به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان به بهانه ایده اعمال محدودیت سنی 18 تا 40 سال و صرفاً برای ازدواج نخست برای اعطای تسهیلات وام ازدواج نگاهی به این مقوله مهم انداخته است که بخشی از آن از نظرتان می‌گذرد.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که در پروسه ازدواج و برقراری رابطه ازدواج بین دونفر مسائل اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها بوده، البته اگر نگوییم مهم‌ترین معیار است! با توجه به همین مسأله و البته سایر مسائل اجتماعی، فرهنگی و غیره همواره چالش‌های بسیاری پیش‌روی جوانان بوده است.
پرداخت وام ازدواج به‌منظور کمک در این امر همواره یکی از راهکارهای دولت‌ها در بسیاری از کشورها بوده تا بخشی (ولو حداقلی) از بار اقتصادی موجود از روی دوش زوجین را برداشته و برخی امور را تسهیل کند. البته همین مسأله، یعنی اصل پرداخت یا عدم‌پرداخت وام ازدواج هم همواره موافقان و مخالفانی داشته است ولی این اتفاق سال‌های سال است در کشور جریان دارد و زوجین بعد از ازدواج با مراجعه به بانک‌ها مبالغی را تحت‌عنوان وام ازدواج دریافت می‌کنند؛ مبالغی که البته سال‌ها تحت‌تأثیر وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اعداد و ارقام متغیری را نشان می‌دهد و رو به افزایش است؛ افزایشی که البته در کل گره‌های چندانی را باز نمی‌کند و صرفاً به‌عنوان مشوقی نسبتاً ضعیف برای جوانانی که قصد متأهل شدن دارند، مطرح است.
معلوم نیست با مشکلات متعدد و مختلف موجود در پروسه ازدواج جوانان چرا همه به وام ازدواج بند کرده‌اند و قوانین و پروسه پرداخت و میزان پرداخت آن را دستکاری می‌کنند؛
سخنان اخیر رئیس‌جمهور نشان داد هرچقدر وام ازدواج برای خیلی‌ها دیگر آن اهمیت سابق را ندارد و دراین وضعیت اقتصادی خیلی هم روی آن حساب باز نمی‌کنند، برای دولت امری حیاتی است و رئیس‌جمهور کشور هم در ارتباط با آن تصمیماتی دارد.
محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج!
چند وقت پیش حسن روحانی در واکنش به نامه سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان که نوشته بود: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی میدانی و رصد اخبار رسانه‌ها مبنی‌بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای 60 سال و زیر 15سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند‌آوری هستند، رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمائید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی 18 تا 40 سال و اعطای این تسهیلات صرفا برای ازدواج نخست به‌عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود.» به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آئین‌نامه یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفا 18 تا 40 سال باشد.»
تصمیمی که به‌قول معروف هم یهویی‌بودن آن و استدلال ضعیفی که برای آن طرح شده است و هم اهمیت نه‌چندان بالای آن واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ واکنش‌هایی که اکثراً هم در نقد این تصمیم دولت در پرداخت وام ازدواج بود.
کاهش سن ازدواج یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها؟!
تصمیم دولت برای ایجاد محدودیت سنی در پرداخت وام ازدواج از دو منظر قابل‌بررسی است. ولی پیش از اینکه شرحی بر این دو سناریو بنویسیم، لازم است این نکته را هم یک‌بار اینجا و یک‌بار دیگر هم در ادامه گزارش یادآوری کنیم که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اکثر کشورهای دنیا ذیل سیاست‌های کلان جمعیتی و افزایش تعداد ازدواج و تجدیدنسل‌ها و مواردی از این دست سیاست‌های متنوع و البته تشویقی برای امر ازدواج در نظر می‌گیرند، دقیقا برعکس ایران که همین اندک مشوق‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.
خب به دو سناریویی که احتمالا مدنظر دولت بوده، برگردیم؛ دو سناریویی که البته خیلی حرفی از آن‌ها به میان نیامده است؛ سناریوی اولی که می‌توان به آن اشاره کرد، تلاش دولت برای کاهش سن ازدواج است. یعنی دولت تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت برای دریافت وام ازدواج، سن ازدواج جوانان را در یک محدوده خاص نگه دارد، به‌طوری‌که با اهرم عدم‌پرداخت وام ازدواج، وصلت‌های زیر 18سال و بالای 40سال را تا حد ممکن کاهش و به‌نوعی بی‌میلی خود را نسبت به این اتفاق نشان دهد؛ البته این روی خوشبینانه و شاید بتوان گفت سناریوی منصفانه دولت در این ماجرا است.
