به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه «وطن امروز» طی گزارشی مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مجلس یازدهم را بررسی کرده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
مجلس یازدهم در شرایطی ویژه انتخاب شد و در شرایطی ویژه‌تر کار خود را آغاز کرد. افزایش نابسامانی‌های اقتصادی، بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی و حداکثری شدن فشارهای خارجی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفند 98 بود. با این حال پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغازی برای یک بحران جهانی به نام شیوع ویروس کرونا نیز به شمار می‌رفت؛ ویروسی که عمده بخش‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جهان را تحت تاثیر قرار داد و در مدت زمانی کوتاه اثرات بلندمدت بر فضای بین‌المللی و اقتصادی حاکم کرد. با این حال رسالت مجلس یازدهم را در چنین شرایطی باید چگونه تعریف کرد؟ کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اسفندماه باید حامل چه پیامی برای بهارستان باشد؟ قوه مقننه در شرایطی که قوه مجریه آخرین سال زمامداری خود بر امور را تجربه می‌کند، باید چه مشی و رویکردی را در پیش گیرد؟
این سوالات را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های مجلس یازدهم در آغاز به کار آن دانست؛ چالش‌هایی که نوع مواجهه با هرکدام از آنها می‌تواند مولد فرصت‌های جدیدی نیز به شمار رود. در همین زمینه رهبر حکیم انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم پس از توصیه به همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق‌ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، ثمره نهایی اجرای این توصیه‌ها را افزایش میل عمومی برای حضور در انتخابات خواندند. با این اوصاف احیای اعتبار و جایگاه سیاسی قوه مقننه، تعامل مجلس با دولت، صورت مسأله وحدت سیاسی و مانور توانمندی را می‌توان مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مجلس یازدهم دانست.
احیای اعتبار و جایگاه سیاسی
«ما وکیل‌الدوله نیستیم، معاند‌الدوله هم نیستیم»، این بخشی از سخنان حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس یازدهم در روز آغاز به کار آن بود؛ عبارتی که فراتر از تبیین یک مشی نسبت به آینده، گویای موقعیتی بود که مجلس یازدهم کار خود را در آن آغاز کرد؛ موقعیتی که می‌توان آن را ماحصلی از مجلس دهم دانست. اما چرا مجلس دهم تبدیل به نمادی از یک مجلس ضعیف و تجربه‌ای در تضعیف اعتبار و جایگاه قوه مقننه شد؟
مجلس دهم در حالی کار خود را در سال 95 آغاز کرد که مهم‌ترین کار‌ویژه خود را ایجاد همصدایی و حمایت حداکثری از دولت حسن روحانی تعریف کرده بود. دولتی که آن روزها شنیدن صدای منتقدان برجامی از صحن علنی مجلس برایش خوشایند نبود، آرزوهای خود را در مجلسی که مستقر شده بود پیدا می‌کرد و از همین جهت چشم امید زیادی به آن و از جمله «فراکسیون امید» به‌عنوان پایگاه حامیان خود در آن داشت. از همین رو گذشت مدت زمان کوتاهی کافی بود تا مشخص شود که مرکز ثقل هرم بهارستان جهتی به سمت پاستور دارد و جز معدود صداهایی نادر، قرار نیست صدایی در مخالفت با دولت در آن بلند شود. گذر زمان و پیروزی مجدد حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد تا او با آسودگی کامل از همراهی مجلس، نامطلوب‌ترین وزرا را به مجلس معرفی کند و در نهایت امر نیز آن وزرا بالاترین درصد رای موافق در ادوار تمام دولت‌های بعد از انقلاب را از مجلس دریافت کنند.
در این میان نطق فاطمه سلحشوری، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان که با تکیه کلام «آیا این برای شما کافی نیست؟» مشهور شد، تبدیل به نمادی از مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوم او شد. اما این پایان کار نبود تا در نهایت امر و با عیان شدن ناکارآمدی دولت، شکست ایده‌های اجرایی آن و در راس آنها برجام و همچنین خمودگی و بی‌عملی مدیریتی که منجر به افزایش بی‌سابقه نارضایتی‌ها شد، نخستین نقطه‌ای که مورد غضب قرار گیرد مجلس دهم باشد. مجلسی که نمایندگانش روزی با افتخار دلیل روی کار آمدن خود را هموار ساختن قطار قوه مجریه در جاده قوه مقننه می‌دانستند، خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکند تمام اعتبار خود را در سایه عملکرد روحانی از دست داد تا پس از همراهی با دولت، هم‌سرنوشتی با آن را نیز تجربه کند.
