به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «جام جم»به اعتراف دیرهنگام رئیس جمهور به عقب‌ماندگی دولت در موضوع مسکن پرداخته است که مهم‌ترین بخش‌های آن را در ادامه می‌خوانید.
اعتراف می‌کنم در بخش مسکن عقب‌ماندگی داریم
«اعتراف می‌کنم در بخش مسکن در دولت یازدهم یک عقب‌ماندگی داشتیم و متاسفانه برخی از طرح‌های مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد.» اینها جملات روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت است.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود ضمن پذیرش این عقب‌ماندگی ابزار امیدواری کرد که دولت دوازدهم با تلاش فراوان این عقب‌ماندگی را جبران کند. اما ماجرا آنجا جالب می‌شود که دولت یازدهم و دوازدهم در حال حاضر حتی یک واحد از مسکن اجتماعی و مسکن‌های مربوط به طرح جامع اقدام ملی به عنوان دو طرح دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تحویل مردم نداده‌است.
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود پنج میلیون تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. تقاضاهایی که بخشی از آنها مربوط به انباشت تقاضا و عدم ساخت مسکن مورد نیاز جمعیت طی سال‌های گذشته بوده است. به طوری که بر اساس برنامه‌های توسعه پنجم و ششم، کشور در حالی نیازمند ساخت سالانه 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید است که در سال‌های اخیر در خوشبینانه‌ترین حالت، چیزی کمتر از 500 هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.
با وجود افزایش تقاضا، تولید مسکن یک سوم کاهش یافت
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره عقب ماندگی در بخش مسکن به خبرنگار جام‌جم گفت: دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که همان راه دولت یازدهم پیش گرفته شد و تقریبا هیچ اقدام مهمی در زمینه مسکن در سه سال گذشته انجام نشد.
در زمان صدارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر بدون این‌که طرح جایگزینی برای آن معرفی شود، کنار گذاشته شد که این موضوع دلیلی بود تا ساخت مسکن به یک سوم اوایل فعالیت دولت یازدهم برسد.
از تسهیلات خرید مسکن تا تسهیلات اجاره مسکن!
برنامه تسهیلات دولت از خرید مسکن به تسهیلات برای اجاره مسکن رسید. قبلا تسهیلات برای خرید خانه داده می‌شد و با توجه به افزایش ساخت مسکن شرایط طوری بود که تسهیلات 70 میلیون تومانی متوسط بین 50 تا 80 درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش می داد اما اکنون تسهیلات 240 میلیون تومانی کمتر از یک چهارم قیمت مسکن را پوشش می دهد.
سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن منفعل و ناکارآمد بوده است. یک‌سال از عمر دولت باقی‌مانده و دولت با عرضه زمین ارزان و رایگان می‌تواند برای ساماندهی بخش مسکن اقدام کند. اگر چه هنوز مسکن مهر وضعیت مشخصی ندارد و همچنان بلاتکلیف است.
مسکن، موتور رشد اقتصاد است
محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باره به جام‌جم گفت: همه می‌دانند مسکن یک صنعت پیشرو بوده و با صنایع زیادی در ارتباط است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از بر هم خوردن شرایط اقتصادی امروز و تعمیق رکود مربوط به سیاست‌های مسکن در دولت یازدهم است.
دیروز رئیس‌جمهور اعتراف کرد در دولت یازدهم عقب ماندگی اتفاق افتاده که این اظهار نظر کمی دیر است و دولت در سال پایانی قرار دارد.
همچنان پروژه مسکن مهر وضعیت مشخصی ندارد
دو سال است آقای آخوندی وزارت راه و شهرسازی را ترک کرده، اما همچنان پروژه مسکن مهر وضعیت مشخصی ندارد. اگر مسکن مهر به پایان می‌رسید یک میلیون و 500 هزار مسکن به بازار تزریق می‌شد که می‌توانست التهاب در بازار مسکن را کاهش دهد.
طرح‌های مسکن نمی‌تواند معطل نقدینگی بماند. در هر شرایطی طرح های مسکن باید اجرا شود. به این دلیل که اگر معطل بماند وضعیت کل اقتصاد را به هم می‌زند. درست است که اکنون دولت با مشکلات مالی و درآمدی روبه‌روست، اما می‌توان تامین مالی این بخش را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.
مسکن اثر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد و آنچه رئیس‌جمهور به عنوان عقب ماندگی از آن یاد می‌کند، بی توجهی است نه عقب ماندگی. اکنون پنج میلیون نیاز انباشته مسکن در کشور داریم که اگر دولت قصد دارد این بخش را سر و سامان ببخشد باید برای ساخت این تعداد واحد مسکونی برنامه ارائه کند یا سالانه یک میلیون واحد را به مردم تحویل دهد.
طی سه سال بازار مسکن روی آرامش به خود می‌بیند که هم فعالان بخش خصوصی و هم پیمانکاران دوباره پروژه های بزرگ مسکن را اجرا خواهند کرد. دولت اگر تسهیلات این بخش را فراهم کند بخش خصوصی آماده همکاری است و با توجه به مشکلات درآمدی که اکنون متوجه کشور است بهترین راه تامین بودجه بازار سرمایه است.
بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه پیش‌روی دولت
بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه پیش‌روی دولت برخورد با سوداگری مسکن است. اگر در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهد و تامین مالی پروژه‌های بزرگ مسکن را از طریق بازار سرمایه به نتیجه برساند هم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش می‌یابد و هم با استقبال مردم همراه خواهد بود که نتیجه آن مطلوبیت در اقتصاد و خانه‌دار شدن اغلب اقشار جامعه هدف است.
راهکاری برای افزایش تولید مسکن
مقداد همتی، کارشناس مسکن و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در این باره به جام‌جم گفت: دولت اکنون 25 هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر را در اختیار دارد که می‌تواند به منظور افزایش عرضه و حمایت از بخش مسکن برای ساخت 250 هزار واحد مسکونی با تسهیلات 100 میلیون تومانی اقدام کند.
این تسهیلات به انبوه‌سازان داده نمی‌شود، بلکه باید به متقاضیان واقعی که وزارت راه و شهرسازی آنها را تایید می‌کند، برسد و تسهیلات به صورت پلکانی با توجه به پیشرفت پروژه پرداخت شود.
دولت به منظور ساماندهی بخش مسکن باید سریعا سامانه املاک و اسکان را تشکیل دهد تا کد ملی افراد با کد پستی واحدهای مسکونی تطبیق داده شود.
اگر آقای آخوندی طرح تولید مسکن را بستر‌سازی می‌کرد و سالانه 500 هزار واحد مسکونی با حمایت دولت و 500 هزار مسکن هم توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد اکنون با انباشت تقاضا مواجه نبودیم و در نقطه سر به سر عرضه و تقاضا قرار داشتیم. همچنین افزایش قیمت‌های سرسام‌آور متوجه بخش مسکن نمی‌شد.
متاسفانه طرح مسکن در دولت فراموش شد
طرح اقدام ملی طرحی شبیه به مسکن مهر است. این طرح از ابتدای دولت یازدهم باید اجرا می‌شد، اما متاسفانه طرح مسکن در دولت فراموش شد و حالا در سال پایانی از آن یاد می‌کنند.
اخیرا آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که ترک فعل جرم است و مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر این موضوع به تصویب و اجرا برسد باید به‌عنوان اولین پرونده آقای آخوندی مورد بررسی قرار بگیرد.
مجلس نهم و دهم که پنج بار به آقای آخوندی رای اعتماد دادند در عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی مقصر هستند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
