به گزارش خبرگزاری فارس از قم حسین صیدی در همایش «پیشگیری از جرایم نیروهای مسلح استان قم» که پیش از ظهر امروز در سالن شهید اخلاقی سپاه علی‌بن‌ابیطالب(ع) برگزار شد اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای دو وظیفه مهم است.
وی نخستین وظیفه این سازمان را رسیدگی و برخورد با جرایم ارتکابی در یگان‌های نظامی و انتظامی دانست و افزود: پیشگیری از وقوع جرم دومین وظیفه سازمان قضایی نیروهای مسلح محسوب می‌شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با بیان اینکه این سازمان در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مؤثری انجام داده است گفت: این مهم با حضور تمام فرماندهان، مسئولان عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه در نیروهای مسلح حاصل شده است.
وی ادامه داد: یکی از بهترین نتایج این جلسات تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است که به وسیله نظرخواهی از فرماندهان نظامی و انتظامی و کارشناسان حقوقی و نیز با حضور قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
صیدی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان داشت: مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را در فرمایشات خود مطرح کرده‌اند بنابراین سازمان قضایی نیروهای مسلح با نظرخواهی از فرماندهان، بحث جرایم مالی همچون اختلاس، رشوه، اخذ پورسانت، سرقت و فروش اموال دولتی، سهل‌انگاری در نگهداری از اموال و سایر موارد را ساماندهی کرده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ابراز کرد: تاکنون جلسات تخصصی با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح استان برگزار شده و کارشناسان نظرات خود را ارائه کرده‌اند ضمن اینکه خسارات عمدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: تضییع اموال و وجوه دولتی بر اثر اهمال، هزینه‌کرد غیرقانونی اعتبارات و بودجه سالانه، هزینه زائد بر اعتبار، عدم واریز وجوه مصرف نشده به خزانه، پرداخت خلاف قانون، انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم، سالنامه و آگهی‌های تشریفاتی و نیز مهمانی‌های داخلی از محل اعتبارات خارج از شمول و نیز عدم رعایت احکام مربوط به اموال دولتی در رابطه با اراضی و ابنیه خریداری شده برای نهادهای دولتی از جمله جرایمی هستند که برای پیشگیری از آنها برنامه‌ریزی شده است.
صیدی با اشاره به تدابیر قانونی برای جلوگیری از وقوع جرم افزود: صدور قرار بازداشت به صورت الزامی یکی از این راهکارها محسوب می‌شود که در صورت وجود دلایل و مستندات انجام می‌گیرد ضمن اینکه تعلیق از خدمت در اختیار فرماندهان و مسئولان نظامی و نیز دادسراها قرار داده شده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی را نیز یکی دیگر از مجازات‌ها در این خصوص دانست و عنوان داشت: بهترین تدبیر در این رابطه، واگذاری اختیار پیگیری جنبه خصوصی جرم به دادستانی است.
وی ادامه داد: برخی پرونده‌هایی که به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع داده می‌شود بدون کار کارشناسی هستند و دلیل این امر نیز محرمانه بودن موارد نظامی عنوان می‌شود در حالیکه در جرایم مالی این مسئله وجود ندارد و ما وظیفه داریم که موضوع را به کارشناسان رسمی برای اظهار نظر اعلام کنیم.
صیدی با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها اتهام محرز بوده و متهم نیز مشخص است اما چند ماه طول می‌کشد تا حکم جلب صادر شود گفت: بر اساس قوانین آیین دادرسی متهم باید به همراه پرونده به مراجع قضایی اعزام شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم واگذاری و سپردن امور به سربازان وظیفه بدون اخذ هرگونه سابقه کیفری شخص را نامناسب دانست و افزود: سوابق امنیتی و کیفری سربازان باید از طریق یگان‌های ذی‌ربط احراز شود و پس از آن تصدی‌گری امور مالی به آنها سپرده شود.
وی بیان داشت: در زمینه اختلاس نیز باید تفاوت میان آن با سهل‌انگاری در نگهداری از اموال را مورد توجه قرار داد.
صیدی با بیان اینکه گزارش فرار از خدمت باید در اسرع وقت صورت گیرد تاکید کرد: در زمان صلح فرار بیش از 15 روز از خدمت جرم محسوب می‌شود و تسریع در گزارش این مسئله موجب پیگیری بهتر و سریع‌تر پرونده این افراد می‌شود زیرا فرار بیش از شش ماه به منزله انفصال از خدمت خواهد بود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم گفت: این سازمان در زمینه پیشگیری از جرایم اقدامات مؤثری انجام داده و در این میان همکاری فرماندهان و مسئولان نظامی نیز تأثیر فراوانی داشته است به طوری که در سال گذشته، قم در رده‌های بالای آموزش مسائل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور قرار گرفت.
انتهای پیام/ع10/د1000
