به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد سند تحول قضائی در گفت‌وگو با روزنامه رسالت گفت: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه نیازمند تحول هرچه بیشتر در دستگاه قضائی بودیم.
موسی غضنفر آبادی افزود: به نظر می‌رسد کاری که طی دو سال گذشته در قوه قضائیه انجام شد، با سند تحول همخوانی دارد و این به آن معنا نیست که سند تحول امروز صادرشده است. بلکه نسخه اولیه سند تحول همانی بود که در حکم مقام معظم رهبری به آن اشاره‌شده بود و مبتنی بر آن نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ آئین‌نامه و دستورالعمل ابلاغ‌شده است.
سند تحول قضائی ضمانت اجرایی دارد
غضنفر آبادی در مورد ضمانت اجرایی این سند گفت: سند تحول قضائی ضمانت اجرایی دارد زیرا ساختار اجرایی آن تعریف‌شده است. یعنی شورای عالی تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه ناظر این سند است و به‌صورت دقیق بر اجرای آن نظارت می‌کند. مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند همان زمان‌بندی است که داخل آن قرار دارد؛ یعنی برای تمام اقدامات در سند تحول قضائی زمان‌بندی‌شده است.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأکید کرد: زمانی که سند تحول نوشته، اعلام و ابلاغ می‌شود مبنا این است که پیاده‌سازی اهداف آن سند ممکن است و حتما باید پیگیری کرد تا این اهداف اجرایی شود.
سند تحول قضائی ارتقا و تکمیل شده است
غضنفر آبادی ادامه داد: بخشی از این سند تکمیل و ارتقا و افزایش سند قبلی است. اما باید بسترها فراهم شود و نظارت‌ها الکترونیکی صورت گیرد و تمام قسمت‌هایی که باید ارتقا یابد، ایجاد شوند. باید نسبت به اعتبار اسناد رسمی اهمیت بیشتری داده شود و اسناد عادی را به نحوی از درجه اعتبار ساقط کرد و کاهش داد و اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شوند.
او خاطرنشان کرد: به‌طور مثال در مباحث مربوط به زندانی‌ها و حمایت‌های حین زندان و بعد از آزادی، بحث آئین دادرسی، معادلات قضائی و رفتار خوب یا مناسب با ارباب‌رجوع و سایر شاخص‌ها باید هماهنگ و تمام دستگاه‌ها باید یکپارچه شوند. همچنین نظارت‌هایی که مردم می‌توانند اعمال کنند و هماهنگی‌هایی که می‌توان ایجاد کرد، درروند قضائی تحول ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در انتها خاطرنشان کرد: به‌واسطه سند تحول قضائی شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و هزینه و زمان دادرسی کمتر می‌شود. با این سند یک دستگاه عدلیه چابک و خوب و قابل‌اعتماد در سال‌های آتی خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه‌ی تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده‌ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.
همچنین محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ویرایش و نگارش سند تحول نقش‌آفرینی کرده‌است گفت: نسخه ویرایش یافته سند تحول، برنامه‌ای دقیق، تیز، اجرایی و کاربردی است؛ به تعبیری در این سند شما یقه خود را به دست افکار عمومی می‌دهید و افکار عمومی با این سند می‌تواند در بخش‌های مختلف مطالبه کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
