ابعاد اثباتی، تنظیمی و تحدیدی قدرت سیاسی در هندسة اندیشة امام(ره)

بدون شک خط معمار کبیر انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی است . این نقشه راه همواره باید در برابر دیدگان مسئولین و نخبگان کشور برای ترسیم و راهبرد برنامه های انقلاب قرار گیرد و مسئولین با توجه به این نقشه راه اهداف خود پیاده سازی نمایند . البته بعد از رحلت حضرت امام (ره)، آنگونه ای که باید راه امام و اهداف او توسط متصدیان امر تبیین نشد. نمونه بارز این کلام این است که بعد از سی و چهار از عمر پر برکت انقلاب ، نزدیک ترین افراد به امام اندیشه، گفتمان و خط امام (ره) را به راحتی زیر سوال می برند. البته شاید بتوان گفت این افراد فقط از لحاظ ژنتیک به امام (ره) نزدیک هستند نه از لحاظ فکری و اعتقادی .

از این رو تبیین شاخص های خط امام (ره) در این برهه حساس از تاریخ که برخی از همان اوائل قائل به این بودند که گفتمان امام باید به موزه رهسپار شود ضروری است.

مقام معظم رهبری در این باره بیان داشتند: « بهترین شاخص ها، خود امام و خط امام است . امام بهترین شاخص برای ماست . اگر این تشبیه به همه فاصله ای که وجود دارد ، به نظر برسد ، عیبی ندارد که تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر که قرآن می فرماید : « لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر . » خود پیغمبر اسوه است ؛ رفتار او ، کردار او ، اخلاق او . یا در یک آیه شریفه دیگر می فرماید : « قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه . » ؛ ابراهیم و یاران ابراهیم اسوه اند . در اینجا یاران ابراهیم پیغمبر هم ذکر شده اند تا کسی نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود ، ما نمی توانیم از آنها تبعیت کنیم ؛ نه ، « قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم » تا آخر آیه شریفه» .( بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) – 14/03/89)

بیان مسئله

« قدرت » جوهره اندیشه و عمل سیاسی را تشکیل می دهد. از این رو، می توان گفت هرگونه اندیشه سیاسی ای، خواه آشکار و خواه ضمنی، در بردارنده فهم خاصی از قدرت است. مقصود از فهم قدرت، مجموعه ای از احکام و داوری ها درباره مفهوم، خاستگاه، اشکال، غایات و ارزش اخلاقی قدرت است. داوری اخلاقی در باره قدرت، به معنای پرسش از «تاثیر اخلاقی قدرت در باره کسانی [ است ] که آن را به کار می برند»; «آیا قدرت به آنان کمک می کند که بانی خیر باشند؟ یا به ناچار آنان را فاسد خواهد کرد؟

پاسخ این پرسش پیامدهای با اهمیتی در حوزه اندیشه سیاسی دارد که مهم تر از همه، تعیین ساز و کارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت است .

حضرت امام خمینی (ره) نیز در مقام یک اندیشه ور سیاسی، ناگزیر با این پرسش رو به رو بوده و بر اساس مبانی فکری خویش به آن پاسخ گفته است. دراین نوشتار سعی می شود دیدگاه امام در باره قدرت و ارزش اخلاقی آن تبیین شود. در اینجا فرض اصلی این است که امام در چارچوب نگرش عرفانی - اخلاقی خود، قدرت را هم از نظر خاستگاه و هم از نظر غایت، مظهر خیر و کمال، و حب نفس را منشا شر و فساد انسان می داند

اگر چه قدرت به مثابة پارادایم سنتی علم سیاست، در کانون توجه عالمان سیاسی قرار داشته است، اما از مفاهیم اساسی نظریة جدید سیاسی نیز به شمار می رود و تاکنون مورد ارزیابی های دقیق بسیاری قرار گرفته است که به زعم « فرانتس نویمان» راه را بر عرضة اندیشة جدیدی در این زمینه سدٌ می کند.

