اداره کل بین الملل خبرگزاری فارس/ تصویب قانون مبارزه با تروریسم در تونس که به گفته رئیس پارلمان این کشور شمال آفریقا، «دستاوردی بزرگ و تاریخی » به حساب می آید هنوز هم با بحث و تحلیل های رسانه های تونسی و منطقه همراه است.
تحلیل گران با اشاره به نقش تاریخی مردم تونس در مبارزه با استعمار و تروریسم، تصویب پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم در این کشور را حرکتی در راستای انقلاب مردم تونس در سال 2011 میلادی ارزیابی می کنند و معتقدند: این قانون، مستاجران 5 سال پیش« کاخ کارتاژ » را در تونس بسیار نگران کرده است.
هفدهمین روز از آخرین ماه سال 2010 میلادی، یک دانش آموخته 26 ساله به نام محمد بو عزیزی در اعتراض به رژیم دست نشانده بن علی در تونس، خودسوزی کرد و یک روز بعد جان خود را از دست می دهد. اقدام بو عزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که کمتر از یک سال بعد، به حکومت 23 ساله زین‌العابدین بن علی بر این کشور پایان بخشید.
منابع امنیتی دستگاه اطلاعاتی تونس البته بعدها اعلام کردند: « زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری مخلوع تونس، صبح روز جمعه 24 دی ماه 1389 ( 14 ژانویه2011 ) از تونس فرار کرد؛ فراری که نتیجه جلسه 15 دقیقه ای بن علی با 2 نفر دیگر از مستاجران کاخ کارتاژ بود.
«پانزده دقیقه آخر» عنوان آخرین جلسه رئیس جمهور مخلوع تونس برای «بقا یا فرار» است که تونسی ها هنوز هم خواستار دستیابی به مفاد آن هستند.
مردم تونس همان زمان در گفتگوهایی که با بنده به عنوان خبرنگار اعزامی صدا و سیما داشتند، گفتند که رئیس جمهور مخلوع شان توسط دیپلمات های آمریکایی مقیم تونس از طریق سفارت سعودی مطلع می شود که وقت رفتنش فرا رسیده است. 24 ساعت پس از اعلام فرار بن علی و پس از ضبط آخرین سخنرانی رئیس جمهوری مخلوع ـ که شامگاه پنجشنبه پخش شد ـ یک نشست جنجالی 15 دقیقه ای در کاخ ریاست جمهوری قرطاج - و به زبان خودمان کارتاژ- برگزار شد؛ نشستی که آینده تونس را به گونه ای دیگر رقم زد.
بن علی در سخنرانی آخر خود گفت: تیراندازی ها باید متوقف شود. اما این اعتراف ، به تعبیر ژنرال سیریاطی رئیس گارد ویژه ریاست جمهوری تونس، یک رمز عملیاتی بود؟! تا عناصر و گروهک های سلفی مورد حمایت عربستان سعودی، اوضاع برهم خورده تونس را با ایجاد رعب و وحشت، بدست بگیرند.
چهار سال پیش این اسم رمز البته با حضور جدی مردم تونس، به منصه ظهور نرسید اما عوامل و بقایای زین العابدین بن علی رئیس جمهور فراری تونس به عربستان، این روزها سرگرم اجیر کردن گروه های سلفی - تکفیری خود در تونس هستند که با هوشیاری مقامات سیاسی و امنیتی تونس، مواجه شده است.
در واقع، عناصر گروهک تکفیری داعش پس از استقرار در عراق، سوریه و تونس و عربستان سعودی این بار به خطری برای کشورهای شمال و شرق آفریقا تبدیل شده اند. تونس در این میان، با تصویب قانون مبارزه با تروریسم و پولشویی در پارلمان خود، بسیار هوشیارانه عمل کرد؛ هرچند این موضوع، با بحث و جدل های زیادی همراه بود.
ماه پیش بود که پیش نویس این قانون با اکثریت 174 رای مثبت و 10 رای ممتنع به تصویب رسید. مخالفان این طرح می گویند: تعریف تروریسم در این قانون، بیش از حد فراگیر است. محمد الناصر رئیس پارلمان تونس نیز تاکید دارد که مقابله با تروریسم با تصویب این قانون به پایان نخواهد رسید و این قانون، بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با تروریسم محسوب می شود.
پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم و پولشویی پس از سه روز بحث و بررسی، چهارم مرداد ماه گذشته در پارلمان تونس به تصویب رسید. رئیس پارلمان تونس تصویب این قانون را دستاوردی بزرگ و تاریخی توصیف کرد.
این قانون البته پیش از آن که به امضای رئیس جمهور برسد باید در کمیته نظارت بر منطبق بودن مصوبات پارلمان با قانون اساسی تصویب شود.
