محمدرضا عمرون صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، با اشاره نحوه برخورد با کالای قاچاق و میزان محکومیت متخلفان، اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری حدود 13 میلیارد تومان محکومیت در رابطه با کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری داشتیم که بیشتر این محکومیت‌ها مربوط به کالای قاچاق عبوری از استان است.
وی ادامه داد: نحوه برخورد با متخلفان در ابتدا ضبط کالای قاچاق از متخلفان و سپس جزای نقدی توسط مراجع قانونی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود و اگر شخص توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد، جزای نقدی تبدیل به حبس می‌شود که در چهارمحال و بختیاری 7 نفر محکوم به حبس در رابطه با کالای قاچاق وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بخشودگی جرایم و عفو متخلفان مربوط به قاچاق کالا بر اساس شرایط و ضوابط خاص صورت می‌گیرد، افزود: اگر متخلفان نصف جزای نقدی خود را پرداخت کرده باشند و شرایط لازم دیگر را داشته باشند، مشمول عفو می‌شوند.
عمرون با اشاره به اینکه از ابتدای سال‌جاری تعداد 198 اکیپ سیار مشترک از واحدهای صنفی بازرسی به‌عمل آورده است، خاطرنشان کرد: در این بازرسی‌ها حدود 405 واحد متخلف شناسایی و به 359 واحد نیز تذکر داده شده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد 5 درصدی مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه عمده کشفیات کالای قاچاق شامل پوشاک، برنج، گردو و تلفن همراه است، ادامه داد: اگر کالای کشف شده در کشور تولید نشود، این کالا به صورت مزایده در کشور به‌فروش می‌رسد و اگر کالا در کشور تولید می‌شود این کالا به شرط صادرات به فروش می‌رسد و کالاهایی از جمله مواد آرایشی، بهداشتی و خوراکی که سلامت‌محور باشند منهدم می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری همچنین در رابطه با نقض تشریفات ورود کالا از مناطق آزاد کشور، تصریح کرد: مطابق قانون ساماندهی معاملات مرزی اگر شخصی بخواهد از مناطق آزاد کشور کالایی را خریداری کند و ارزش این کالا بیش از 80 دلار باشد باید فاکتور خرید فروش آن کالا را در کارگروه استانداری ارائه و عوارض گمرک را نیز پرداخت کند در غیراین‌صورت آن کالا، قاچاق محسوب می‌شود.
عمرون در پایان گفت: بسیاری از مردم به‌علت عدم اطلاع از تشریفات قانونی در رابطه با ورود کالا از شهرهای مرزی و مناطقی از جمله قشم و گناوه، کالایی را باعنوان مصرف شخصی و بدون فاکتور فروش خریداری می‌کنند که اگر ارزش کالا بیش از مقدار اعلام شده توسط گمرک باشد، قاچاق محسوب و پیگرد قانونی دارد و فرد باید فاکتور معتبر ارائه دهد.
انتهای پیام/ک
