به گزارش خبرگزاری فارس از قم، «شورا» کلیدواژه‌ای در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ کلیدواژه‌ای برگرفته از متون دینی ما که در آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» (و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است/ سوره شوری، بخشی از آیه 38) متجلی است.
اینگونه است که 117 هزار نفر به نمایندگی از مردم و با رای مستقیم آنان در شوراهای سراسر کشور عضویت می‌یابند تا بخشی از مردم، امور خود مردم را پیگیری کنند. پس از آن است که شوراهای شهرستان‌ها، نمایندگان خود را برای شورای استان انتخاب می‌کنند تا این افراد، موضوعات مورد نظر شهرستان‌ها را در سطح استان پیگیری کنند و در نهایت، شوراهای هر استان، دو تا چهار نفر را برای شورای عالی استانها بر می‌گزینند؛ شورایی که 75 عضو دارد و در اجلاسیه‌های مختلف با حضور نمایندگان شوراهای استان‌های مختلف کشور، اعضا تشکیل جلسه می‌دهند تا مشکلات اصلی شهرها بررسی و در صورت نیاز برای برطرف کردن این مشکلات، لایحههای مورد نظر تدوین شود.
باید گفت شورای عالی استانها، تنها نهادی است که میتواند به صورت مستقل لایحههای خود را به مجلس و دولت ارائه دهد که رسیدگی به این لایحه‌ها به صورت قانونی، از وظایف مجلس و دولت است؛ به همین علت از این شورا به عنوان بالاترین مرجع شورایی در کشور یاد می‌شود.
چند روز قبل بود که مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان‌های کشور و جمعی از اعضای این شورای عالی، به قم آمدند تا ضمن زیارت بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س)، دیداری هم با مراجع معظم تقلید داشته باشند و رهنمودهای آنان را به گوش جان بشنوند.
مرور رهنمودهای حضرات آیات عظام در این دیدارها نشان می‌دهد که این پنج سرفصل، بیش از سایر سرفصل‌ها و نکات، مورد توجه چند تن از حضرات آیات عظام قرار گرفته است:
1 . اهمیت مشورت و جایگاه شورا در دین اسلام و اهمیت خداباوری، تقوا و خلوص نیت برای اعضای شوراها.
2 . ضرورت توجه ویژه شوراها و شهرداری‌ها به دغدغه‌های عموم مردم و ضرورت پرهیز آن‌ها از جناح گرایی.
3 . ضرورت عدم غفلت دولت و مجلس از شوراها.
4 . ضرورت توجه به افراد ناتوان و نیازمند در اداره شهر و استان.
5 . ضرورت غرق نشدن کشور در شیوه‌های ساخت و ساز غربی.
بنابراین می‌توان گفت که همچنانکه شوراها باید همه فعالیت‌های خود را به امور عموم مردم و البته توجه ویژه به نیازمندان در اداره شهر و استان معطوف سازند، بر دولت و مجلس نیز فرض است تا نسبت به امور شوراها غفلت نورزند و همواره از ظرفیت بالای آنان و مشارکت فعالشان در اداره کشور بهره گیرند.
همچنین تامل بیشتر در سرفصل پنجم نشان می‌دهد که از نظر بسیاری از مراجع معظم تقلید، همچنانکه جامعه اسلامی به شهروندان مسلمان و هموطنان مسلم نیاز دارد، لازم است تا ظاهر شهر و استان – که همانا ساختار ظاهری و فیزیکی شهر و استان است – هم مورد توجه ویژه شورای عالی استانها قرار گیرد تا ضمن وضع قوانین جامع و مانع و البته راهگشا و کارآمد در این زمینه، شرایط برای مقابله بهتر و شفاف‌تر با متخلفان هم فراهم آید.
و اما سایر دغدغه‌های مراجع معظم تقلید که در این دیدارها بیان شده، به این شرح است:
ضرورت توجه ویژه به مراکز فرهنگی و از جمله مساجد در شهر سازی‌ها.
ضرورت توجه به کمبود پارکینگ در معابر عمومی.
ضرورت اطلاع رسانی کافی و به موقع خدمات شوراها به مردم.
در حقیقت رهنمود مراجع معظم تقلید در این مورد اخیر چنین است تا شوراها از حداکثر ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع رسانی خدمات خود به مردم استفاده کنند تا از این راه، بیشترین تعامل دو سویه مردم و نمایندگان خود در شوراها محقق شود و بیش از پیش به حقوق عمومی و حقوق شهروندی توجه شود.
همچنین دو نکته جالب توجه دیگری که برخی از حضرات آقایان در این دیدارها به آن اشاره داشته‌اند، مربوط به خود شورا و کار گروهی است. نکته اول اینکه شورا را می‌توان اینگونه تعریف کرد که شورا، به این معناست که با وجود همه اختلاف نظر‌ها، می‌توان کار گروهی انجام داد. نکته دوم هم، اینچنین تعریف می‌شود که شورای عالی استانها، شورایی برآمده از دل سایر شوراهاست و میتواند دستاوردهای مضاعفی داشته باشد؛ بنابراین باید آن را ارج نهاد و پاس داشت تا از این رهگذر، فرصت خدمت حداکثری به مردم غنیمت شمرده شود.
انتهای پیام/2258/و40
