چکیده:
در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می‌سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون‌نویسی از جمله اصل جامع‌نگری زمانی، جرم انگاری‌های مقطعی، قابل‌گذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیش‌بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانون‌گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.
واژه‌های کلیدی: بانک، عملیات بانکی، مداخله کیفری، اشتغال غیرمجاز، صلاحیت حرفه‌ای
نویسندگان:
حسین سمیعی زنوز: دادسرای تهران
محمدجعفر حبیب زاده: استاد دانشگاه ترییت مدرس
محمود صابر: استادیار دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی - سال نهم، شماره 28، تابستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
