به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، با درج خبری در زمینه حذف اداره روابط عمومی از استانداری‌ها و به تبع آن فرمانداری‌های سراسر کشور، پاسخ‌های دریافت شده این شائبه را ایجاد می‌کند که مصوبه وزارت کشور مقدم بر هیئت دولت است.
در نامه شجاعان مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی وزارت کشور به استانداری‌های مازندران چارتی تعریف شده که براساس آن پست روابط عمومی به زیرمجموعه دفتر استاندار انتقال یافته است.
در این نامه که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته در 30 اردیبهشت ماه سال جاری از استانداران خواسته شده که ادارات روابط عمومی به عنوان زیرمجموعه دفاتر استاندار فعالیت کنند.
اما مصوبه هیئت وزیران که به امضای رحیمی معاون اول رئیس جمهور رسید، در 26/1/91 از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته شده که به منظور افزایش ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی هدفمند در مجموعه استانها اداره روابط‌عمومی به اداره‌کل ارتقا یابد.
به این حال مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور امروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس دو بحث کاملا متفاوت و متناقض را بیان کرده است.
اگرچه کاملا مشهود است که براساس مصوبه هیئت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این ابلاغیه هستند اما وزارت کشور در رفتاری متناقض در نامه‌ای به استانداران، چارت اداری مورد نظر خود را اعمال کرده است.
در این مصاحبه اگرچه ذکر شده که روابط‌عمومی استانداری‌ها به اداره‌کل ارتقا می‌یابند اما در بخش دیگری نیز بیان شده که مصوبه وزارت کشور بر مصوبه هیئت وزیران مقدم است.
اگرچه بیان شده که این روند در راستای کوچک‌سازی دولت به کار گرفته شده اما تناقض آشکار سیاست‌های یک وزارتخانه با دولت می‌تواند بار سنگین و لطمات جبران‌ناپذیری به سیستم مدیریتی و اطلاع‌رسانی در کشور وارد کند.
به نظر می‌رسد وزارت کشور در اجرای مصوبات و قوانین خود تابعیتی از مصوبات هیئت وزیران ندارد و بعضا آن هم در این مورد به ویژه سیستم اداری موردنظر خود را بدون درنظر گرفتن و هماهنگی با مراجع بالاتر اعمال کرده است.
در چارتی که وزارت کشور چیده، اگرچه یک اداره از یک مجموعه حذف شده اما به تبع به دلیل حجم کاری روابط‌عمومی‌ها نیروهای انسانی آن باقی خواهند ماند به صورتی که به نظر می‌رسد تنها عنوان‌ها و پست‌های اداری حذف شده و همین تشکیلات و نیروها تنها یک مدیر بالادستی به نام مدیران دفاتر استانداران خواهند داشت.
بنا به خواسته وزارت کشور از این پس حراست، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی، هسته گزینش، مدیریت بحران، امور بانوان و دفتر استاندار و روابط عمومی زیر نظر استاندار خواهند بود.
اما آنچه هیئت وزیران در مصوبه خود خواسته تخصصی کردن امور روابط‌عمومی به منظور استفاده از ظرفیت‌ها است آنچه در مصوبه هیئت دولت گم شده و روابط‌عمومی‌ها عنصری دست چندم در این تشکیلات جدید خواهند بود.
روابط عمومی‌هایی که زیرنظر دفاتر مدیران بالادستی باشند تحرک و پویایی نخواهند داشت و در گیرودار بروکراسی اداری نظام اطلاع‌رسانی آنها که مهمترین وظیفه این بخش است از هم خواهند پاشید.
با این وجود اگر نظام مورد نظر وزارت کشور به فرمانداری‌ها نیز تسری پیدا کند، نظام روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی دیگر اهداف خواسته شده را تامین نخواهد کرد.
اهدافی که اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت را در پی دارد به تنها یک بخش کوچک از یک سیستم اداری تبدیل می‌شود و این با خواسته دولت، رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها برای گسترش دایره اختیارات و تخصص‌گرایی در این حیطه کاملا مغایر است.
اگرچه برخلاف گفته‌های روابط عمومی وزارت کشور، روابط‌عمومی‌های استانداری‌ها به اداره کل ارتقا می‌یابند اما روالی به غیر از این در استانداری‌های کشور در حال انجام است و در عمل چارت روابط عمومی تغییر یافته و حذف شده است.
انتهای پیام/ل10/گ1003