دومین مسأله‌ای که احتمالا می‌توان از آن به‌عنوان قصد دولت برای ایجاد محدودیت در پرداخت وام ازدواج نام برد، ماجرای کمبود منابع است. به‌هرحال روزانه اعداد و ارقام عجیب و سنگینی مبنی‌بر کسری‌ها و عدم‌کفایت بودجه و درآمدهای دولتی منتشر می‌شود، به‌همین خاطر احتمالاً دولت خیلی بدش نمی‌آید از همین هزینه‌های نه‌چندان زیاد هم بزند و بار هزینه‌ای خود را کاهش دهد. حتماً هستند کسانی که میل به ازدواج قبل از 18سالگی و بعد از 40سالگی دارند. در ادامه به آمار و اطلاعات مربوط به این قضیه اشاره می‌کنیم ولی دولت دوست دارد با ایجاد محدودیت از تقبل هزینه و پرداخت وام ازدواج به این دو گروه شانه خالی کند.
حذف یک‌سوم ازدواج‌ها از دایره وام!
براساس اطلاعات موجود و منتشرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور در سال 97، مجموعاً 550هزار و 565 ازدواج در کشور ثبت شده است که از این تعداد ازدواج براساس سن زوجین 324 ازدواج زیر 15سال، 37هزارو586 ازدواج در بازه سنی 16 تا 20 سال، 352هزارو704هزار ازدواج در بازه سنی 21 تا 30 سال، 119هزارو960 ازدواج در بازه سنی 31 تا 40 سال، 21هزار‌وپنج ازدواج در بازه سنی 41 تا 50 سال، 9هزارو197 ازدواج در بازه سنی 51 تا 60 سال و 9هزار و 789 ازدواج هم بالای 60 سال بوده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود چیزی حدود 70هزار ازدواج در بازه‌های سنی کمتر از 18سال و بیشتر از 40سال بوده است؛ یعنی حدود یک‌سوم کل ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور!
البته اینجا ملاحظاتی وجود دارد، یکی اینکه مشخص نیست چه تعداد از این ازدواج‌ها، ازدواج اول فرد بوده است و دوم اینکه در بازه سنی 16 تا 20 هم مشخص نیست چه تعداد زیر 18سال داشته‌اند. با این همه و با درنظر گرفتن همه کسور ناشی از این ملاحظات عدد قابل‌توجهی از ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور در بازه‌های سنی کمتر از 18 و بالاتر از 40 سال به دست می‌آید و این تصمیم دولت مبنی‌بر ایجاد محدودیت و عدم‌پرداخت وام ازدواج به‌عنوان یک مشوق به این افراد سیاست درستی به نظر نمی‌رسد.
وضعیت بد ازدواج و طلاق در کشور
همان‌طور که گفتیم مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی به‌علاوه مسائل فرهنگی، سبک زندگی، مسائل اخلاقی و سایر موارد وضعیت مطلوبی را از منظر ازدواج و طلاق در کشور ایجاد نکرده است. به‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند کشور از لحاظ آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق در وضعیت قرمز قرار دارد. این یعنی زنگ‌خطر در ارتباط با این مسأله به صدا درآمده است و به جای ایجاد محدودیت‌ها و پرداختن به مسائلی نظیر پرداخت وام ازدواج، دولت باید به‌دنبال راهکارهایی برای تشویق جوانان برای ازدواج باشد. براساس اطلاعات موجود درصد تغییرات ازدواج در سال 97 در مقایسه با سال 87 حدود 37.6 درصد تغییر منفی است.
درحالیکه در این‌بازه جمعیت افراد در سن ازدواج بیشتر شده و روند صعودی داشته‌اند. درمقابل در همین بازه زمانی سال 87 تا 97 در امر طلاق با رشد 58.32 درصدی مواجه بوده‌ایم که به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت روند ازدواج در دهه گذشته در کشور کاهشی و روند طلاق افزایشی بوده است. در آمار مربوط به نسبت طلاق به ازدواج هم این نسبت از 5.12 در سال 87 به 31.77 در سال 97 رسیده که بسیار نگران‌کننده است. براساس همین شاخص در سال 87 به‌ازای هر هشت ازدواج یک طلاق در کشور ثبت شده، درحالیکه در سال 97 این عدد به 3.1 ازدواج یک طلاق رسیده است؛ رقمی که بسیار عجیب و خطرناک به نظر می‌رسد.