در مورد ضرورت شناخت درست قدرت در جامعة سیاسی رابرت دال می گوید:

« هرگاه انسان بی توجه به نحوة پراکندگی قدرت عمل کند، بدین معنی که مثلاً اگر قدرت به صورت پراکنده است آن را متمرکز بپندارد و یا اگر متمرکز است آن را پراکنده تصور کند، در چنین حالاتی وی بی آنکه خودش متوجه شود در حال ارتکاب اشتباهات سیاسی بزرگی خواهد بود... وقتی انسان درک صحیحی از نحوة توزیع قدرت نداشته باشد مسلماً تعبیراتی هم که از قدرت می کند صحیح نخواهد بود.» این واقعیت به ما نشان می دهد که:

اولاً- قدرت مفهومی کاملاً ارزشی است، به گونه ای که « استیون لوکس» صراحتاً می نویسد:

« در واقع بحث من این است که قدرت جزء آن دسته از مفاهیمی است که به طور ریشه دار به ارزشها وابسته است. منظور من این است که هم تعریف و هم گونة استفادة از آن همین که تعین یافت، به صورت غیر قابل تفکیکی با مجموعه ای از پیش فرض های ارزشی گره خورده است که دامنة کاربرد تجربی آن را از پیش تعیین می کند.»

ثانیاً- نظام ارزشی مورد نظر امام خمینی(ره)، با دیدگاه مسلط بر جریان مطالعات سیاسی که متأثر از نگرش ماده انگارانة غربی است، متفاوت است و به ما امکان می دهد تا از تصویر مستقل قدرت در اندیشة سیاسی ایشان سخن بگوییم. برای درک چیستی این تصویر تازه از قدرت سیاسی در راستای فهم نوع مصلحت اندیشی امام (ره)، لازم است ابعاد اصلی نظرات ایشان در باب قدرت سیاسی را بررسی کنیم.

ارکان اصلی قدرت سیاسی در اندیشة امام خمینی(ره) مبتنی بر ابعاد زیر می باشد:

1- بعد اثباتی

امام خمینی(ره) در مقام اثبات قدرت سیاسی، از قدرت به مثابة پدیده ای یاد می کند که ریشه در کانون هستی یعنی الله دارد. در بحث از « قدرت مطلق» ایشان با تشریح « قدرت خداوند متعال» و با دیدگاهی کاملاً دین باورانه اشاره می کند که:

« براساس اصل نخست، تنها قدرت حقیقی، قدرت خداست و هر چیزی که مستقل از خدا باشد و در برابر آن دعوی قدرت سر دهد، جز ضعف محض چیزی نیست... و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علی الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. قدرت پیش حق تعالی است. اوست مؤثر در تمام موجودات.» ( خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، 1374، ص53)

قدرت از این منظر، جریانی واحد را شامل می شود که از خداوند متعال آغاز شده، به رسول اکرم(ص)، ائمة اطهار و اولی الامر می رسد. غایات قدرت سیاسی از بعد اثباتی آن که در سیرة عملی امام(ره) نیز تجلی یافته، بر گزاره های زیر دلالت دارد:

گزارة اول: قدرت سیاسی برای برقراری نظم و امنیت است

امام(ره) اگرچه آرمان گرایی مصلح بود، این آرمان گرایی ایشان را از توجه به واقعیات حیات سیاسی غافل نساخته بود. به همین خاطر است که می بینیم برای تحقق آرمان های اسلامی، به شدت نسبت به قدرت سیاسی حساس بود و جهت کسب آن فعالانه وارد میدان می شود. نخستین غایت قدرت سیاسی برقراری نظم و تأمین امنیت و جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج است. حضرت امام(ره) در برخی از خطابه های خود به این داوری دربارة قدرت به صراحت اشاره کرده است:

« قدرت، یک قدرت است و آن هم برای نفع همه است. آن قدرت هم برای نفع همه، افراد و جامعه و تمام بشر [...] به کار گرفته شده، برای نفع آنهاست.» ( صحیفة نور، ج19، ص210)

البته این وظیفه، اختصاص به حکومت اسلامی ندارد؛ بلکه مستند به « حکم روشن عقل» در اثبات ضرورت وجود مطلق حکومت است. می توان مستند روایی این نظریه را روایتی از حضرت علی(ع) در نهج البلاغه دانست:

« حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهرة خود برد، تا آنگاه که وعدة حق می رسد و مدت هر دو رسد. در سایة حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند، و راه ها را ایمن سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند. تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کار در امان ماند.» (نهج البلاغه، خطبة 140)

حضرت امام(ره) در مباحث «ولایت فقیه» نیز به این کارویژة قدرت سیاسی اشاره دارد و ضررهای ناشی از فقدان قدرت سیاسی مستقر را بیان می کند:

« بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همة جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می آید، و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید.» ( امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص19)

امام خمینی(ره) ضرورت وجود حکومت را مستند به حکم عقل و شرع می داند. وجود حکومت جزیی از نظام طبیعت است: «اسلام نظام طبیعت را حفظ می کند، فسادهایش را یکی یکی بیرون می کند، حکومت باشد اما چپاولگر نباشد، حکومت خائن نباشد، نه اینکه می خواهد حکومت را برهم بزند.» ( صحیفة نور، ج20، ص449)

از جنبة اسلامی بودن قدرت سیاسی، علی رغم تلاش های گسترده ای که در راستای قرار دادن حکومت اسلامی و حکومت های دیکتاتوری در یک کفة ترازو شده است، امام(ره) از همان ابتدا ضمن ردٌ الگوی استبدادی، صراحتاً اظهار داشتند که نفی استبداد دینی به هیچ وجه به معنای رهایی از قید اسلامیت نمی باشد. ایشان در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که پرسیده بود: « آیا قدرت مذهبی قوی تر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟» به طور شفاف و صریح جواب می دهد: « هیچ قدرتی به اندازة مذهب نخواهد بود و نظامی ها و سیاسی ها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند.» ( صحیفة نور، ج20، ص200)

عدم مصالحه بر سر قدرت با رژیم شاهنشاهی، تاکید بر ضرورت تأسیس دولت اسلامی و تأکید بر وجوب حفظ دولت از جمله مصادیق مهمی هستند که جایگاه ارزشمند قدرت سیاسی برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم در اندیشة امام خمینی را نشان می دهند.

گزاره دوم: قدرت سیاسی باید اسلامی و در راستای تحقق قسط و عدل باشد

از جنبة اسلامی بودن قدرت سیاسی، علی رغم تلاش های گسترده ای که در راستای قرار دادن حکومت اسلامی و حکومت های دیکتاتوری در یک کفة ترازو شده است، امام(ره) از همان ابتدا ضمن ردٌ الگوی استبدادی، صراحتاً اظهار داشتند که نفی استبداد دینی به هیچ وجه به معنای رهایی از قید اسلامیت نمی باشد.

ایشان در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که پرسیده بود: « آیا قدرت مذهبی قوی تر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟» به طور شفاف و صریح جواب می دهد: « هیچ قدرتی به اندازة مذهب نخواهد بود و نظامی ها و سیاسی ها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند.» ( صحیفة نور، ج20، ص200)

حضرت امام(ره) در تشریح قدرت اسلامی و رابطة آن با برقراری عدل تصریح می کند: « قدرتی که به دست می آید صرف در تحقق عدالت خواهد شد.» (نجاتی، غلامرضا، 1371،؛ ج2، ص330)

در اندیشة امام خمینی(ره) اصولاً تنها حکومتی که با اعمال قدرت سیاسی به تحقق عدالت نائل می شود، حکومت اسلامی است: « در همة رژیم هایی که مطالعه بکنیم جز رژیم اسلام، جز حکومت اسلامی، حکومتی نیست که عدالت داشته باشد؛ همه برای خودشان اند.» ( (نجاتی، غلامرضا، 1371،؛ ج2، ص330)

