به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق پیشنهاداتی را در رابطه با بهبود وضع اقتصادی کشور در اختیار روزنامه ایران قرار داده است که بخشهای مهم آن در ادامه میآید.
تورم و نقدینگی در کشور در ۱۰ سال گذشته بینظیر بوده است
- براساس آخرین آمار روز که مرکز آمار ایران ارائه کرده تورم سالانه ۴۵ درصد است. اما تورم سالانه بین شهری و روستایی با هم متفاوت است.
- تورم روستایی ۴۸.۷ درصد است. تورم نقطه به نقطه خوراکیها نیز ۵۸.۴ درصد است.
- در ارتباط با وضعیت نقدینگی نیز ۳ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد در تیرماه اعلام شده که در دهه گذشته بینظیر بوده است.
- ما در کشور با چنین شرایط و واقعیات اقتصادی روبهرو هستیم که ریشهیابی آن علل مختلفی دارد اما در وضعیت کلی باید گفت که در ۱۰ سال گذشته بینظیر بوده است و در سطح جهانی جزو یک یا دو کشوری هستیم این نوع عدد و ارقام را داریم.
کسری بودجه علت العلل بسیاری از مسائل است
- پیشنهاد راهکاری در مورد تورم این است که تنظیم بودجه با توجه به کسر بودجه انجام شود.
- کسری بودجه علت العلل بسیاری از مسائل است. پس نیاز است هزینههای موجود را کم کرد.
- اگر با راهکارهایی که تا کنون انجام دادهاند یعنی به سمت اوراق قرضه، دل بستن به مالیات، فروش داراییها برویم نتیجه همان میشود که بوده است.
دستگاههای اقتصادی دولت وحدت عمل داشته باشند
- وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید وحدت عمل داشته باشند. یعنی به گونهای باشد که اینها خود را یکی بدانند.
- تصمیمگیران ما احتیاج به یک عزم و اراده دارند که بدون هزینه امکانپذیر نیست. پس هماهنگی بین مجلس، دولت، نهادها وجود دارد. قبول هزینه یک بحث است و هماهنگی فکری بین آنها یک فکر دیگر است.
- واگذاری قسمتی از وظایف حاکمیتی هزینه بر است به نهادهایی که میتوانند انجام دهند مانند تشکلها. با وجود ۱۲۰ تشکل و اتحادیه که اینها آمادگی دارند و اگر به آنها اعتماد شود قسمتی از وظایف حاکمیت را انجام میدهند.
تا زمانی که اقتصاد مردمی نشود مشکل حل نمیشود
- ما در رابطه با اصل ۴۴ در ۱۰ سال اخیر به نتیجهای مطلوب نرسیدهایم. این رویکرد باید عوض شود و این ضرورت قطعی است و تا زمانی که اقتصاد مردمی نشود مشکل حل نمیشود.
- ما تا کنون به نقطه درآمدی فکر میکردیم. پس باید رویکرد به گونهای باشد که تولید و اشتغال را به آن اضافه کنیم که البته این کار جسارت میخواهد.
باید فضای اعتماد بین مردم و دولت به وجود بیاید
- در ارتباط با ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی و مردم است میتوان گفت یکی از اساسیترین مباحث اقتصادی است.
- دولت به جای اینکه فکر کند که یک عده متخلف هستند که باید سازمانهای نظارتی بر آنها وجود داشته باشد باید به مردم اعتماد کند. این اعتماد الزاماتی دارد.
- باید فضای اعتماد بین مردم و دولت به وجود بیاید. دادن اختیارات و جرأت به تصمیمگیران اقتصادی یکی دیگر از پیشنهادهای جدی است.
نباید هزینهها را مردم بپردازند/ ثبات قوانین حداقل در حد یک سال ضروری است
- فرد مسئول و کسی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب میشود مهم است چه کسی است و برای مردم سطح سواد و کارهای عملی این وزیر مهم است. یعنی باید کسی انتخاب شود که فعالان اقتصادی نسبت به آن فرد تردیدی نداشته باشند.
- فردی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب میشود باید قبول کند که شرایط اقتصادی کشور شرایط عادی نیست بلکه شرایط هزینهبرداری است و باید هزینه بین حاکمیت و مردم تقسیم شود و نباید هزینهها را مردم بپردازند.
- ثبات قوانین و مقررات حداقل در حد یک سال ضروری است و باید این فرد مسئولیت بخشنامهای که ابلاغ میکند را حداقل برای یک سال بپذیرد.
باید نظام تأمین کالا برای یک سال تضمین شود
- وضعیت کشور در ارتباط با کالاها در شرایط عادی نیست. یعنی هم در داخل کسری داریم و هم تورم جدی وجود دارد پس باید نظام تأمین کالا برای یک سال تضمین شود.
- تا زمانی که ما زمینه عرضه و تقاضای یک محصول را متعادل نکنیم نمیتوان انتظار تعادل اقتصادی داشت.
- برای نیازهای مردم با توجه به شرایط باید یک نظام دقیق زنجیره تولید و تأمین و ذخیرهسازی به وجود آورد.
انتهای پیام/