مسعودی‌مقام: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی حاصل تعارض منافع است

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگویی تفصیلی با قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

فساد، آثار و پیامد تعارض منافع است

- تعارض منافع یک موقعیت است که افراد باید میان منافع شخصی و عمومی تصمیم بگیرند، در واقع فساد که از آن یاد می‌شود آثار و پیامد تعارض منافع است.

- وقتی می‌گوییم جرائم مبتنی بر فساد، ناشی از تعارض منافع است، در واقع در موقعیت‌های مختلف ایجاد می‌شود، در بحث قانون گذاری، چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاییه.

 پیش بینی موضوع تعارض منافع در سند تحول  

- در سند تحول در راهبرد سوم موضوع تعارض منافع پیش بینی شده، اما به صورت کلی، قطعا جای جزئیات در سند تحول نیست.

- اشاره‌هایی در حوزه‌های بانکی، پولی، بورس و حقوق عامه شده است و نیاز دارد جزئیاتش در قوانین و مقرراتی وضع شود که هم بحث مداخله کیفری به روشنی مشخص شود و هم اینکه چه محدودیت‌هایی از باب افشا برای اشخاص در این حوزه در نظر بگیریم.

بیشتر پرونده‌های تعارض منافع  به انتصاب‌ها بازمی‌گردد

- بیشتر پرونده‌هایی که رسیدگی کردم این تعارض منافع برمی گشت به انتصاب ها، یعنی در کشور ما مشکلی که وجود دارد این است که در انتصاب‌ها از اشخاصی استفاده می‌کنیم که در زمان انتصاب هم می‌دانیم نتیجه اش، فساد است.

- نتیجه اش گذر از بحث تعارض منافع و فساد است، خیلی از پرونده‌هایی که در حوزه دولتی‌ها رسیدگی کردم، افرادی به کار گمارده شده اند که تخصص لازم را نداشتند یعنی به اراده برخی جریان‌ها این افراد منصوب شدند.

- متاسفانه در حوزه‌های تخصصی از اشخاص ناکارآمد استفاده کردیم، برای اینکه بتوانند منافع ما را تامین کنند که نمونه‌های بارزش در پرونده‌های مختلف هست مثل پرونده بانک سرمایه که برخی از انتصاب‌ها منجر به خروج بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان شده، پرونده‌های پتروشیمی و سایر پرونده‌هایی که در نظام پولی و بانکی کشور مطرح می‌شود، غالبا افرادی هستند که تخصص ندارند و انتصاب‌ها بر محور تعامل گرایی است.

بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی حاصل تعارض منافع است

- به نظر من اگر آمار دقیقی بخواهیم بدهیم امکان پذیر نیست، اما فکر می‌کنم بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ما تعارض منافع دارند.

- موقعیت‌ها تفاوت دارد گاهی بحث انتصاب‌هاست، گاهی منافع شخص است که تعارض پیدا می‌کند با منافع شغلی که بر عهده دارد و گاهی هم برخی از این موقعیت‌ها در اثر وضع مقررات خاص ایجاد شده است.

در حوزه بانکی با ساختار غلط مواجهیم

- در حوزه بانکی با ساختار غلط اساسا مواجهیم، با تورم قوانین مواجهیم و برخی جا‌ها عقودی را در نظر گرفته ایم که با عقود موجود در قوانین مدنی در تعارض صددرصدی است.

- ما در انتصاب‌ها آنجا هم دچار مشکلیم و محدودیت‌ها و افشای این تعارض‌ها صورت نمی‌گیرد، یعنی خیلی از بانک‌ها هستند که با وجود اینکه تسهیلاتی به مردم می‌دهند، برخی جا‌ها منافعی هم برای خودشان در میان است، درصد‌هایی از تسهیلات دریافت می‌کنند و خیلی جا‌ها مجوز‌هایی صادر می‌کنند که ۱۰۰ درصد برخلاف قانون است.

- نمونه بارز در پرونده هفت تپه دیده می‌شود، که تمدیدها، صدور حواله‌های ارزی غیرمجاز، عدم نظارت بر ورود کالا‌ها به کشور به وضوح آشکار است و جالب این است که تمام هیئات مدیره یک سیستم بانکی از قضایا اطلاع کامل دارند.

- دربانک سرمایه جالب این بود که برخی از چیدمان اعضای هیئت مدیره توسط متهمان صورت می‌گرفت، متهمانی که اخذ تسهیلات می‌کردند، چه ریالی و چه ارزی، خودشان هیئت مدیره، روسای بانک‌ها و شعب را منصوب می‌کردند که عمق فاجعه است و با بی توجهی از کنار آن گذشتتند، و این نشان دهنده عدم نظارت بانک مرکزی بر این مقوله هاست.

استثناء‌ها به ناکارآمدی قانون کمک می‌کند

- آنچه در وضع قوانین و مقررات در طی این سال‌ها دیده ام، استثناء زیادی بر قوانین زده می‌شود یعنی ما برخی گروه‌ها و افراد خاصی را دائما مستثنی می‌کنیم مثلا ممکن است قوانینی در حوزه مالی وضع کنیم و دسته‌ای از جامعه را استثنا کنیم، در حالی که قانون برای همه است.

- اگر ما گفتیم قاضی، نظامی، امنیتی و سیاسی؛ هیچ کدام نمی‌توانند مستثنی باشند. اگر به دنبال مبارزه با فساد هستیم مخاطب ما تمام افراد جامعه هستند، ولی همین استثناء‌ها به ناکارآمدی قانون کمک می‌کند.

- به نظر من از آنجایی که اقتصاد ما دولتی است، پرونده‌های ما نشان دهنده وجود تعارض منافع در سطوح مختلف است.

- قوه قضاییه هم آخرین مرحله است، یعنی ما موارد مختلفی داریم در وضع قوانین، اجرای قوانین و مرحله آخر است که قوه قضاییه مقابله می‌کند.

انتهای پیام/