گزارة سوم: قدرت سیاسی متمرکز و در جهت تأمین سعادت انسان ها است

این که ذات قدرت دلالت بر « سلطه طلبی» و « انحصار» این سلطه در کانون واحدی دارد، در تحلیل های به عمل آمده از قدرت در حوزه های مختلف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی مکرراً مورد تأکید قرار گرفته است. البته این تمرکز به معنای استبداد و تمامیت خواهی نیست، چرا که مطابق تئوری های دموکراتیک از دولت، مشاهده می شود که همراه با اعطای حق اعمال قدرت سیاسی به دولت، روش هایی پیش بینی شده که خطر استبداد را منتفی می سازد و یا به حداقل می رساند. در نتیجه، ادعای « جان.دی.استمبل» مبنی بر متمرکز بودن قدرت از دیدگاه امام(ره) صحیح است.( جان، دی، استمبل، درون انقلاب ایران، منوچهر شجاعی، ، 1377، ) ولیکن این تمرکز را نباید با استبداد معادل گرفت. حضرت امام(ره) این معنا را به بهترین وجهی در بحث ولایت فقیه آورده است:

« ولایت فقیه همچون ولایت پیامبر و ائمة اطهار است. از اهمٌ احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد و اختیارات حکومت منحصر در احکام ثانوی و فرعی نیست.» ( صحیفة نور، ج20، ص170)

این نوع تمرکز قدرت در اندیشة امام خمینی(ره) نهایتاً باید منجر به تأمین سعادت انسان ها شود. حضرت امام(ره) بعثت انبیا و قدرت گیری ایشان را اصالتاً و اساساً برای راهنمایی انسان به مسیر سعادت و تهذیب نفس او و تقویت مربی درونی- عقل- برای حکومت کردن بر مملکت روح انسانی می داند.

« آمدن انبیا برای این است که آن راه هایی که بشر نمی داند، آن حقایقی را که انسان نمی داند، به آنها تعلیم بفرماید. انبیا برای راهنمایی یک مقام بالاتر ، یک مقام انسانی بالاتر آمده اند.» ( همان، ج4، ص492)

2- بعد تحدیدی

به کارگیری وصف مطلقه برای قدرت سیاسی در مقام اثبات، نباید ما را از حدودی که برای قدرت در مقام عمل پیش بینی شده، غافل سازد. امام خمینی(ره) با عنایت به جهان بینی و فلسفة سیاسی اسلام، چهار اصل زیر را به مثابة حدود قدرت سیاسی، قبول داشتند:

اصل اول: قدرت سیاسی محدود به احکام الهی است

از دیدگاه امام(ره)، تمام مسؤولان و صاحب منصبان موظند که به قوانین و احکام شرعی گردن نهند. بنابراین قدرت سیاسی نیز نمی تواند در خارج از حدود شرعیه اعمال شود. به عنوان مثال ایشان در مقام پاسخ به شبهة وارد شده مبنی بر این که، بعضاً مشاهده شده که رهبری در قالب اصول مصوب قانون اساسی که مبتنی بر احکام شرعی است، عمل نکرده است چنین اظهار می دارد:

« مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است.ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها، موضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است... از تذکرات همة شما سپاسگذارم و به همة شما دعا می کنم.» ( همان، ج4، ص493)

در سخنان و نوشته های حضرت امام(ره)، قدرت مشروع همان قدرتی است که مبتنی بر احکام الهی باشد و از این رو در مقابل این نوع قدرت « قدرت سیاسی ناروا» قرار می گیرد. ایشان طاغوت را حکومت جور و قدرت های ناروای حکومتی معرفی و معنا می کند. از نظر ایشان این حکومت ها در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده اند و قدرتی را که حق آنان نیست غصب کرده اند و بر خلاف حق و عدالت اعمال می کنند.

اصل دوم: قدرت سیاسی محدود به حقوق شرعیة مردم است

حقوقی که مردم در یک جامعة سالم دینی دارند، به هیچ وجه نباید مورد تعرض قرار گیرد. به عبارت دیگر حقوق شهروندی از جمله مرزهایی هستند که قدرت سیاسی مکلٌف به رعایت آنهاست و چنانچه ورود به این حریم ها ضروری باشد، لازم است تا نظر مساعد صاحب حق از سوی صاحب قدرت جلب گردد. تأکید امام(ره) بر اینکه، صرف داشتن قدرت، دلالت بر تأیید شرعی آن نیست و اینکه دولت خدمتگذار ملت است، مؤید این مدعا است:

