به گزارش خبرگزاری فارس از قم، صد و هشتاد و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور شهردار و اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در دولت گفت: لایحه مناسبی در 54 ماده تنظیم شده البته به شرطی که این لایحه از دولت جان سالم به در ببرد و در مجلس هم نمایندگان آن را مثله نکنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آتش زر همچنین پیشنهاد کرد طی نامه‌ای از دولت درخواست کنیم در این لایحه یک مورد دیگر اضافه کند که بر اساس آن یک درصد از درآمد خالص بانک‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود.
* جمعه بازار خودرو در قم راه‌اندازی می‌شود
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت و نخستین لایحه‌ای که مطرح کرد «اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات جمعه‌بازار خودرو سازمان میادین میوه و تره‌بار» بود.
وی در این خصوص گفت: سازمان میادین میوه و تره‌بار قصد دارد جمعه‌بازار خودرو را در محدوده میدان شهید رجایی راه‌اندازی کند که برای بحث تعرفه آن نیاز به مصوبه شورا دارد.
عباس ذاکریان اظهار کرد: لایحه شهرداری در جلسه کمیسیون خدمات شهری بررسی شد و به تصویب رسید.
اخذ حداقل 30 درصد بهای خدمات کارشناسی رنگ توسط سازمان از پیمانکار برای خودروی داخلی 20 هزار تومان و برای خودروی خارجی 30 هزار تومان، اخذ حداقل 20 درصد بهای خدمات معاینه فنی توسط سازمان از پیمانکار برای هر خودرو 20 هزار تومان، اخذ حداقل 20 درصد بهای خدمات کارشناسی انتظامی بر اساس تعرفه نیروی انتظامی، اخذ ورودی به محدوده جمعه‌بازار با نرخ 5 هزار تومان توسط سازمان، اخذ مبلغ 50 هزار تومان حق‌الزحمه معاملات خودرو داخلی و 100 هزار تومان برای خودروهای خارجی توسط پیمانکار بندهای این لایحه را تشکیل می‌دهد.
محمود مسگری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص این لایحه گفت: آیا با ایجاد شهرک خودرویی جمعه‌بازار خودرو به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا منتقل می‌شود؟
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم در پاسخ به این سؤال گفت: پروژه شهرک خودرو که بیش از 200 میلیارد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در خود دارد آغاز شده و در حال حاضر هم پروژه فعال بوده، خاکبرداری انجام شده، طرح مصوب و اقدامات پروانه بخش‌های ساختمانی انجام شده است.
سید امیر سامع خاطرنشان کرد: تا زمانی که پروژه شهرک خودرو به بهره‌برداری برسد و بر اساس نیازی که شهر دارد تصمیم به راه‌اندازی جمعه‌بازار خودرو در مجاورت شهرک خودرو گرفتیم و به نوعی این مکانی موقت برای دوره گذار به شمار می‌رود.
با توجه به اینکه در این لایحه اجازه افزایش 20 درصد سالانه تعرفه‌ها به هیأت‌مدیره سازمان میادین داده شده بود قرار شد افزایش تعرفه‌ها توسط شورای شهر انجام شود و در نهایت این لایحه با این تغییر به تصویب رسید.
* وقتی فرمانداری با یک قرارداد ملالغتی برخورد می‌کند
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به برگشت مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه زباله‌سوز و سیستم دایجستر به روش BOO(ساخت، تملک و بهره‌برداری) گفت: فرمانداری اعلام کرده است این مصوبه مغایر با بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی حقوقی بر روی این مصوبه اظهار کرد: یک اختلاف برداشت بین شورا و شهرداری از قرارداد BOO وجود دارد؛ در این قرارداد منظور مالکیت پروژه است زیرا مالکیت زمین در اختیار شهرداری است.
ذاکریان خاطرنشان کرد: مالکیت تجهیزات و اعیان برای بخش خصوصی است اما مالکیت عرصه در اختیار شهرداری باقی خواهد ماند و به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم در این خصوص گفت: در قرارداد BOO منظور این است که پروژه را بسازد، بهره‌برداری کند و بعد از 20 سال پروژه را جمع‌آوری کند، در این قرارداد زمین به سرمایه‌گذار واگذار نمی‌شود.
نعمت‌الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر قم هم با تأکید بر اینکه نباید از کلمات خارجی استفاده کنیم و فارسی را پاس بداریم گفت: استفاده از کلمات خارجی این مشکل را در این مصوبه به وجود آورده است زیرا تعریف دقیق نیست؛ BOO یک تعریف جهانی دارد و باید در این مصوبه منظور خودمان را می‌آوردیم تا این ابهام ایجاد نشود.
نایب رئیس شورا هم با انتقاد از فرمانداری گفت: دوستان فرمانداری ملالغتی برخورد می‌کنند وگرنه داستان کاملاً مشخص است؛ سرمایه‌گذاری تأسیساتی را ایجاد کرده و یک دوره بهره‌برداری می‌کند و در نهایت در پایان دوره بهره‌برداری، مالکیت آنچه با خود آورده برای او است.
حسن بختیاری تأکید کرد: قراردادهای BOO مشخص است و تعاریف آن در مباحث حقوقی هم کاملاً روشن است و باید بر این مصوبه اصرار کنیم.
در نهایت اصرار بر این مصوبه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در ادامه به طرح لوایح این کمیسیون پرداخت و لایحه اخذ مجوز افزایش قیمت منطقه‌ای ورودی جعفریه را قرائت کرد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر گفت: با توجه به اینکه محل افزایش قیمت منطقه‌ای شورا و شهرداری نیست و کمیته ماده 64 است قرار شد این لایحه به شهرداری عودت داده می‌شود تا به عنوان لایحه ارزش افزوده به شورا ارسال شود.
