکل را پذیرفته/ بنای دولت دور زدن مجلس نیست

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجرای موقت پروتکل به معنای دور زدن مجلس نیست، گفت: بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی، امضای تمام عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها، قراردادها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی باید بعد از تصویب مجلس از سوی رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی انجام شود.

وی اضافه کرد: تأکید این نکته لازم است که با اجرای موقت این پروتکل، قرار نیست مجلس در تصویب آن دیگر نقشی نداشته باشد.

عزیزی با اشاره به نگرانی دیگری مبنی بر بازدید گسترده و یا سرزده آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و نظارت بر نهادهای نظامی و امنیتی کشور، گفت: پروتکل الحاقی، اختیار نظارت بر نهادهای نظامی ـ امنیتی را نداده است.

*بخش اعظم تحریم‌ها مربوط به شورای امنیت است

وی در ادامه با اشاره به تلاش تیم مذاکره‌کننده به منظور لغو تحریم‌های شش قعطنامه شورای امنیت در چارچوب قطعنامه‎ای جدید افزود: نگرانی برخی در این مورد نیز این است که ما با دست خود ذیل قطعنامه‌های فصل هفت منشور سازمان ملل قرار می‎‌گیریم، در صورتی که چنین نیست.

این استاد دانشگاه در تشریح این مطلب گفت: صدور یک قطعنامه جدید توسط شورای امنیت برای لغو تحریم‌ها، به خاطر آن است که تنها همان مرجع صادرکننده مصوبات قبلی، می‌تواند آن مصوبات را لغو کند.

وی بخش اعظم تحریم‌ها را مربوط به شورای امنیت دانست و ادامه داد: تحریم‌های این مرجع باعث پوششی برای دیگر کشورها به منظور تحریم ایران در ابعاد دروغینی چون نقش حقوق بشر و ... شد.

عزیزی در ادامه با طرح سئوالی مبنی بر اینکه در صورت توافق با آمریکا، کنگره می‌تواند آن را وتو کرده و از اجرای آن سرباز زند، پس باید چه کار کرد؟ در ادامه طی پیشنهادی گفت: معتقدم باید مسئولیت دولت آمریکا را در یک مرجع بین‌المللی مطالبه کنیم.

وی افزود: هر گونه اختلاف در خصوص تفسیر و اجرای متن توافقنامه، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود و به نظر من تیم مذاکره‌کننده باید این شرط را در توافق نهایی بگنجانند.

انتهای پیام/3140/ی40/چ3000