به گزارش خبرگزاری فارس از مهدی‌شهر، حیدر آسیابی عصر امروز در جمع شماری از مسؤولان مهدی‌شهر، با گرامیداشت سالروز هفتم تیرماه سال1360 و شهادت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و 72 تن از یارانش، با بیان اینکه دعاوی در برخی موارد کیفری و برخی حقوقی است یا وصف اداری دارد، اظهار داشت: در برخی اوقات، مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و می‌گویند شکایتی کردم و ترتیب اثر ندادند؛ بعضی وقت‌ها این ترتیب اثر ندادن به مفهوم عدم رسیدگی نیست و مسائل حقوقی در میان خواهد بود و باید به دادگاه خاصی با تشکیلات جداگانه مراجعه شود.
وی با اشاره به استقلال قوه قضائیه با بیان فرمایشی از رهبر معظم انقلاب گفت: قاضی مستقل است و در محکمه جز خدا و قانون مافوقی ندارد و این شامل همه قضات می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه ما سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم، گفت: دستگاه قضائیه در سلسله‌مراتب نه تابع قوه مقننه و نه تابع قوه مجریه است؛ اما در برخی موارد تعاملات دستگاه‌ها با یکدیگر موضوع متفاوتی است.
وی با بیان اینکه در برخی از سفرهای مردمی ریاست جمهوری این مسأله مطرح می‌شود چون نامه‌ای دادند به رئیس‌جمهور و پاسخ پیگیری دریافت می‌کنند و به این معناست که قوه قضائیه باید عمل کنید و این این‌طور نیست، گفت: پیگیری نامه‌های سفر مردم به دستگاه قضایی صرفاً احترام سفر بوده و برخی از نامه‌ها به دستگاه‌های قضایی ارجاع داده‌شده است.
آسیابی با اشاره به نحوه ورود پرونده‌ها به دستگاه‌های قضایی افزود: برخی از پرونده مرافعات و دعوای مردم اعم از منفعت‌طلبی شخصی و تجاوز به حقوق دیگران، نقض قانون دولتی معضلات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و . . . است.
وی با بیان اینکه مسأله‌ای که در دادگستری پیگیری می‌شود معلول است، گفت: برخی فکر می‌کنند در پرونده‌ها دست قطع شود یا زندان بروند و مجازات شوند، مشکل حل می‌شود.
وی با بیان اینکه همه رسیدگی به پرونده‌ها قانون و مقرراتی دارد و قاضی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا می‌کند، افزود: برخی سؤال می‌کنند که چرا دست سارق قطع نمی‌شود؛ به‌صورت حدی، 22 شرط برای قطع دست وجود دارد و اگر یک شرط ساقط شود، یعنی تعزیری و زندان، نه اینکه مجازات نشود نوع مجازات تغییر می‌کند.
آسیابی با بیان اینکه در زندان بیشتر بازداشتی‌ها بعد از مواد مخدر سارقان هستند، گفت: در شورای دادستان‌های شهرستان‌های استان سمنان مطرح‌شده که به سارقان مرخصی داده نشود و سمنان تنها استانی است که به سارق برای امنیت استان اجازه مرخصی نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه هر ساله شاهد کاهش سرقت در استان هستیم، گفت: امروز باید دانست که آیا مشکل ما فقط سرقت است و فقط باید با مجازات فرهنگ اجتماعی ایجاد کنیم؟؛ زیرا تعداد بسیاری از پرونده‌های دادگاه، خانوادگی است.
انتهای پیام/74016/ت40