دولت باید برای تک‌تک افراد جامعه مجزا برنامه‌ریزی کند
حجت الاسلام شهاب مرادی، صاحب‌نظر در حوزه مسائل خانواده و فعال اجتماعی در ارتباط با تصمیم اخیر دولت و اثر‌گذاری این مسأله بر آینده رندگی جوانان و امر ازدواج به خبرنگار ما گفت: «برخی گزارش‌ها در این سال‌ها از طلاق‌های صوری برای اخذ تسهیلات مختلف مالی تا امروز داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به سربازی فرزندان یا طلاق‌های صوری متعاقب عقد صوری به‌منظور دریافت تسهیلات اشاره کرد. این نشان می‌دهد مشکلات در پروسه ازدواج تک‌بعدی نیست و باید آن را 360 درجه ببینیم.
کشور ما با جمعیتی که دارد نسبت به کشورهایی هم‌چون هند، چین و سایر کشورهای پرجمعیت محسوب نمی‌شود، آن هم با دولت و امکاناتی که وجود دارد، پس باید اطلاعات یک‌یکم از تمام مردم را داشته باشیم و با یک نگاه حمایتی مورد به مورد هر فردی با هر کدملی یک وضعیتی داشته باشد و موردتوجه قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی شود. این مسأله جلوی خیلی از حیف‌ومیل‌ها را خواهد گرفت.
با وجود این، این موضوع گسترده‌تر از این حرف‌ها است. هم بحث ازدواج و طلاق، هم بحث وام، هم بحث‌های اقتصادی، من فکر می‌کنم با تصمیمات شتاب‌زده مشکلات را وصله‌پینه می‌کنیم. اصل این کار، یعنی تعیین بازه سنی برای دریافت وام ازدواج را بد نمی‌دانم، نمی‌خواهم این تصمیم رئیس‌جمهور را نقد کنم. به نظر من همین که به ازدواج توجه می‌کنند جای تشکر دارد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که مسائل ما متأثر از مسائل دیگر و متداخل هستند و ما به این مسأله توجه نداریم. موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر هم تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌گیرند. این اثرپذیری موضوعات مسأله‌ای است که باید اهل دانش و خرد و تحلیل و نقد همه‌جانبه به آن نگاه کنند. مثلاً یک‌بار باید موضوع معیشت و اقتصاد را همه‌جانبه نگاه کنیم و درگیر حواشی نشویم.»
سبک زندگی برای دستگاه‌های فرهنگی مسئله نشده است
حجت الاسلام مرادی در ادامه با تشریح اولویت‌های اصلی و مطالبات مهم در ایجاد تسهیلات در امر ازدواج ادامه داد: «مشکل بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی باشد، فرهنگی و اجتماعی است. موضوع در اصل مسأله سبک زندگی است اما نخبگان، توده و دولت در اثر تکرار گفتن و شنیدن اهمیت مسأله اقتصاد به نحوی تحت‌تأثیر چیزی شبیه اثر گلخانه‌ای قرار گرفته‌اند و اهمیت مسأله اقتصاد آن هم با راه‌حل وام به‌طور غیرواقعی برای همگان معتبر شده است، درصورتی‌که برخی هزینه‌های غیرضروری ازدواج‌ها در روستا یا شهرهای کوچک معادل هزینه وام اختصاص‌یافته از سوی دولت است و این یعنی مسأله سبک زندگی برای دستگاه‌های فرهنگی که دولت سهم کمی هم در آن دارد هنوز مهم نشده است.
همه دستگاه‌های دولتی یا عمومی و نهادها و اشخاص مؤثر و اساتید و تریبون‌دارها باید، تأکید می‌کنم باید به جنگ تجمل‌گرایی افسارگسیخته، ولخرجی‌های نابجا و اضافی و رسم‌های جدید و جشن‌های متنوع ازدواج برویم و این را یک مبارزه فرهنگی مقدس بدانیم. در بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی برای جوانان جامعه دولت و همه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط باید به موضوع با اهمیت نسل‌آوری، جمعیت، تمدن‌ساز و در یک کلمه آینده روشن ایران توجه کنند. اگر بخواهم توصیه کلی داشته باشم بحث مسؤولیت‌پذیری خانواده‌ها به ترتیب از آقایان، تشویق پسران به ازدواج بوده که مهم‌ترین امر است و باید تشویق به نسل‌آوری انجام شود و مسأله دیگر هم اینکه کل جامعه را نصیحت و وصیت می‌کنم که مهربانی با دختران و همسران را فراموش نکنند.»
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
