به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، دو روز پیش خبری در رسانه‌ها به نقل از عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره نرخ شن و ماسه واحدهای تولیدی در بندرعباس منتشر شد که در آن آمده بود: از ابتدای شهریور ماه کلیه واحدهای شن و ماسه در سراسر استان ملزم به بارگذاری قیمت مصرف کننده خود در سامانه 124.ir می باشند.
به گفته عبدالرضا پیروی منش، تاکنون بیش از 80 درصد واحدهای شن و ماسه به تفکیک شهرستان در راستای شفاف سازی قیمتها، نسبت به ثبت قیمت مصرف کننده خود در سامانه 124.ir اقدام نمودند و افزایش قیمت بصورت یکسان و هماهنگ، تحت عناوین از سوی انجمن ها بر خلاف ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و فاقد وجاهت قانونی است.
وی حداقل قیمت هر تن شن و ماسه را در شهرستان بندرعباس 600.000 ریال و حداکثر آن را 1.000.000 ریال اعلام کرد و افزود: شهروندان در صورت لزوم می توانند قیمت مصرف کننده واحدهای تولیدی شن و ماسه را از سامانه 124 دریافت کنند.
انجمن صنفی معادن شن و ماسه هرمزگان: نرخ گذاری سازمان صمت غیرقانونی است
انجمن صنفی معادن شن و ماسه هرمزگان در واکنش به اظهارات پیروی منش در اطلاعیه‌ای آورده‌اند: معاونت مربوطه در اداره کل صمت هرمزگان بر خلاف کلیه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر عدم حق قانونی دولت در قیمت گذاری شن و ماسه اقدام به اعلام عمومی و تعیین قیمت نبوده است لذا افزایش قیمت فروش مصالح شن و ماسه در هرمزگان بنا به درخواست واحدهای تولید و بر اساس آنالیز بهای تمام شده که به تأیید 3 نفر از کارشناسان رسمی و خبره سازمان نظام مهندسی معدن رسیده، صورت پذیرفته است.
به نوشته انجمن صنفی معادن شن و ماسه هرمزگان، اداره کل صمت با متوسل شدن به تهدید واحدهای تولیدی به قطع سهمیه سوخت و عدم تمدید مجوز فعالیت واحدهای تولیدی اقدام به تهیه آنالیز بهای کاملا غیرواقعی نموده است و واحدها را مجبور به امضای صورتجلسه کرده است و این در حالی است که نرخ بهای فروش مصالح شن و ماسه حدود 10 سال است که در بدترین شرایط آب و هوایی و سخت ترین شرایط تأمین خدمات و قطعات مصرفی در استان هرمزگان، بسیار کمتر از استان‌های مجاور می‌باشد و تداوم این شیوه با تولیدکنندگان سبب شده تا این واحدهای تولیدی که هر کدام 20 تا 30 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند به ورطه نابودی کشانده شوند.
به گزارش فارس، نرخ اعلام شده انجمن صنفی معادن شن و ماسه در هرمزگان به ازای هر تن ماسه شسته حدود 120 هزار تومان است که در دو سه ماهه اخیر تاکنون چندین واحد تولیدی بدلیل اعمال این قیمت که از سوی انجمن اعلام اما از سوی اداره صمت به رسمیت شناخته نشده، به تعزیزات حکومتی معرفی شده‌اند اما آرای تعزیرات حکومتی و نیز آرای دیوان عدالت اداری، عملا پرونده‌های تشکیل شده از سوی صمت را نقض کرده است و این دوگانگی ایجاد شده در هرمزگان عملا سبب دلسردی تولیدکنندگان از یک سو و سردرگمی مردم شده است.
انتهای پیام/ 3728
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
