بحران اقتصادی مانع اجرای سیاست‌های جمعیتی رومانی است

خبرگزاری فارس؛گروه دیگر رسانه‌ها: رومانی جزو کشورهای دچار بحران جمعیتی دسته بندی می شود و شدت بحران جمعیت در این کشور حتی از میانگین اتحادیه اروپا نیز بیشتر است. از سال ۱۹۵۵ تاکنون بیشترین جمعیت این کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بوده که در سال ۱۹۹۰ محقق شده است؛ جمعیت رومانی از ۱۷ میلیون نفر تا ۲۳.۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته و از آن پس تا ۱۹.۵ میلیون نفر کاهش یافته است. در حقیقت نرخ رشد جمعیت این کشور از ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۰ مثبت بوده و پس از آن منفی شده است.

نرخ باروری این کشور که در سال ۱۹۵۵، ۳.۰۶ بوده، در ۲۰۱۹ به ۱.۴۹ رسیده که بسیار کمتر از حد جانشینی است و به خودی خود می تواند عامل وقوع بحران جمعیتی باشد. میانگین سنی مردم رومانی در بازه ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۹ از ۲۷.۲ به ۴۱.۶ سال رسیده است.  نرخ مهاجرت این کشور همواره منفی بوده است، لذا رومانی نه تنها جزو کشورهای مهاجرپذیر محسوب نمی شود، بلکه کاملا کشوری مهاجرگریز است.

پیش بینی آینده جمعیتی رومانی

براساس پیش بینی پایگاه اطلاعاتی worldometers، با توجه به نرخ باروری کمتر از حد جانشینی، جمعیت این کشور همچنان کاهش خواهدیافت تا در سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۶ میلیون نفر برسد. میانگین سنی رومانیایی ها در این زمان به ۴۸ سال خواهد رسید.

از طرفی با توجه به برخی سیاست های تشویقی افزایش جمعیت که در این کشور اتخاذ شده، نرخ باروری رومانی تا ۲۰۵۰ به حدود ۱.۷۲ خواهد رسید. میزانی که گرچه افزایش یافته، اما همچنان کمتر از حد جانشینی و عامل تداوم بحران جمعیتی در این کشور است. نرخ مهاجرت نیز تا سال ۲۰۵۰ همچنان منفی خواهدبود.

«مادران قهرمان» تلاشی برای غلبه فرهنگی بر بحران جمعیتی

پس از سال ۱۹۵۰، سیاست های خانواده  در رومانی بسیار تحت تاثیر رویکرد شوروی در رابطه با باروری و جمعیت قرار گرفت؛ به عنوان مثال در آن زمان مهم ترین نقش خانواده ها افزایش جمعیت تلقی می شد.

در این دوره سیاست های جمعیتی این کشور بیشتر معطوف به فرهنگ سازی در حوزه جمعیت بود تا حمایت های اقتصادی از خانواده ها. به عنوان مثال هدایای «مادران قهرمان» در این کشور بیشتر جنبه نمادین داشتند و از نظر اقتصادی آورده چندانی را نصیب خانواده ها نمی نمودند.

از ممنوعیت سقط جنین تا افزایش مالیات مجردها در رومانی

پس از سال ۱۹۶۶ سیاست‌های جمعیتی این کشور کاملا در راستای حمایت از رشد جمعیتی قرار گرفت؛ به عنوان نمونه می توان به ممنوعیت سقط جنین، مالیات مجرد بودن، مجازات مالیاتی زوج های بدون فرزند و افزایش موانع مالی و حقوقی برای طلاق اشاره نمود.

پس از ۱۹۹۰ این سیاست ها تغییرات بنیادی قابل توجهی نموده و سیاست های جدیدی با محوریت مرخصی فرزندآوری و اعطای کمک های مالی به خانواده ها جای آن ها را گرفت.

پس از شروع دوران رکود اقتصادی در این کشور دولتمردان مجبور به کاهش یا حذف برخی مشوق های افزایش جمعیت شدند. برخی حمایت های مالی از خانواده ها مانند پاداش های نوزادان حذف شده و از طرفی شمول بسیاری از این مشوق ها به خانواده ها محدود تر شد و خانواده های کمتری از این حمایت ها بهره مند شدند.

مشوق های مالی خانواده ها

هم اکنون کمک هزینه های فرزندآوری تنها مشوق اقتصادی است که شامل همه مردم رومانی می شود. کمک های نقدی فرزندآوری برای کودکان معلول دوبرابر کودکان عادی است. از سال ۱۹۹۷ تا کنون، سیاست های حمایت از خانواده با وجود تغییرات گسترده، همواره در جهت افزایش جمعیت خانواده ها بوده اند. براساس عمده این سیاست ها، به خانواده های پرجمعیت دارای بیش از ۴ فرزند کمک های نقدی تعلق می گرفته است. به علاوه در راستای حمایت از آینده کودکان، خانواده ها هر سه ماه یک بار موظف بوده اند با ارائه مدارک لازم اثبات نمایند که فرزندانشان در حال تحصیل هستند.

حمایت های خانواده ها در رومانی از سال ۲۰۰۶ تاکنون شامل حمایت های نقدی و غیرنقدی شده است. حمایت های نقدی تنها به ۴ فرزند اول هر زن تعلق می گیرد؛ در حالی که کمک های غیر نقدی برای فرزندان بعد نیز اعطا می شود.

با این وجود در نتیجه بحران اقتصادی ۲۰۰۹، این کشور مجبور به کاهش سیاست های تشویقی افزایش جمعیت مانند پاداش نقدی و غیرنقدی تولد نوزاد شده است.

قوانین ازدواج و فرزندآوری در رومانی

در رومانی زندگی مشترک افرادی که به طور رسمی ازدواج ننموده اند از لحاظ قانونی مجاز است اما حقوق متقابلی که برای آن ها تعریف می شود با زوج های رسمی متفاوت است. به علاوه، فرزندانی حاصل روابط خارج از چهارچوب خانواده باشند، با فرزندان زوج های شرعی و رسمی از منظر قانون و حقوق متفاوت اند. همچنین بنابر قوانین فعلی، زوج های غیررسمی حق ندارند کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند.

دولت رومانی از ابتدای قرن ۲۱ با وضع قوانین جدیدی سعی نموده است تا از آسیب های روابط خارج از چهارچوب خانواده جلوگیری نماید. بر این اساس برخی قوانین در جهت جلوگیری از خشونت خانگی در این روابط وضع شده اند. علاوه بر این برای جلوگیری از سوء استفاده و عدم رعایت حقوق کودکان متولد شده در روابط خارج از چهارچوب، قوانینی وضع شده است.
منبع: مقاومتی نیوز
انتهای پیام/