مخالفان قانون جدید می گویند در این قانون از حقوق مظنونان به خوبی دفاع نشده است و تعریف ارائه شده از تروریسم در این قانون بسیار فراگیر است. همچنین در این قانون مجازات اعدام پیش بینی شده است.
اما دولت می گوید این قانون موجب تقویت امنیت می شود و خطر تکرار حملاتی مانند حمله ماه گذشته به یک مجتمع گردشگری در شهر سوسه - یکی از مراکز گردشگری اصلی تونس - را کاهش می دهد. در حمله ماه پیش تروریست ها به این منطقه 38 گردشگر کشته شدند که اکثر آنها انگلیسی بودند. تونس در ماه مارس گذشته نیز شاهد حمله تروریستی دیگری بود. در این حادثه که در موزه باردو روی داد گروهی دیگر از گردشگران هدف قرار گرفته و جان باختند. در پی آن این کشور از نظر امنیتی در وضعیت فوق العاده قرار گرفته است.
قانون مبارزه با تروریسم البته، قانون قدیمی سال 2003 را لغو می کند که به حمایت از تلاش های بین المللی در مبارزه با تروریسم و پول شویی مربوط می شد. قانون قدیم در زمان ریاست جمهوری زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری به عربستان سعودی تصویب شد.
مخالفان هم می گویند بر اساس آن هزاران جوان و مخالف سیاسی بن علی به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی به زندان افتادند. البته مخالفان قانون جدید امیدوارند سوء استفاده از این قانون برای مقابله با مخالفان سیاسی، تکرار نشود.
گفتنی است سفر گردشگران خارجی به تونس در پی وقوع حملات تروریستی در این کشور بیش از هفتاد درصد کاهش یافت. میزان رزرو اتاق های هتل ها در تونس 73 درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است به گونه ای که رضوان بن صالح، رئیس اتحادیه هتلداران تونس تاکید کرد نگرانی گردشگران خارجی از تکرار حملات تروریستی مانند عملیات سوسه، علت کاهش شدید سفر آنان به تونس است. ماه پیش گردشگران ایتالیا، بلژیک، هلند و دانمارک سفرهای خود به تونس را لغو کردند.
تونس که شمالی ترین کشور افریقا محسوب می شود از شرق به لیبی از غرب به الجزایر و از جنوب به سواحل دریای مدیترانه محدود می شود. 730 هتل مجهز این کشور هر ساله پذیرای گردشگرانی از دنیا برای تماشای آثارهای باقیمانده از دوران فینیقی ها، کارتاژها، رومی ها و عثمانی ها بود.
البته تصویب قانون مبارزه با تروریسم در پارلمان تونس در حالی با "جدل های سیاسی " همراه بوده و هنوز هم در رسانه های این کشور ادامه دارد که رئیس جنبش النهضه تونس تاکید کرده که " این کشور همچنان در مرحله انتقالی قرار دارد."
راشد الغنوشی پس از دیدار با الحبیب الصید نخست وزیر تونس، خط مشی توافق در تونس را زمینه حفظ وحدت دانست و گفت:" حتی پس از انتخابات آینده هم وارد سومین مرحله انتقالی خواهیم شد." به گفته وی، در مراحل انتقالی اصول دموکراسی به صورت عادی با اکثریت پنجاه و یک درصد حاکم نیست.
انتخابات ریاست جمهوری تونس چند ماه پیش با برتری السبسی بر رقیب خود، برگزار شد. پس از انتخاب نخست وزیر جدید تونس بود که مبارزه با گروهک های تکفیری و داعش هم شدت گرفت. نیروهای امنیتی تونس طی ماه های گذشته و حتی در هفته های اخیر، هسته های تروریستی داعش و گروهک های تکفیری را در این کشور به ویژه در استان قیروان را متلاشی کرده اند.
گروه های سلفی تندرو در تونس به طور مستمر بین تونس و لیبی در رفت و آمد هستند و با سازمان های تروریستی در لیبی ارتباط داشته و دارند.در همین حال، الحبیب الصید نخست وزیر تونس بر اهمیت عملیات امنیتی پیشدستانه مشترک ارتش و نیروهای امنیتی تونس برای مقابله با تروریست ها تاکید کرده است.
تونس، جدیدا روابط دیپلماتیک خود با سوریه را از سرگرفت و ابراهیم الفوار، به عنوان سرکنسول تونس در دمشق کار خود را آغاز کرد. از زمان قطع روابط دیپلماتیک تونس و سوریه در سال 2012 این مهمترین رویداد در روابط دو کشور به شمار می آید.
