ارژنگ عزیزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: مشکل در ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به بانک برای دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار از دلایل عدم دریافت تسهیلات بانکی از محل دستورالعمل ارائه شده توسط بعضی از بنگاه‌ها بعد از معرفی با بانک‌های عامل هستند.
وی افزود: عدم تعهد دولت برای کمک به سود و کارمزد تسهیلات پرداختی از محل دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیریکی بالای 60 درصد در کنار عدم پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه برای دریافت سرمایه در گردش توسط بعضی از بانک‌های عامل جزو دیگر عوامل عدم دریافت تسهیلات بانکی بنگاه‌ها است.
مدیرکل اقتصادی استانداری اردبیل تصریح کرد: مطرح شدن محدودیت منابع توسط بعضی از بانک‌های عامل و در بعضی از اوقات نبود منابع و تأکید بعضی واحدها برای دریافت سرمایه در گردش با بازپرداخت دوساله و عدم مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در اجرای این دستورالعمل از عوامل عدم دریافت تسهیلات بانکی مذکور می‌باشند.
عزیزی از اقدامات مؤثر و مهم کار گروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اجرای این بند خبر داد و افزود: کاهش تعداد صنایع آلاینده استان از 24 واحد به 14 با طرح موضوع در جلسات کار گروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری بعدی از سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفته است.
وی با اشاره به اخذ موافقت سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار واحدهای صنعتی با یک رده پایین‌تر از لحاظ ضوابط و معیارهای اسقرار واحدها گفت: در موارد اشاره شده فعالیت‌های صنعتی و تولیدی با زون‌بندی‌های یک رده بالاتر در شهرک‌های صنعتی در صورت اضطرار انجام می‌پذیرد.
مدیرکل اقتصادی استانداری اردبیل اظهار کرد: الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول لیست بیمه جدید بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی به سازمان در آخر هر ماه، به منظور امکان برقراری خدمات برای شاغلین به این بنگاه‌ها که قبلا به واسطه بدهی معوق مورد قبول واقع نمی‌شد از دیگر اقدامات مؤثر و مهم در کار گروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
عزیزی از تعیین تکلیف بدهی تأمین اجتماعی به تعداد 15 بنگاه اقتصادی و تولیدی و اقساط بندی بدهی آن‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: حل مشکل بانکی حداقل 50 واحد یا بنگاه‌های اقتصادی با جلوگیری از صدور اجرائیه، دادن فرصت برای بازپرداخت بدهی معوق، استمهال و تعیین تکلیف بدهی معوق در اجرای بند‌های اشاره شده صورت گرفته است.
وی از حل مشکل 15 واحد صنعتی با شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص اختلاف در قیمت زمین واگذار شده را یادآور شد و افزود: صدور پایان کار و سند در این زمینه انجام پذیرفته است و از مهمترین مشکلات در جلسات برگزار شده، رد بخش قابل توجهی از دفاتر مالی بنگاه‌های اقتصادی استان توسط مأمورین امور مالیاتی و دریافت مالیات از آن‌ها است.
مدیرکل اقتصادی استانداری اردبیل عنوان کرد: نبود وحدت رویه بین بانک‌های عامل در ارتباط با اقاله و یا واگذاری اجاره به شرط تملیک بنگاه‌ها و یا واحدهای تملیک شده از مهمترین مشکلات جلسات برگزار شده است و در این میان می‌توان به عدم رعایت اصول فنی در مکان‌یابی اولیه طرح‌های اقتصادی و تولیدی در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران و مشکل اخذ بدون مانع از دستگاه‌های اجرایی در پاسخ استعلام دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت اقتصادی نیز اشاره کرد.
عزیزی اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی معوق بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که در سنوات گذشته از محل وجوه اداره شده و یا به صورت تکلیفی تسهیلات دریافت کرده‌اند و هم اکنون درخواست بخشودگی سود و جرائم را دارند و در بعضی از مواقع خواستار بخشودگی اصل وام نیز هستند، از موانع موجود در جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل است.
انتهای پیام/3356/ن40
