به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.
خبرنگاری گفت: آیا افزایش بازداشتی داشتهایم؟
اژهای گفت: نه، یک نفر هم با قید وثیقه آزاد شده است.
خبرنگار دیگری گفت که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که گزارش قطار سمنان آماده شده و به رئیس قوه قضائیه داده شده است.
اژهای گفت: بله، گزارش برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا میفرستند، اما اگر عنوان مجرمانهای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.
اژه ای در خصوص پرونده سعید طوسی گفت: در رابطه با آن بخشی که در حد حرف بود دادگاه جلب دادرسی داده هنوز جوابی نیامده است.
وی در خصوص معوقات بانکی گفت: بانکها باید کاری کنند وقتی تسهیلاتی می دهند تضمین محکمی برای بازگشت پول باشد همیشه که قوه قضاییه نمی تواند ورود کند، خود بانکها باید پول خود را حفظ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چند سال پیش گفتم ما کمک می کنیم اما خودتان هم یک اقدامی کنید، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی زیاد تر شده است.
در موارد کلان قوه قضاییه وارد شد برخی همین الان زندان هستند و برخی تسویه کردند اما این راهکار اساسی نیست خود بانک باید تضمین لازم را بگیرد و اعتبارسنجی کند.
اژهای تصریح کرد: بانک مرکزی موردی را اعلام کرد که برخی افراد اعلام ورشکستگی کردند، اگر ثابت می شد این ورشکستگی به تقصیر نیست دیگر نباید سود می دادند که من گفتم بررسی کنند که یک وقت برای کلک و دور زدن قانون نباشد تا آنجایی که برای ما مقدور بوده به بانک مرکزی کمک کرده ایم، الان منشا بسیاری از پرونده های ما بانکها هستند.
انتهای پیام/