با این حال اگرچه ضعف در انجام وظایف نظارتی قوه مقننه در مواجهه با قوه مجریه باعث ناامیدی عمومی نسبت به این قوه شد اما نمی‌توان چشم بر این امر بست که مجلس دهم در انجام وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری نیز کارنامه موفقی از خود نشان نداد و در روزهایی که چشم امید خیلی‌ها به بهارستان دوخته شده بود تا شاهد تصویب قوانینی بازدارنده در برابر سوداگری‌های اقتصادی باشند، تنها خبری که منتشر شد حکایت از پیدا شدن رد پای 2 نماینده در جریان اختلال در بازار خودرو داشت.
در کنار اینها مجموعه رفتارهایی که از نمایندگان مجلس دهم در حافظه جمعی مردم ثبت شد، بیشترین ضربه را به اعتبار اجتماعی قوه مقننه زد. تصویر سلفی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب با فدریکا موگرینی در حاشیه جلسه تحلیف حسن روحانی که از آن با عنوان «سلفی حقارت» یاد شد تبدیل به مهم‌ترین نماد تصویری به‌جا مانده از نمایندگان مجلس دهم شد. رو شدن پرونده حقوق‌های نجومی و متعاقبا سوءاستفاده فاطمه حسینی، نماینده اصلاح‌طلب تهران برای قرائت متنی از تریبون مجلس در حمایت از اقوام خود و مواردی از این دست باعث شد اعتبار اجتماعی مهم‌ترین رکن نظارتی کشور ضربه بخورد.
با تمام این اوصاف مجلس دهم در حالی 31 اردیبهشت‌ماه به حیات خود پایان داد که میراث خوبی را از خود به جا نگذاشت؛ مجلسی که احتمالا هیچ گروه و جناحی میلی به پذیرش مسؤولیت آن نداشته باشد و حتی شاید از آن به‌عنوان آینه عبرتی یاد کنند که نباید به آن شباهت داشت.
نطق علی لاریجانی در آخرین روز کاری مجلس دهم مبنی بر آنکه «طی ۴۰ سال گذشته هیچ یک از مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم قرار نگرفته بود نه‌‌تنها از سوی دشمنان که البته دشمنان باید دشمنی کنند، بلکه از سوی کسانی که انتظار می‌رفت حرمت قوه مقننه و نهاد مهمی را از نظام پاس بدارند» هرچند می‌تواند به‌عنوان یک عرف رایج در دفاع از عملکرد یک مجموعه در پایان دوره مسؤولیت آن تفسیر شود اما نمی‌تواند تغییری در عملکرد و میراثی که از مجلس دهم در فضای سیاسی کشور باقی ماند ایجاد کند؛ میراثی که نمایندگان مجلس یازدهم برای ترمیم آن نیازمند حرکت در مسیری متفاوت از مسیر خروجی‌های دوره گذشته بهارستان هستند. احیای جایگاه عالی برای قوه مقننه به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور و اعتباربخشی به آن مسأله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین گام پیش روی ساکنان جدید بهارستان یاد کرد.
مجلس دولت‌ساز
قوه مقننه عالی‌ترین جایگاه را در میان نهادهای سیاسی کشور در نسبت با قوه مجریه دارد؛ نهادی که از یکسو با وظایف نظارتی خود می‌تواند دولت را در عمده تصمیماتش مدیریت کند و از سوی دیگر با استفاده از ابزار قانونگذاری جهت حرکت قطار دولت را تغییر دهد. در چنین شرایطی وجود یک مجلس قدرتمند که در آن همصدایی بالایی وجود داشته باشد می‌تواند به عنوان کلیدی‌ترین تضمین برای مهار و هدایت تصمیم‌های دولت شناخته شود. مجلس دهم همان‌‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد نه‌‌تنها چنین کار‌ویژه‌ای را برای خود قائل نبود که حتی تبدیل به ابزاری برای سرعت‌بخشی به هرگونه تصمیمی از سوی دولت شده بود.
با این اوصاف و در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی که عمدتا جنبه معیشتی و اقتصادی دارند، مجلس تازه‌نفس یازدهم کار خود را با سال آخر زمامداری دولت دوازدهم آغاز می‌کند. تبدیل شدن قوه مقننه به تریبون مطالبات عمومی و استفاده از ابزارهای قانونی آن برای کنترل و هدایت کلی سیاست‌های دولت روحانی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود نسبی امور داشته باشد. تلاش روحانی برای کسب رضایت مجلس و از نصاب نیفتادن تعداد وزرای تایید شده او می‌تواند ابزاری مهم برای ساکنان خانه ملت در سال آخر دولت به شمار رود؛ امری که ممکن است تاثیر مطلوبیت آن بر انتخاب رئیس‌جمهور آینده نیز باعث شود یاران دولت تلاش خود را برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی مضاعف کنند.
