به گزارش خبرگزاری فارس از یزد به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، جمال قضاوتی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری اظهار داشت: هر گونه مشکلات در حوزه سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم تبعات زیادی را متوجه دستگاه قضایی میکند زیرا در حالت معمول یک سرمایهگذاری مطمئن علاوه بر درآمدزایی، اشتغال و رونق اقتصادی را برای جامعه به دنبال دارد.
وی بیان کرد: گاهی مشکلات حوزه سرمایهگذاری ناشی از سوءمدیریت، تخلف و یا سوءاستفاده نیست بلکه به دلیل نوسانات اقتصادی و یا شرایط حاکم بر بازار ایجاد شده که در اینگونه موارد باید از سرمایهگذار حمایت کرد.
قضاوتی با بیان اینکه هر مشکل اقتصادی میتواند تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی زیادی را برای جامعه به بار آورد، افزود: تداوم مشکلات و عدم حمایت از یک پروژه اقتصادی یا سرمایهگذاری، احتمال ورشکستگی آن فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد که در پی آن بیکاری تعدادی از افراد و نابسامانی اوضاع اقتصادی افراد مرتبط، علاوه بر تشکیل پروندههای درخواست حق و حقوق برای دستگاه قضایی به طور مستقیم، پروندههای دیگری نیز در سایر موضوعات به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
دادستان یزد با اشاره به اشرافیت اتاق بازرگانی بر حوزه صنعت و بخش خصوصی یادآور شد: وجود بانک اطلاعاتی از فعالان اقتصادی و دسترسی مطلوب اتاق به اطلاعات حوزه سرمایهگذاری، راهگشای دستگاه قضایی برای حمایت اثربخش از حوزه صنعت و سرمایهگذاری است.
انتهای پیام/2464/ع30/پ3003