مدیران خیالی در وزارت بهداشت افغانستان

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «شبکه نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی» افغانستان امروز (چهارشنبه) با شرکت در نشست خبری «فساد اداری؛ عامل اصلی ناکارآیی دولت» گزارشِ را منتشر کردند که نشان‌دهنده فسادهای گسترده در وزارت بهداشت این کشور است.

بر اساس این گزارش، همانند، وجود مدارس خیالی در «وزارت آموزش و پرورش»، مدیران خیالی در «وزارت بهداشت» نیز وجود دارد.

«مدیران خیالی» در وزارت بهداشت یک و نیم ساله شد

«مجتبی پیکان» عضو شبکه‌ نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی افغانستان، گفت: اگر دولت در امر مبارزه با فساد اقدامات جدی نکند، فعالان مدنی و سیاسی به افشاگری‌های خود ادامه می‌دهد.

پیکان از وجود فساد گسترده در وزارت بهداشت افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود: بیش از یک و نیم سال است که مدیران خیالی به نام «رئیس سیستم اطلاعات بهداشتی و ارزیابی» در وزارت بهداشت ایجاد شده است.

این عضو شبکه‌ نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی افغانستان، اظهار داشت: با توجه به وجود مدیران خیالی، شخصی که کارمند سابق موسسه «GIA» بود، به عنوان رئیس «رئیس سیستم اطلاعات بهداشتی و ارزیابی» تعیین شده است.

استخدام کارمندان ارشد با واسطه‌گری

وی با بیان اینکه بی‌نظمی، عملکرد‌های غیر قانونی و فرا قانونی در وزارت بهداشت بیداد می‌کند، گفت: گماشته شدن سلیقه‌ای افراد و اشخاص بدون توجه به فرمان‌های رئیس جمهور یکی از نمونه‌های فساد در وزارت بهداشت است.

این فعال مدنی افغانستانی با تأکید بر اینکه پست‌های درجه یک، 2 و 3 وزارت بهداشت بر اساس روابط شخصی و در مشورت محدود، یک گروه مشخص به نام «مشاورین ویژه» این وزارت اشغال می‌شود.

مجتبی پیکان اظهار داشت: بعضی‌ها بر این عقیده هستند که وزارت بهداشت شرکت شخصی یک فرد است.

گفته می‌شود که موسسات «GIA» و «MRCA» مربوط به شخص وزیر بهداشت می‌شود که اکنون کارمندان این موسسات بر اساس روابط شخصی، در وزارت بهداشت انجام وظیفه می‌کنند.

بازگشایی پرونده «کابل بانک» و «وزارت شهرسازی» نمایشی بود

«نجیب‌الله مجددی» عضو شبکه‌ نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی در این نشست، فساد اداری را ریشه‌ تمام بدبختی‌های موجود در افغانستان عنوان کرد و گفت: رهبران دولت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی خود، تأکیدات جدی برای مبارزه با فساد اداری داشتند، اما تاکنون که بیش از یک و نیم سال از عُمر این دولت می‌گذرد، توجهی در این بخش نکرده است.

مجددی بازگشایی پرونده‌های «کابل بانک» و «وزارت شهرسازی» را یک روند نمایشی خواند و افزود: فرار جوانان، ناامنی، زورگویی، عدم ثبات سیاسی و حاکمیت روابط بر شایستگی‌ها ریشه در فساد اداری دارد.

وی تصریح کرد: دولت وحدت ملی با افراد و اشخاص که ثبات کشور و حاکمیت ملی را اخلال می‌کند، برخورد قانونی نمی‌کند که این موضوع سبب بُروز فساد شده است.

این فعال مدنی با نگرانی از فاصله دولت و ملت اظهار داشت: زمانی که مردم از دولت فاصله بگیرد، منافع ملی به خطر مواجه می‌شود.

نجیب‌الله مجددی در پایان سخنان خود با بیان اینکه دولت وحدت ملی به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل نکرده است، اظهار داشت: این موضوع سبب کم‌توجهی جامعه‌جهانی به افغانستان شده است.

دولتمردان به وعده‌های خود عمل نکردند

همچنین «همایون افغان» فعال مدنی افغانستانی در این نشست، با انتقاد شدید از کارکرد دولت وحدت ملی، گفت: مردم افغانستان جهت برقراری صلح دائمی و ثبات سیاسی در انتخابات شرکت کرده بودند، اما اکنون مدیران برخواسته از این انتخابات به انگیزه رأی‌دهی مردم توجه نمی‌کنند.

افغان با بیان اینکه دولت وحدت ملی مشروعیت ندارد افزود: اکنون در تمام وزارتخانه‌ها، روابط بر شایستگی حاکم است و افراد و اشخاص رهبران وزارت‌ها در سمت‌های بلند گماشته می‌شوند.

وی تصریح کرد: دولت هیچ‌گونه توجهی در حوزه مبارزه با فساد اداری نکرده است، در حالیکه انتخابات گذشته نیز بر مبنای فساد برگزار شده بود.

این فعال مدنی افغانستانی از وجود فساد اخلاقی در کشور ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: فساد اخلاقی شاخه‌ای از فساد اداری است که مردم این کشور را به طور جدی آسیب‌پذیر ساخته است.

همایون افغان همچنین با اشاره به وعده رهبران دولت وحدت ملی مبنی بر ایجاد وزارت جوانان، گفت: دولت وعده‌ ایجاد وزارتِ به نام «جوانان» داده بود، اما به آن عمل نکرد.

اعزام مشاوران به سفر‌های خارجی به جای کارمندان، عدم وجود  سلسله مراتب اداری و هماهنگی لازم میان تمام بخش‌ها، عدم وجود تصمیم‌گیری‌های شورایی، وجود مدیران خیالی، سوءاستفاده وظیفه‌ای، عدم توجه به دستورهای رئیس جمهور، لجام گسیختگی فساد اداری، بی‌نظمی، عملکرد‌های غیرقانونی و فراقانونی از جمله مواردی است که بر اساس این گزارش در وزارت بهداشت وجود دارد.

این گزارش با همت «احمدجواد عثمانی» معاون مالی و اداری وزارت بهداشت تهیه و در اختیار این شبکه قرار گرفته است.

در همین حال، شبکه نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی از دولت وحدت ملی خواستند تا در حوزه مبارزه با فساد اداری توجه جدی کنند، در غیر آن صورت این شبکه به افشاگری‌های خود ادامه می‌دهد.

/انتهای پیام/