چکیده
قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته‌های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری‌های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می‌باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف‌سازی زنجیرۀ تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت‌مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه‌ها درگرو به‌کارگیری ابزارهای فناورانه‌ای است که در اختیار کنش‌گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش‌های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان‌ها اشاره شده است.
نویسندگان:
مهدی صبوری پور: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حامد صفائی آتشگاه: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
مجله حقوقی دادگستری - دوره 80، شماره 93، بهار 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