« خدمتگذار باشید به این ملتی که دست های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد... روزی که احساس کردید می خواهید فشار به مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می شوید.» ( صحیفة نور، ج18، صص83-84)

یکی از اشکال قدرت سیاسی ناروا که در مقابل رأی مردم قرار می گیرد از نظر امام خمینی(ره)، حکومت دیکتاتوری است. به طور کلی، جوهر دیکتاتوری از نظر ایشان، تمایل دیکتاتور به تحمیل نظر خود بر دیگران است. روشن است که رأی تحمیلی نمی تواند مستند به دلیل و برهان باشد. زیرا در این صورت تحمیل رأی بر دیگران بی معنی است. به همین دلیل، حضرت امام(ره) حکومت دیکتاتوری را این گونه معرفی می کند:

« بر خلاف رأی ملت یک چیز را به زور به گردن ملت بگذارند.» ( همان، ج5، ص470)

منشأ رفتار دیکتاتور مآبانه عدم تهذیب نفس و ناتوانی دیکتاتور در تسلط بر نفس خویش از یک سو و غلبه قدرت طلبی و حبٌ جاه بر او از سوی دیگر است. پیامد وجود چنین روحیه ای در دیکتاتور، اصرار او بر خطاهاست. ایشان در جایی می نویسد:

« از مفاسدی که دیکتاتوری دارد و دیکتاتور مبتلا به او هست این است که یک مطلبی را القاء می کند بعدش نمی تواند، قدرت ندارد بر خودش که این مطلبی را که القا کرده است اگر خلاف مصلحت است[...] نمی تواند از قولش برگردد، می گوید، گفتم باید بشود.» ( همان، ج 8 ؛ ص235)

مطابق بینش امام(ره)، قدرت سیاسی نه به معنای اعطاء حق نقض حقوق شهروندی به دولت، بلکه بر عکس توانمندی دولت در اعطای فرصت لازم به افراد و گروه ها جهت استفاده از حقوقشان است. به عبارت دیگر، دولت مردانی که بتوانند به خواست های فردی و جناحیشان فایق آیند و حقوق مردم را محترم شمارند، قدرتمند واقعی هستند، نه آنهایی که با اتکاء به مناصب رسمیشان سعی در تحدید و تضییع حقوق شهروندان دارند. به همین خاطر در یک جمله کوتاه و پر معنا رژیم پهلوی را چنین مورد خطاب قرار می دهد که:« شما قدرت آزادی دادن ندارید.» ( همان، ج1، ص132)

اصل سوم: قدرت سیاسی ملزم به رعایت عدالت است

اهمیت قدرت سیاسی در اندیشة امام(ره) محرز است، و لیکن مفهومی که نقش محوری را دارا می باشد، عدالت است. بنابر این قدرت به عنوان تابعی از عدالت مطرح می باشد و در منظومة فکری امام(ره)، عدالت راهبر قدرت است و نه بالعکس.

« عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوة قضائیه و متعلقات آن نیست[بلکه] در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن[ گرفته تا] قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.» ( همان، ج17، صص105-106)

ویژگی عدالت در اندیشة امام(ره) برای کاربرد قدرت سیاسی جایگاه ویژه ای دارد:« در حکومت اسلامی، نه تنها غایت قدرت سیاسی استقرار عدالت در جامعه است، بلکه مبنای تشکیلات حکومت اسلامی نیز عدالت است.» ( نجاتی، غلامرضا، پیشین، ص221)

اصل چهارم: قدرت سیاسی باید منصفانه اعمال شود

حقوقی که مردم در یک جامعة سالم دینی دارند، به هیچ وجه نباید مورد تعرض قرار گیرد. به عبارت دیگر حقوق شهروندی از جمله مرزهایی هستند که قدرت سیاسی مکلٌف به رعایت آنهاست و چنانچه ورود به این حریم ها ضروری باشد، لازم است تا نظر مساعد صاحب حق از سوی صاحب قدرت جلب گردد. تأکید امام(ره) بر اینکه، صرف داشتن قدرت، دلالت بر تأیید شرعی آن نیست و اینکه دولت خدمتگذار ملت است، مؤید این مدعا است: « خدمتگذار باشید به این ملتی که دست های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد... روزی که احساس کردید می خواهید فشار به مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می شوید.» ( صحیفة نور، ج18، صص83-84)

