به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه رسالت در گزارشی به موضوع ترک فعل توسط مسئولین و به جریان افتادن پرونده شکایت از وزرای کم‌کار پرداخته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید.
آیت الله رئیسی در دوم تیرماه ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی - به مناسبت هفته قوه قضائیه - اعلام کرد: «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعا مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود کار خود را انجام ندادید.»
پیرو همین موضوع، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار برخورد با مسئولان فعلی و پیشین کم‌کار شدند و پرونده شکایت از آن‌ها را به جریان انداختند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان‌های «نجف‌آباد» و «تیران و کرون»، چند روز قبل در حساب توییتری خود نوشت: اگر استیضاح زنگنه هم صورت نگیرد شکایتی آماده شده با ۲۰دلیل مستند بر پایه «کم‌کاری» و وارد کردن «خسارت به کشور» که محوریت استیضاح و شکایت هستند. این شکایت همراه با شکایت از آخوندی با محوریت «ترک فعل» ان‌شاءالله در دیدار با رئیس قوه قضائیه شخصا تحویل ایشان خواهد شد.
این عضو کمیسیون «شورا‌ها و امورداخلی کشور» در مجلس پیش‌تر نیز درباره بیژن زنگنه وزیر نفت دو دولت حسن روحانی نوشته بود: «واژه ژنرال واقعا برازنده جناب زنگنه است. البته برای کشور‌های (صاحبان کرسنت) ترکیه و ترکمنستان که عامل پول‌های بادآورده برایشان از طریق قرارهای نفتی و گازی شده است. دومیلیارد دلار جریمه، جدیدترین دستاورد وزیر نفت می‌باشد.»
موضوع «ترک فعل» عباس آخوندی که از ۹۲ تا ۹۷ به مدت پنج سال سکانداری وزارت مهم «راه و شهرسازی» را برعهده داشت، در حالی در مجلس مطرح شده است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه - ۱۶ تیر - در جلسه شورای‌عالی قضائی گفته بود: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سالهای گذشته، ازجمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل»های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.»
پیرو این اظهارات سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در یک پیام کوتاه توییتی نوشت: «آقای آخوندی آماده باشند.» عباس آخوندی به‌زعم کارشناسان یکی از عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی امروز بازار مسکن است، رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد: «باید سالانه یک‌میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد». نتیجه «ترک فعل»های آقای وزیر مدعی، انفجار امروز بازار مسکن است که مردم به‌شدت از آن رنج می‌برند.
عباس آخوندی و بیژن زنگنه ازجمله مسئولانی هستند که طیف حامی دولت از آن‌ها به‌عنوان ژنرال یاد می‌کردند، اما آنکه مدعی بود «توافق با بوئینگ و ایرباس در قالب قرارداد است و هیچ طرفی نمی‌تواند یکجانبه یک قرارداد بین‌المللی را زیر پا بگذارد» کارش به گرفتن عکس یادگاری قاجاری‌گونه با یک هواپیما رسید و دیگری این روز‌ها با کلید زدن طرح به‌اصطلاح گشایش اقتصادی در تلاش برای فروش نفت در داخل است.
امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از قوه قضائیه و به کمک آن‌ها، ثابت کنند در کشوری که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (اصل ۱۰۷) هیچ فرقی بین مجرم نیز وجود ندارد چه آنکه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»
با آغاز به کار مجلس یازدهم، توپخانه‌های تخریبی جریان رقیب نیز آغاز شده و به انحاء مختلف در حال بی‌اعتبار کردن مصوبات و تصمیمات مهم خانه ملت هستند. طبعا در شرایطی که فلان وزیر برای رهایی از استیضاح به فلان نماینده - بخوانید وکیل الدوله - یک واحد آپارتمان ۷۰ متری به‌عنوان رشوه می‌دهد حتما از تزریق پول به برخی شبه‌رسانه‌ها دریغ نمی‌کند و در صدد تطهیر چهره‌اش برمی‌آید. در چنین هوایی، بصیرت و تیزهوشی وکلای ملت لازم است و کارساز.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
