به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان نوشت: شاید بد نیست که هر ایرانی این پرسش را از کارگرانی که می‌شناسد، پرس‌وجو بکند که اگر به‌دلیل بحران کرونا با اخراج کارفرما مواجه شده، آیا اقدام به شکایت کرده است یا خیر؟ آیا اصلا قرارداد مکتوبی داشته است یا خیر؟ آیا حداقل دستمزد مصوب سالانه را دریافت می‌کرده است؟ آیا کارفرما وی را بیمه کرده بوده است؟ دراین‌صورت به نیکی در عمل میزان اجرایی شدن قانون کار را متوجه خواهیم شد.
علاوه بر این، درصورت تعطیلی کارگاه در اثر قوه قاهره یا همان فورس‌ماژور که از عهده کارفرما خارج است، به‌موجب ماده (15) قانون کار که می‌گوید: «در مواردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.» تعطیلی کارگاه بر اثر شیوع بحران کرونا قطعا از موارد تعلیق قرارداد ناشی از شرایط قوه قاهره است. با توجه به اینکه کارفرما مسبب این عدم‌امکان کار نیست؛ درنتیجه مساله پرداخت حقوق و مزایای کارگران در ایام تعلیق قرارداد کار از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده درخصوص ایام تعلیق است.
به‌موجب قانون کار و قانون بیمه بیکاری، درصورتی‌که شخص خارج از اراده خود از کار بیکار بشود و کارفرما نیز بنابر دلایل موجه، وی را اخراج نکرده باشد، این کارگر برای دریافت حقوق و مزایای خود باید به دولت مراجعه کند و قرارداد وی به‌حالت تعلیق درمی‌آید و به‌لحاظ سابقه بازنشستگی نیز ایام تعلیق جزء سوابق شخص لحاظ خواهد شد. باز هم شایسته است که هر ایرانی این سوال را از کارگرانی که درمیان آشنایان و اقوام خود می‌شناسد، بپرسد که چند نفر از کارگران در کمترین زمان ممکن از دولت حقوق دریافت کرده و توانسته‌اند با بحران کرونا، سازگارتر بشوند و در مخارج ماهیانه و بلکه روزانه مستاصل نشده‌اند؟ هرچند قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 است ولی حمایت‌‌های مندرج در آن از لحاظ نظری حمایت‌‌های خوبی هستند که اگر محقق شوند، کارگران از حداقل‌‌های یک زندگی بهره‌مند خواهند شد. مساله این است که درخصوص حمایت‌‌های قانون کار بیش از آنکه محتوا و ماهیت قواعد اهمیت داشته باشند، میزان اجرایی شدن و ضمانت اجرا‌های آن اهمیت می‌یابند. اگر میزان حمایت‌‌های قانون کار حداقلی‌تر از مواد مصوب سال 1369 بود ولی اکثریت قاطع قشر کارگران را با ضمانت اجرا‌های کارآمد تحت‌پوشش قرار می‌داد، قطعا قانونی کارآمدتر لقب می‌گرفت.
عجیب است که بحران کرونا باعث شد کلاس‌‌ها مجازی بشود، کتابخانه‌‌های آنلاین و خرید از فروشگاه‌‌های آنلاین گسترش یابد و همگی امور از طریق فناوری اطلاعات سامان بیشتری بیابد ولی شناسایی کارگران و کارمندان دولت، برای دولت دشوار است. این درحالی است که با توجه به پیشرفت‌‌های فناوری و داده‌‌های مختلفی که جمعیت یک سرزمین را ساماندهی می‌کند و با توجه به دسترسی دولت به آمار کارمندان خود و دسترسی وزارت کار و اداره مالیات به کارفرمایان، استخراج تعداد کارگران، پیمانکاران و خانه‌دار‌ها امری است که ازطریق سامانه‌‌های اینترنتی، پیامکی و... قابلیت تحقق دارد؛ لیکن نقش منفعل ادارات بازرسی کار در تضمین قواعد قانون کار و عدم عزم جدی برای گسترش حمایت‌‌های قانون کار نسبت به کلیه کارگران، مانعی عظیم بر سر راه ساماندهی آماری و اطلاعاتی کلیه کارگران در سطح کشور است.
پس از جمع‌آوری این آمار و اطلاعات باید از طریق بازرسان کار علتی را که باعث شده است شخص از شمول قانون کار خارج باشد، کشف کرده و چتر حمایتی قانون کار را گسترده‌تر کنند. درصورتی‌که دولت و وزارت کار، تمایل داشته باشند، پژوهشگران عرصه حقوق کار اعلام آمادگی کنند تا راهکار‌های عملی و کاربردی فراوانی را درجهت ساماندهی جمعیتی کارگران در سطح کشور ارائه کنند و سپس گامی بزرگ درراستای گسترش چتر حمایتی قانون کار بردارند.
بحران کرونا نشان داد حداقل حمایت‌‌های بشری از یک انسان شاغل مانند دریافت حقوق در ایام تعلیق قرارداد کار، چقدر می‌تواند حیاتی باشد و چه‌بسیار خانواده‌‌هایی که به‌علت بحران کرونا و حمایت‌‌های ناقص قانون کار از جهت ضمانت اجرایی و بازرسی فعال کار، از هم فروپاشیده شدند و به سمت‌وسوی اضمحلال پیش رفتند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