تجربه سلسله شکست‌های اصلاح‌طلبان در آغاز دهه80 که با دومین دوره انتخابات شورای شهر و هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه بود، می‌تواند مسبب هجمه‌های گسترده رسانه‌ها و فعالان این جریان سیاسی برای تضعیف جایگاه آن شود. با این حال مدیریت فضای کلی مجلس یازدهم در مواجهه با سال پایانی دولت و همچنین مقهور نشدن در برابر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای هدفمند به این مجلس می‌تواند ماموریت نخستین نمایندگان ملت برای عبور کشور از موقعیت فعلی به شمار رود.
چالش وحدت و همصدایی
کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم از سوی نمایندگان جریان انقلابی باعث شد بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون الگوی رفتار سیاسی برای این مجلس بالا بگیرد. فرض تقویت چالش‌های درون‌گروهی در سایه نبود رقیب قوی یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در هفته‌های اخیر به چشم آمد. در این میان دسته‌ای دیگر با تاکید بر این امر حیاتی که حفظ وحدت پروسه‌ای طولانی‌مدت و فراتر از مصداق انتخابات است خواهان پررنگ نشدن رفتارهایی شدند که منافی وحدت باشد. در چنین فضایی حصول وحدت نهایی و رای قاطع نمایندگان مردم به رئیس جدید مجلس شورای اسلامی نشان از یک اقدام جمعی برای رساندن پیام همصدایی و وحدت ساکنان بهارستان به جامعه شد.
به نظر می‌رسد حفظ این وحدت و پیش بردن آن برای تحقق‌بخشی به برنامه‌های بلندمدت مجلس یازدهم می‌تواند یکی از چالش‌های حائز اهمیت به شمار رود؛ چالشی که عبور موفقیت‌آمیز از آن می‌تواند به تقویت جایگاه و اعتبار مجلس کمک قابل توجهی کند.
اقناع عمومی و مانور توانمندی
مجالس دهگانه شورای اسلامی در شرایط خاصی روی کار آمده و با قضاوت‌های متفاوتی به کار خود پایان دادند. اگر مجلس اول نشانی از فضای گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده سیاسی جامعه ایران پسا‌انقلابی بود، مجلس دوم را می‌توان به عنوان نماد تثبیت گفتمان اسلام سیاسی دانست. اگر مجلس سوم تبدیل به نمادی از تسلط یافتن جریان چپ در دهه 60 بود، مجلس چهارم را می‌توان نشانی از چرخش به راست دانست.
مجلس پنجم به‌رغم قاطعیت نیروهای راست خبر از روی کار آمدن جریان تکنوکرات عرفی‌گرایی می‌داد که بعدها در مجلس ششم خود را بیش از پیش عینیت بخشید. مجالس هفتم تا نهم که قاطبه بدنه آنها را نیروهای اصولگرا تشکیل می‌دادند با همه حواشی متعددی که در مواجهه با 3 دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی از سر گذراندند نشانی از انتخاب مسیر انقلابی‌گری از سوی مردم داشتند و در نهایت در مجلس دهم نیز رسیدن بخش قابل توجهی از کرسی‌ها به حامیان دولت حکایت از تغییر اراده عمومی به سمت همراهی با دولت و جلو رفتن ایده‌هایی همچون سیاست خارجی دولت داشت.
با چنین عینکی مجلس یازدهم باید تصویرگر چه اراده و حرکتی باشد؟ کاهش محسوس مشارکت سیاسی در جریان انتخابات اسفندماه و گستردگی انفعال و ناامیدی سیاسی در بخش‌های قابل توجهی از فضای اجتماعی حکایت از یک کار ویژه مهم برای ساکنان جدید بهارستان دارد.
احیای جایگاه و اعتبار قوه مقننه از یکسو و از سوی دیگر ملموس ساختن طرح‌ها و قوانینی که می‌تواند آغازگر روند بهبود شرایط باشد، زمینه‌ساز تغییر نگاه عمومی به امر و کنش سیاسی مردم خواهد شد. اقناع عمومی مردم برای بازگشت به مشارکت سیاسی و تزریق امید به اصلاح وضعیت نامطلوب موجود را باید وظایف خارج از متن مجلس یازدهم دانست. مانور توانمندی ساکنان جدید بهارستان و تبدیل این قوه به بزرگ‌ترین تریبون عمومی مردم در ساختار قدرت نتایج بلندمدتی در عرصه سیاسی خواهد داشت که نخستین نتیجه آن را می‌توان احیای سرمایه اجتماعی نظام و تقویت مشارکت سیاسی برای بهبود اوضاع دانست.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