انتصاب سرکنسول در سوریه اگرچه برای انجام امورکنسولی است اما به معنای از سر گیری روابط دیپلماتیک است به ویژه اینکه با توجه به عدم حضور سفیر در دمشق سرکنسول عملاً مسئولیت های بیشتری را برعهده می گیرد و در حوزه روابط دیپلماتیک و تجاری نیز فعالیت می کند.
طیب البکوش، وزیر امور خارجه تونس از چند ماه پیش گفته بود ما از اعزام سفیر سوریه به تونس استقبال می کنیم. به گفته وی، با وجود قطعنامه اتحادیه عرب 9 کشور عربی در سطوح مختلف نمایندگی دیپلماتیک در سوریه، ارتباط دیپلماتیک تونس با سوریه به سود است. در این میان، قائد السبسی رئیس جمهوری تونس گفته بود از سرگیری روابط با سوریه به تفاهمات درونی اتحادیه عرب بستگی دارد.
برخی معتقدند این تناقض در اظهارات به علت فشارهای بین المللی و منطقه ای علیه تونس است. به گفته کارشناسان تونسی، حکومت تونس باید از سرگیری روابط با سوریه را به تدریج انجام دهد. زهیر حمدی رئیس حزب التیار الشعبی در این باره معتقد است: مسئولان تونسی تحت فشار و باج خواهی صهیونیستها و استعمارگران زورگوی اروپائی هستند. ما از هرگونه اقدامی که منجر به از سرگیری روابط با سوریه شود استقبال می کنیم. ما همچنین از هرگونه هماهنگی امنیتی و نظامی غیرمشروط با سوریه و ارتش این کشور پشتیبانی می کنیم. جنگ با تروریسم از مقتضیات این هماهنگی است.
روشن است که تحولات سوریه و منطقه در تصمیم مقامات تونسی در این خصوص موثر بوده است. اعتراضات مردمی و تحصن هایی که در تونس در حمایت از روابط با دمشق برگزار شد نیز در ترغیب دستگاه دیپلماسی تونس به از سرگیری روابط با سوریه تاثیر مثبت داشته است.
تونسی ها البته در عرصه مناسبات با همسایه شرقی خود یعنی لیبی هم با چالش مواجه اند. بر اساس اخبار موجود و مشاهدات مربوط به درگیری های خشونت آمیز در لیبی، نشان می دهد که حجم مبادلات تجاری بین تونس و لیبی را بیش از 50 درصد کاهش داده است. این موضوع را می توان با نگاهی به حجم رفت و آمد در مرز لیبی و تونس به خوبی مشاهده کرد ؛ چرا که پس از اوج گرفتن درگیری ها در لیبی میزان آمد و شد در نقطه مرزی تونس و لیبی به نصف رسیده و اوضاع نامناسب امنیتی لیبی اثر منفی بر مناسبات بازرگانی بین دو کشور داشته است.
معلق شدن فعالیت شرکت های بازرگانی در لیبی موجب شده میزان صادرات و واردات میان تونس و لیبی هم به شدت کاهش یابد؛ در عرصه سیاسی نیز میزان رفت و آمد هیات های دیپلماتیک کاهش چشمگیری داشته است.
ابوبکر بعیره ، نماینده مجلس لیبی با اشاره به اینکه مردم لیبی و تونس به حفظ مصالح و منافع خود توجه دارند گفت: بیشتر مبادلات تجاری تونس با بخش غربی لیبی است اما در حال حاضر، میزان مناسبات اقتصادی بین دوکشور در این منطقه غیرممکن شده است.
امنیت تونس و لیبی به هم وابسته است و تونس نمی خواهد به هیچ وجه قربانی اوضاع خشونت بار در لیبی شود؛ همین موضوع موجب کاهش روابط بازرگانی میان دوکشور شده است. هم اکنون میزان نا امنی در لیبی تا 80 درصد افزایش داشته است، نا امنی هایی که نتیجه حضور گروهای داعشی و تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی در آن است و طبعا، رشد خشونت و درگیری ها در ان منطقه، به کاهش مبادلات مالی میان تونس و لیبی منجر شده است.
کارشناسان معتقدند زنجیره انقلاب های مردمی در شمال آفریقا بویژه در تونس، همانند آتشی بود که دامنه آن ممکن است به عربستان سعودی نیز کشیده شود. عربستان سعودی همانند بانک جهانی نفت است و با رسیدن بحران به عربستان سعودی، قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت بی سابقه ای افزایش خواهد یافت.
*مصطفی قمری وفا/ مدیردفتر پیشین صداوسیما در آفریقای جنوبی و سردبیر سیاسی خبرگزاری صداوسیما
انتهای پیام/
