«آندره میدویدوف» کارشناس سیاسی روس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان را به دلیل کاهش درآمدهای بودجه این کشور از ناحیه صادرات گاز طبیعی ناخوشایند عنوان کرد.
وی گفت: تصمیم مقامات ترکمنستان مبنی بر عدم همکاری تجاری با روسیه و دوری از مسکو باعث خواهد شد تا مشکلات متعددی برای شهروندان این کشور به وجود آید و احتمالا نارضایتی نیز از طرف شهروندان ترکمن به بار خواهد آورد.
کارشناس روس ادامه داد: بنابراین احتمال وقوع برخی تحولات سیاسی بعید نخواهد بود که چنانچه این موضوع اتفاق بیفتد برای منافع منطقه‌ای روسیه و همچنین دیگر همسایه‌های ترکمنستان تهدیدات بالقوه به همراه خواهد داشت بخصوص اینکه گروه های نخبه منطقه‌ای ترکمنستان (استان های «مرو» (ماری)، «داش آغوز» و «بالکان») هم از سیاست‌های دولت و هم از شیوه توزیع بودجه بین مناطق کشور ناراحتند.
میدویدوف در پاسخ به این پرسش که روسیه از چه ابزارهای تاثیرگذاری روی وضعیت اجتماعی-سیاسی ترکمنستان برخوردار می‌باشد، اظهار داشت: متاسفانه مسکو عملا ابزارهای موثر در این زمینه را در اختیار ندارد و به این دلیل بایستی حداقل در برابر اقدامات آن عده از بازیگران خارجی که منافع «کرملین» را نادیده می گیرند، به موقع واکنش نشان دهد و به حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی این کشور کمک کند.
وی ادامه داد: ضمنا در اواخر سال گذشته میلادی مسکو به عشق آباد برخی کمک‌های مالی ارائه داد که تا حدودی به رفع بخشی از مشکلات مالی عشق‌آباد کمک کرد. اما برای جلوگیری از وقوع بحران اجتماعی، عشق‌آباد نیازمند حمایت‌های مالی و اقتصادی خارجی است که چنین کاری از سوی روسیه، چین و برخی از کشورهای غربی ممکن است.
به اعتقاد این کارشناس سیاسی روس، وضعیت پیش آمده در ترکمنستان می‌تواند به نفع شرکت های فراملی آمریکا و اتحادیه اروپا که از سال‌ها پیش به دنبال در اختیار گرفتن فضای اقتصادی این کشور بودند، تمام شود زیرا عشق‌آباد به منظور دسترسی به منابع مالی جهت تامین هزینه های اجتماعی، مرحله جدید خصوصی سازی گسترده در این کشور را اعلام کرد.
وی افزود: علاوه بر این دولت ترکمنستان به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی (600 میلیون دلار) برای استخراج منابع بخش مربوطه در دریای خزر برآمده استاما با شرایطی که عنوان کرده جلب سرمایه گذاری به میزان مورد نیاز بعید خواهد بود زیرا عشق‌آباد ایجاد مشارکت با طرف خارجی را به صورتی در نظر گرفته است که عمده کارها از سوی شرکت دولتی «ترکمن نفت» انجام شده و امور تعمیر و نگهداری با طرف خارجی می‌باشد.
کارشناس روس اظهار داشت: آمریکا خواستار تغییر قوانین داخلی ترکمنستان و فراهم شدن زمینه برای دسترسی شرکت های فراملیتی به منابع انرژی این کشور می‌باشد. البته رئیس جمهور ترکمنستان با چنین شرایطی موافقت نخواهد کرد زیرا با دستیابی به منابع این کشور، شرکت‌ها مذکور به فکر تغییر و تحول در این کشور به صورتی خواهند شد که قدرت تام الاختیار را از دست یک نفر خارج کنند.
میدویدوف ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصادی ترکمنستان در آینده نزدیک و میان مدت وخیم تر خواهد شد و وابستگی این کشور به چین (و تا حدودی به ایران) بیش از گذشته افزایش خواهد یافت اما عشق‌آباد با بدهکاری بالای خود به چین، راه برون رفت از این وضعیت را در ساخت خطوط لوله جایگزین و از جمله «تاپی» می‌بیند. واقعیت امر این است که هیچ یک از پروژه های صادرات گاز ترکمن در سال‌های نزدیک قابل تحقق نخواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: البته منافع آمریکا در ترکمنستان فقط محدود به حوزه اقتصادی نبوده بلکه واشنگتن می خواهد با فراهم کردن امکانات برای دسترسی شرکت‌های خود به منابع ترکمن، کنترل ظرفیت‌های ترانزیتی این کشور را در اختیار گیرد. به صورت طبیعی تقویت موقعیت خود در ترکمنستان به آمریکا اجازه خواهد داد تا به صورت جدی‌تر به فکر تضعیف نفوذ روسیه، ایران و چین در آسیای مرکزی باشند.
انتهای پیام/ح
