به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا؛ لایحه شهرداری تهران در خصوص عوارض تاسیسات شهری، آنتنها و دکلها در سال 1403 امروز در دویست و چهاردهمین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد.
در جریان بررسی این لایحه میثم مظفر عضو شورای اسلامی شهر با توضیح اینکه ما با فرمولهایی در نهایت به رقم 30 تا 35 درصد افزایش نسبت به سال گذشته رسیدیم، اظهار کرد: چون قیمت منطقهای تغییر میکند حداقل و حداکثر میزان افزایش درنظر گرفته شده است. بحث عوارض تمدید را هم شهرداری حذف کرده است. سال گذشته به این شکل بود که اگر شخصی خواهان تمدید بود 20 درصد برای آن در نظر میگرفتند.
وی ادامه داد : الان پیشنهاد ما این است که همان 20 درصد را برای تمدید هم در نظر بگیریم. ما الان این را دیده ایم که ۲۰ درصد برای تمدید اضافه کردیم. برای کافه ها ارتفاع را هم در لایحه لحاظ شده است که با افزایش ارتفاع عوارض افزایش پیدا کند. رقم افزایش نیز سال گذشته برای ارتفاع 25 تا 30 درصد بوده است.
حبیب کاشانی عضو شورای شهر در مخالفت با این افزایش گفت: آقای چمران یک سیاستی را مطرح کردند که از همان ابتدا سال باید ارقام مشخص باشد، اینکه به افراد بگوییم در آخر سال تخفیف بگیرید درست نیست و این مسئله را نداریم.
وی ادامه داد: الان مطرح شد سال گذشته ۲۵ درصد بوده الان ۳۵ درصد بشود آیا این انصاف است؟ اپراتورها این رقم را بر روی قبض موبایل مردم میگیرند. آیا حقوق کارمند افزایش پیدا میکند؟ اپراتور از جیب خودش که این مبلغ را نمیدهد روی خدماتی که به مردم میدهد، اضافه میکند.
سید احمد علوی دیگر عضو شورای شهر با بیان اینکه اپراتورها طبق قانون باید هر دکلی که نصب میکنند حق شهر را بدهند، گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال حاضر ۸۰۰ پرونده جود دارد که افراد پول را ندادهاند و حتی نیامده اند طبق بند ت آن را حل و فصل کنند.
وی افزود: ۵ هزار دکل بدون اینکه حق شهر را بدهند در حال درآمد زایی هستند. الان اگر یک مغازه دار یک متر به مغازهاش اضافه کند جریمه میشود. این اپراتورها در زمین بیت المال دکل نصب کردند و دارند پول آن را میگیرند. من پیشنهادم این است که ۳۵ درصد را تصویب کنید.
در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه این میزان فقط در زمان صدور مجوز اخذ میشود گفت: ما در قانون درآمد پایدار اجازه داریم تا میزان تورم عوارض را افزایش دهیم. در گردش مالی این شرکت ها هم این ارقام زیاد نیست. پیشنهاد من این است که همان ۴۵ درصد که قانون اجازه میدهد را دریافت کنیم.
در نهایت میزان این عوارض با حداکثر 40 درصد و حداقل 35 درصد به تصویب رسید.
پایان پیام/