به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، غلام‌علی صادقی ظهر امروز در نشست خبری با موضوع تشریح دستاوردهای مجموعه قضایی استان خراسان رضوی که در ساختمان دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: به خاطر همکاری خوب رسانه‌ها با مجموعه‌های مختلف و رفتارهای حرفه‌ای هیچ پرونده‌ای نه در دادگاه و نه در دادسراها از رسانه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: در یک سال گذشته مانند سنوات گذشته سیاست کیفری قوه قضائیه و مدیریت استان برخورد با جرائم خاص و مخل آسایش مردم و ناموسی مردم بوده و در تمام دادسراها با یک رویه واحد اجرا شده است و هیچ پرونده‌ای نداریم که حکم صادر شده، اما اجرا نشده باشد و احکام با جدیت پیگیری می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: براساس آمارهای مراجع رسمی در جرائم خاص شاهد کاهش جرائم هستیم که به معنای این است که اقدامات خوبی در استان در حال انجام است و احکام به موقع اجرا می‌شود که امیدواریم در سال‌های آینده نیز این جدیت را داشته باشیم.
صادقی درباره اغتشاشات اخیر در مشهد توضیح داد: تعدادی از این افراد در مرکز استان و چند شهرستان شناسایی و دستگیر شدند و بعد از شروع تحقیقات تعدادی با اظهار ندامت و اینکه اطلاعی نداشتند و براساس تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آن‌هایی که سازماندهی تشکیلاتی با معاندین نداشتند تخفیف داده شوند، مورد مساعدت قرار گرفتند و تحقیقات درباره تعدادی از افرادی که کم بودند نیز به دلیل اظهار وابستگی به معاندین ادامه دارد و بعد از تکمیل تحقیقات از دادگاه‌ها تقاضای مجازات می‌شوند.
وی درباره حقوق عمومی بیان کرد: باید حقوق عمومی را در کلیت کشور شاهد باشیم که مصداق‌هایی مانند ورود به انتظاراتی است که در فرودگاه‌ها، تصادفات، آب، زمین و هوای پاک است که این موضوعات را از سال‌های گذشته آغاز کردیم و استان‌های دیگر نیز به این نتیجه رسیدند که خواست عمومی است و باید در این حوزه‌ها گام بردارند.
صادقی مطرح کرد: به غیر از اقدامات پیشگیری، اقدامات تعقیبی هم داشتیم که برخی از مدیران و معاونین استان تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده آنها در حال پیگیری و تصمیم جدی است که جایی که حقوق عمومی دچار تضعیف است، ورود جدی داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی درباره تعاونی‌های غیرمجاز استان خراسان رضوی تشریح کرد: تعداد عمده اینها براساس تصمیماتی که مسؤولان مرکز گرفته‌اند در قالب تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین پرونده‌شان در تهران در حال رسیدگی است و در استان پرونده قضایی در این خصوص نداریم. 8 تعاونی به صورت متمرکز در دادسرای تهران بررسی می‌شود و موارد مربوط به استان مانند افضل طوس، وحدت و بخشی از تعاونی‌های دیگر در دادسرا در حال انجام است.
وی متذکر شد: اولویت ما در این پرونده‌ها شناسایی و توقیف اموال بوده و سازماندهی انها که متولی اصلی ان بانک مرکزی است و با پیگیری‌های ریاست کل دادگستری جلسات اختصاصی برای این دو تعاونی استان جلساتی با سران سه قوه برگزار و تصمیمات خوبی گرفته شد و پرداخت‌ها نیز براساس روش پلکانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند انجام می‌گیرد و خوشبختانه این پرداخت‌ها مشکل خاصی نداشته و برخی تعاونی‌ها که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است مشکل دارند که آن هم در جلسه شورای تأمین تأکید شده که امیدواریم این پیگیری‌ها نیز انجام و مشکلات سپرده‌گذاران حل شود.
مظفری درباره وحدت و افضل توس و دو شرکت پردیس‌بان و پدیده شاندیز یادآور شد کرد: حوزه فعالیت پردیس‌بان خارج از استان ما است که براساس وظیفه دادسرای مشهد شناسایی اموال متهمان انجام شده اما تاکنون جدیتی براساس مهلتی که برای پرداخت اموال خواستند مشاهده نکردیم و امیدواریم تا هفته‌های آینده برخی از وجوه برگردانده شود.
صادقی در پایان مطرح کرد: پرونده پدیده شاندیز مشکل مالی و اجرایی دارد که مشکل مالی با مساعدت برخی از بانک‌ها همچون بانک صادرات از آن رقم قرار گذاشته شده تا سقف 500 میلیارد تومان است که 90 میلیارد تومان کارگذاری شده و حدود 60 تا 70 میلیارد تومان پرداخت و مابقی نیز در حال پرداخت است. همچنین مشکلاتی که در بخش اجرایی داشته‌اند مانند تغییر کاربری و ارتقای طبقات هتل نیز ا مساعدت‌هایی از سوی شورای شهرسازی صورت گرفته و امیدواریم با این اقدامات در حمایت مالی و رفع موانع مصوبات قبلی و اصلاح آن این مجموعه با کمک سهامداران به نتیجه رسیده و حقوق مردم پرداخت شود.
انتهای پیام/ذ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
