چکیده
در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمین‌هایی از متعهد گرفته می‌شود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمین‌ها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضمان نقل، وجه التزام، مادۀ 10 قانون مدنی و ضمان وثیقه‌ای اشاره کرد. مناسب‌ترین قالب عقد معیّن که تحلیل جامعی از تضامین ارائه می‌دهد، ضمان وثیقه‌ای است که بر دو قسم عینی و شخصی است. اغلب تضمین‌های استفاده‌شده در فرم فیدیک نیز از نوع تضمین شخصی است که بیشترین شباهت را با ضمان وثیقه‌ای شخصی در حقوق داخلی دارد. از موارد مبتلابه در خصوص تضامین، ضبط تضمین است که به دلیل ابهام در ماهیت تضامین، اختلاف فراوانی به‌ویژه در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد می‌کند. زمانی که تضمین مشروط (مشروط به تخلف یا نقض یا سهل‌انگاری پیمانکار) باشد، کارفرما با اثبات نقض تعهدات پیمانکار، به ضبط مبلغ تضمین محق خواهد بود و زمانی که از نوع عندالمطالبه باشد، مطالبۀ مبلغ تضمین نیازمند اثبات تخلف نیست و کارفرما به‌محض مطالبه می‌تواند وجه تضمین را ضبط کند. در خصوص تضمین بی‌قید‌و‌شرط، اگر پیمانکار مطالبۀ کارفرما را به دلیل انجام تعهدات یا ناممکن بودن انجام تعهدات به علت بروز قوۀ قاهره ناروا تلقی نمود، می‌تواند با اقامۀ دعوی و اثبات ادعاهای خود مبلغ ضبط‌شده را مسترد دارد.
کلیدواژه ها: تضمین؛ ضبط؛ فیدیک؛ ماهیت؛ وثیقه
نویسندگان:
عباس کاظمی نجف آبادی: استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا بیات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
مجله مطالعات حقوق تطبیقی - دوره 7، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