انصاف در اندیشة امام خمینی(ره) دلالت بر ضابطه ای بیش از سه عامل سابق دارد که مطابق آن؛ صاحبان قدرت به نفع ملت، از پاره ای از حقوق قانونی خود نیز می گذرند. بر این اساس، قدرت سیاسی نه تنها صبغة تجاوزکارانه و استیلاجویانه به خود نمی گیرد، بلکه در مقابل مردم « خاضع» و آرام می باشد. امام(ره) در ابتدای انقلاب در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی بر این اصل تأکید کرده بیان می دارد:

« تمام چهارچوب های پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه سال مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و حکومتی مبتنی بر عدل و انصاف نسبت به همة اقشار وطن می سازیم.» (صحیفة نور، ج3، ص267)

3- بعد تنظیمی

توجه به بعد تنظیمی قدرت سیاسی از دیگر ارکان اندیشة امام خمینی(ره) است. به این معنا که ایشان علاوه بر تأکید به توصیه های اخلاقی، معتقد بودند که قدرت سیاسی باید به گونه ای تعریف و اعمال شود که به هیچ وجه (آزاد از نظارت) یا (فارغ از پاسخ گویی) نباشد. تعریف قدرت سیاسی به یک نوع « مسؤولیت»، حکایت از اهمیت و عمق بینش فوق دارد که امام(ره) بارها بر آن تأکید ورزیده اند. از این منظر امام خمینی(ره) قائل به وجود نظارتی بودند که از طریق عامة مردم و به صورت همگانی اعمال شود.

با عنایت به زیان های جبران ناپذیر ناشی از وجود حکومت های مستبد و تمامیت خواه، امام(ره) به اصل اندراج دموکراسی در نظام حکومتی اسلام تأکید کرده و شکل جمهوری را برای حکومت پیشنهاد می کند:

« ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.» ( صحیفة نور، ج4، ص157)

پذیرش جمهوریت از سوی امام و ملت، البته دارای بار سیاسی است که عبارت از « تأیید نظارت مردمی» بر کارهای حکومت و نفی « تحمیل عقاید به شهروندان» از سوی حکومت می باشد.

« ما بنایی بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملت مان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم خدای تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل بکنیم.» ( همان، ج10، ص181)

در نتیجه امام(ره) برای تحقق این نظارت، بر راه کارهای عملی همچون انتخابات، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، بیان اشکالات از طرف مردم، انتقاد از حکومت، توجه به افکار عمومی، اعتراض، اعتصاب و قیام صحٌه گذارده و تأییدشان می کند.

منابع

1) صحیفة نور،ج 3، ج4، ج 10، ج 17، ج 18، ج 19، ج 20

2) امام خمینی(ره)، ولایت فقیه

3) روح الله محمد زاده، جواد جمالی ، درآمدی بر نظریه مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)، انتشارات راعبی، 1394

4) به نقل از: فرانتس نویمان، آزادی، قدرت و قانون؛ « گردآورنده، ویرایش و پیشگفتار از هربرت مارکوزه، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1373

5) دال، رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمة حسین ظفریان، تهران، نشر مترجم، 1364

6) لوکس، استیون، قدرت: فرٌ انسانی یا شر شیطانی، فرهنگ رجایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 1372

7) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374

8) اصغر افتخاری، مبانی اسلامی حاکمیت سیاسی، دانشگاه اسلامی، شمارة6، سال1377

9) نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالة ایران، تهران، انتشارات رسا، 1371،؛ ج2

10) جان، دی، استمبل، درون انقلاب ایران، منوچهر شجاعی، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، 1377

11) نهج البلاغه، ترجمة دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371، خطبة 140

12) Herman schartz, state versus markets, newyork: st. martins press. 1944. esp. chapters 1, 4, 7, 8

 

پایگاه بصیرت

انتهای متن