چکیده
به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
کلیدواژه ها
اختلاف صلاحیت؛ بازار سرمایه؛ دیوان عدالت اداری؛ فعالیت حرفه‌ای؛ مراجع عمومی دادگستری؛ واگذاری؛ هیئت داوری بورس؛ هیئت داوری خصوصی‌سازی
نویسندگان:
محمد صادقی: دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق
محمد حسن صادقی مقدم: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی اصغر صالحی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره 45، شماره 2، تابستان 1394.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
