لرزه بر جان سوداگران خانه‌های خالی/ اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه رسالت گزارشی درباره پیگیری‌های مجلس درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتشر کرده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

مجلس در یکی از اقدامات اولیه خود در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و برای کنترل وضعیت لجام گسیخته مسکن، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس را به تصویب رساند.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ به مجلس ارائه شده بود تا به‌موجب این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار بگیرد، اما راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات برای ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی کشور توسط وزارت راه و شهرسازی به‌کندی پیش رفت، به‌طوری‌که پس از گذشت ۵ سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود ۲٫۵ میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید. 

مجلس با اصلاح قانون مالیات، درصدد جمع‌آوری درآمد برای دولت نیست، بلکه هدف آن شفافیت نظام اقتصادی و عرضه واحدهای خالی به بازار برای تعدیل در قیمت‌هاست، چراکه به‌زعم بیشتر کارشناسان و فعالان بازار، تنها راه‌حل مشکل مسکن، عرضه آن در چرخه بازار است.

کشور در شرایط کنونی، سالانه به یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز دارد که در صورت اجرای این طرح دو و نیم میلیون خانه ساخته شده خالی به بازار تزریق می‌شود.

مسکن یکی از نیازهای اولیه در معیشت مردم محسوب می‌شود، بنابراین داشتن نگاه سرمایه‌ای و سوداگری به آن باعث شکل‌گیری وضعیت فعلی شده است. سیاست‌گذاران و برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، بر این باور هستند که اگر دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود و اجرای آن مطابق با قانون باشد، می‌توان امیدوار بود احتکار و سوداگری مسکن برای کسب سود بیشتر تا حدودی کنترل شود و قیمت مسکن بر اساس نیاز واقعی و نه بر اساس داشتن نگاه سرمایه‌ای تعیین شود.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اصلاح ماده ۵۴‌ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس گفت: بعد از ابلاغ این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد بود تا سامانه املاک و مستغلات را راه‌اندازی کند و مردم اطلاعات املاک خود را در آن وارد کنند. تفاوتی که  اصلاحیه با متن این قانون درگذشته دارد، در خود اظهاری مردم از املاک و مستغلاتشان است.

وی افزود: شرکت‌ها، سازمان‌ها و به‌طورکلی مالکان حقیقی و حقوقی باید اطلاعات املاک خود را وارد این سامانه کنند. از طریق خود اظهاری، مشکل جمع‌آوری اطلاعات توسط سازمان‌های کم‌تحرک، تا حدودی رفع می‌شود، بنابراین هر مالکی که اطلاعات خود را وارد سامانه نکند، مسئول کم‌کاری خود خواهد بود. هر کد پستی به یک کدملی یا شرکت و موسسه ارتباط پیدا می‌کند و مشخص می‌شود آن موقعیت جغرافیایی متعلق به چه سازمان و شخصی است.

شاکری درباره احتمال بستن قراردادهای صوری برای دور زدن قانون مالیات گفت: برای بستن هر قرارداد باید کد رهگیری گرفته و در سامانه وارد شود، بنابراین اگر شخصی قرارداد صوری ببندد در آینده خود را دچار مشکل می‌کند، زیرا هر فردی که قرارداد صوری ببندد، قبلا در سامانه خود اظهاری داشته و امکان ندارد یک شخص در یک‌زمان در دو جای مختلف ساکن باشد. 

وی بابیان اینکه نگرانی ما دور زدن قانون نیست، افزود: نگرانی‌های ما عدم آمادگی دستگاه‌های دولتی است که مردم را به دردسر بیندازند و این قانون را به‌خوبی پیاده نکنند و یا سامانه ضعیفی ایجاد کنند. اگر سامانه به‌خوبی طراحی نشود، مردم دچار مشکل خواهند شد و مجلس هم خواستار بروز مشکل برای مردم نیست. مهم‌ترین نکته در هر قانونی، صحیح پیاده شدن آن است، زیرا در این صورت مردم در برابر آن مقاومت نخواهند کرد.    

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: این قانون به دنبال آن است تا جلوی مالکانی که به مسکن نگاه سرمایه‌ای دارند و واحدهای خالی را به امید بالا رفتن قیمت‌ها به بازار عرضه نمی‌کنند، بگیرد. قانون مالیات از خانه‌های خالی به دنبال آن است تا هر خانه‌ای که ساخته می‌شود بعد از مدت‌زمان مشخصی وارد بازار شود، یا به فروش برسد و یا اجاره داده شود. 

شاکری تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام‌شده، دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و اگر از این میزان یک‌میلیون واحد هم به چرخه بازار عرضه شود، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. منظور از خانه‌های خالی، عموم واحدهایی است که مردم به آن نیاز دارند تا بازار لجام‌گسیخته و بی متولی مسکن کنترل شود. اگر مالکان واحدهای خالی مسکن را عرضه کنند، وضعیت بهتری برای مسکن رقم می‌خورد. 

انتهای پیام/