در نهایت نظر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر عودت این لایحه به شهرداری به تصویب رسید.
* لایحه‌ای که وقت شورا را گرفت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در ادامه به قرائت استفساریه شهرداری در خصوص ارزش افزوده ادامه بلوار جمهوری اسلامی در محدوده خیابان جمهوری واقع در منطقه 4 پرداخت و گفت: طبق نظر کمیسیون این ارزش افزوده شامل بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل بلوار امین تا ابتدای بلوار مرجعیت است.
آتش‌زر در عین حال گفت: کمیسیون تبصره‌ای به این لایحه اضافه کرد که بر اساس آن املاکی که توافق ماده 101 با شهرداری انجام داده یا ماده 24 تعرفه عوارض در خصوص آن‌ها اعمال شده از دریافت ارزش افزوده در این مصوبه معاف هستند.
این موضوع در ادامه منجر به بحثی خسته کننده در میان اعضای شورا شد که زمان زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد.
در نهایت با وجود تمام صحبت‌هایی که اعضا داشتند و سخنان شهردار قم و 36 دقیقه‌ای که از وقت شورا گرفته شد این لایحه برای بررسی بیشتر به شهرداری عودت داده شد تا پس از بررسی و کار کارشناسی مجدداً به شورا ارسال شود.
در ادامه لایحه «اخذ غرامت به آقای ابوالفضل براتی» بابت یک پلاک ثبتی طبق کد نوسازی توسط آتش زر مطرح و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم در ادامه موضوعی دیگر را مبنی بر «قرارداد تسویه مطالبات بانک شهر از شهرداری با واحدهای مجتمع زمزم» مطرح کرد و در این خصوص گفت: با توجه به اینکه این موضوع نیاز به بررسی بیشتر داشت قرار بر این شد به کمیسیون عودت داده شود و پس از بررسی‌های لازم با افراد مسؤول در جلسه هفته آینده شورا مطرح شود.
وی گفت: قراردادی با بانک شهر تنظیم کردیم که در این قرارداد شهرداری تعهداتی پذیرفته است که به احتمال قوی نتواند برخی از این تعهدات را انجام دهد به همین دلیل تصمیم به بررسی بیشتر این قرارداد با حضور کارشناس حقوقی شورا گرفتیم.
* 10 میلیارد ریال به تملک مغازه‌های پل حجتیه اختصاص یافت
آتش زر در ادامه به قرائت لایحه‌ای مبنی بر «اخذ مجوز تخصیص مبلغ 10 میلیارد ریال برای پرداخت حق کسب و پیشه مغازه‌های پل حجتیه» پرداخت.
سید علیرضا اقبالیون نیز در این خصوص اظهار کرد: تخصیصی که بابت تملک مغازه‌های پل حجتیه در سال گذشته داشتیم کفاف نداد و تصمیم به جا به جایی ردیف بودجه از ایستگاه‌های مترو گرفتیم.
شهردار منطقه هفت قم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تملکات ما در این دو ایستگاه کمتر از میزان پیش‌بینی شد تصمیم گرفتیم یک میلیارد از این محل را به تملکات مغازه‌های پل حجتیه اختصاص دهیم.
عواطف رستمی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در قرارداد قبلی قرار بود به جای مغازه‌های پل حجتیه معوض بدهیم نه پول نقد، باید اکنون که هزینه‌های ایستگاه‌های مترو تقلیل یافته این پول را در آنجا هزینه کنیم.
وی اظهار کرد: این پول را برای تجهیز سه ایستگاه دیگر مورد استفاده قرار دهیم زیرا ضرورت پروژه مترو بیشتر از سایر پروژه‌ها است.
اما رئیس کمیسیون امور زیربنایی تصمیم شهرداری را خوب ارزیابی و تأکید کرد: تخصیص این پول به پروژه مترو لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
اقبالیون هم تصریح کرد: ما در بحث نقدی با مشکل مواجه شدیم و تنها به جا به جایی ردیف‌های بودجه‌ای اقدام کردیم.
محسن رنجبر معاون شهردار قم هم با بیان اینکه بودجه منطقه‌ای بسته می‌شود و باید در داخل همان منطقه هزینه شود، اضافه کرد: اعتباری که از ایستگاه‌های مترو در این منطقه به جا مانده است را نمی‌توان در منطقه‌ای دیگر هزینه کرد به همین دلیل تصمیم به اختصاص به تملک مغازه‌های پل حجتیه گرفته شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت نیز ضمن موافقت با این لایحه گفت: اهمیت تملک مغازه‌های پل حجتیه ملی است و باید هر چه زودتر مشکل شهری که در 500 متری حرم مطهر حضرت معصومه قرار دارد برطرف شود.
در نهایت این لایحه به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به قرائت طرح شورا در خصوص در خصوص تفریغ بودجه سال 94 شورای اسلامی شهر قم پرداخت و گفت: بودجه مصوب سال 94 شورای اسلامی شهر قم یک میلیارد و 215 میلیون تومان و هزینه‌ای که انجام شد یک میلیارد و 176 میلیون تومان و 39 میلیون کمتر از بودجه مصوب است.
و در انتها این لایحه نیز به تصویب رسید.
==============
گزارش از: مهدی جعفری
==============
انتهای پیام/78010/و40
