به گزارش فارس پلاس، امروز مجلس کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را مصوب کرد. این طرح عملا چهارمین اصلاح برای ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مجلس می‌خواهد با این مصوبه باری از دوش مردم بردارد و مردم برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار درگیر مراحل سخت و پیچیده نشوند. گاهی سختی و پیچیدگی مراحل اخذ یک مجوز ساده باعث دلسردی کارآفرینان در همان قدم اول می‌شود. همین امر یکی از مهم‌ترین مسائل رونق اقتصادی است که اگر حل شود می‌تواند زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.
خردادماه سال ۸۴ رهبرانقلاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. سال ۸۷ هم مجلس برای آنکه این سیاست‌های کلی اجرا شود قانون اجرایی آن را مصوب و به دولت ابلاغ کرد. ماده ۷ این قانون محور اصلی در رفع مشکلات مجوزهای کسب و کار است. اجرای این ماده می‌تواند مراحل سخت صدور مجوزها را تسهیل و مدت زمان آن را کاهش می‌دهد.
این ماده ۷، چهار بار در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۹ و آخرین بار امروز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. احتمالا هر اصلاحی دارای نقاط مثبت و منفی بوده اما اصل این مسئله چندان دچار تغییر نشده است.
ماده ۷ چه می‌گوید؟
طبق این ماده هیاتی باید تشکیل شود و تمام مجوزهای کسب و کار را که در کشور صادر می‌شود بررسی کند و اگر برای صدور این مجوزها شرایط نادرستی اعم از مدارک یا زمان یا ... تعیین شده است اصلاح کند. به تعبیر دیگر این ماده قانونی اگر اجرا می‌شد بسیاری از مراحل سخت و دشوار اخذ مجوزهای کسب و کار حذف می‌شد و دیگر شاهد امضاهای طلایی یا ... نبودیم.
در برخی اصلاح‌های این ماده حتی شاهد درج یک پنجره واحد کسب و کار در قانون نیز بودیم که اگر اجرا می‌شد، یک شهروند برای اخذ مجوز یک کسب‌وکار نیاز نبود به چندین اداره یا نهاد دولتی مراجعه کند و تنها با درخواست در یک سامانه و بارگذاری مدارک تعیین شده و پس از یک بازه زمانی بسیار کوتاه، می‌توانست از همان سامانه مجوز را دریافت کند.
در برخی از اصلاح‌های این ماده حتی برای اصلاح شرایط اخذ همه مجوزهای موجود در کشور، سقف زمانی تعیین شده بود و به عنوان مثال دولت موظف شده بود حداکثر ظرف مدت یک دوره مشخص چندماهه همه مجوزها را مورد بازبینی قرار دهد. اما این اتفاق نیافتاد.
متاسفانه هیات مقررات زدایی که متولی اجرای این ماده قانونی بوده است از ابتدای تصویب این قانون و طی یک دهه گذشته تنها ۵۲ جلسه برگزار کرده است و آخرین مصوبه بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار مربوط به جلسه ۵۲ام این هیات در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ است. یعنی حدود 5 جلسه در سال!
مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی خوش نشان نداد
جالب آنکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندان رغبتی برای اصلاح این ماده قانونی نداشت. در گزارش این مرکز نسبت به این اصلاح قانونی آمده است: " از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است. مرکز پژوهش های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست، به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است."
دولت قانون را اجرا کند مشکل حل می‌شود
انتظار این است که مجلس در این مسئله بیش از آنکه درگیر اصلاح یا وضع قانون بشود درگیر نظارت بر اجرای قانون شود. طبق آنچه از عملکرد دولتهای قبل مشخص است اراده‌ای جدی بر اجرای قانون وجود ندارد و مشکل اصلی در حوزه کسب‌وکارها این مسئله است. باید منتظر ماند و دید سرنوشت این اصلاح نیز مانند سرنوشت اصلاح‌های قبلی خواهد بود یا دولت این‌بار قانون را اجرا خواهد کرد؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
