معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در قوه قضاییه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری فارس از نایین، غلام‌رضا انصاری پیش‌ازظهر امروز در جلسه‌ای در جمع مسئولان شورای تامین و شوراهای حل اختلاف شهرستان نایین در محل دادگستری شهرستان نایین اظهار داشت: این سفر در امتداد سفرهای دوره‌ای که به حوزه‌های مختلف قضایی استان در سال اخیر داشته‌ایم، انجام شده و هدف آن علاوه بر عرض خسته نباشید و خداقوت خدمت همکاران، بررسی مسائل و مشکلات دادگستری شهرستان و تلاش در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم است.
وی با اشاره به آمار شهرستان نایین ادامه داد: در شهرستان نایین نیز با مقایسه آمار شش ماهه امسال با سال گذشته می‌بینیم که باوجودی که درصدی، ورودی پرونده‌ها زیاد شده، ولی به همان اندازه و حتی بیشتر پرونده مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه آمار پرونده‌های مختومه شهرستان نایین بیش از ورودی پرونده است، تصریح کرد: این امر موید کوشش، خارج از ساعت اداری کار کردن و تلاش شبانه روزی همکاران بنده در نایین دارد که در راستای رسیدگی به مشکلات و دعاوی مردم در مسیر احقاق حق و ابطال باطل که قانون بر عهده قوه قضاییه گذارده به خوبی عمل کرده‌اند.
وی با اشاره به کمبود نیروی این قوه که در کل کشور نیز مشاهده می‌شود، گفت: تشکیلات قضایی حتی از چارت سازمانی خود نیز نیرو کمتر دارد که البته در راستا تامین نیرو، تلاش‌هایی آغاز شده که امیدواریم نیروهای استخدام جدید هر چه زودتر و در آینده‌ای نزدیک وارد تشکیلات شوند و کمبودها برطرف و همچنین استخدام‌های جدیدی نیز در بحث نیروی ایجاد شود.
انصاری با اشاره به واقعه ناگوار قتل خمینی شهر ادامه داد: متاسفانه در این حادثه مسائل خانوادگی یکی از دلایل این واقعه ناگوار بوده که در لحظات اول وقوع جرم، نیروی انتظامی و دادسرا به سرعت وارد عمل شدند و پس از شناسایی، متهم دستگیر شد.
وی افزود: در حال حاضر نیز پرونده در جریان رسیدگی است و امیدواریم هرچه سریع‌تر مجرمان مجازات و حکم مقتضی صادر و اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به واقعه تلخ کشتن خرس‌ها در سمیرم نیز گفت: متاسفانه این اتفاق، حادثه بسیار بدی بود، به ویژه که توسط متهمان این واقعه توسط موبایل فیلمبرداری شده و این تصاویر در بین مردم منتشر شده است.
وی ادامه داد: قانون در این ارتباط بسیار جدی است و این گونه رفتارهای دلخراش چه در ارتباط حیوان وحش و غیروحش باشد، بسیار غیراخلاقی و ناپسند است.
انصاری اضافه کرد: در این حادثه نیز خود دادستان شهرستان سمیرم با دیدن این تصاویر به عنوان مدعی العموم پیگیر قضیه می‌شود و با صدور دستورات لازم و کمک و همیاری نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، مجرمان شناسایی و دستگیر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از متهمان این حادثه هنوز فراری است، افزود: در حال حاضر این فرد تحت تعقیب قرار دارد و با توجه به این که از استان خارج شده است با تمهیداتی که اندیشه شده و نیابت‌هایی که در استان‌های دیگر صادر شده، امیدواریم هرچه سریع‌تر دستگیر و دادگاه رسیدگی به این موضوع تشکیل و تصمیم در مورد این افراد گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه قانون در مورد مجازات این گونه جرایم هیچ کمبودی ندارد، گفت: در این مورد قانون مشخص است و برای کسانی که به این صورت اقدام می‌کنند، مجازات تا سه سال حبس در نظر گرفته شده و خوشبختانه در این زمینه کمبود قانونی وجود نداریم.
وی در ادامه با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در استان اصفهان افزود: در این زمینه باید کار فرهنگی انجام بگیرد، متولیان فرهنگ باید اقدام کنند که البته قوه قضائیه نیز در بحث پیشگیری اقدام به ایجاد کردن معاونتی در این رابطه در حدود یکسال اخیر کرده است.
انصاری با اشاره به اینکه آغاز این معاونت با حضور آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه آغاز شده است، افزود: در حال حاضر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضایی تشکیل شده و تاکنون نیز کارهای خوبی انجام شده و ساختار این معاونت شکل گرفته و نیروهای قوی و کارشناسی در آن به کار گرفته شده‌اند.
وی ادامه داد: در استان‌ها نیز یکی از معاونت‌های مدیرکل، معاونت پیشگیری از وقوع جرم تعیین شده که امیدواریم اقدامات این مجموعه به گونه‌ای باشد که از سال آینده ورودی‌های دادگاه‌ها کم شده و شاهد تاثیر این معاونت به عینه باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه باشد نقاط جرم خیز شناسایی شوند، افزود: در این راستا کارگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم، از چهارشنبه گذشته در استان اصفهان آغاز به کار کرده که اعضای شورای تامین استان‌های مرکزی، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان به میزبانی اصفهان در آن شرکت دارند.
وی اضافه کرد: در این کارگاه‌ها مشکلات موجود بررسی شده و احتمال وقوع جرایم استان و شهرستان اولویت‌بندی می‌شود و در ادامه راه‌های پیشگیری و اقداماتی که باید انجام شود، بررسی می‌شود.
انصاری در ادامه به بحث زندانیان بدهکار پرداخت و گفت: سیاست قوه قضاییه بر حبس این گونه زندانیان نیست و این افراد که به خاطر بدهی مالی با مشکل مواجه شده‌اند و توانایی پرداخت نیز ندارند طبق مقررات با تقاضای درخواست اعصار می‌توانند بدهی خود را به صورت تقسیط پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: قطعا زندان برای کسانی است که توانایی پرداخت بدهی خود را دارند و از این کار شانه خالی می‌کنند و در این صورت هم شرع مقدس و هم قانون اجازه داده که بر طبق ماده دو نحوه محکومیت‌های مالی، با فردی که توان پرداخت دارد و دین خود را ادا نمی‌کند، برخورد شود.
انصاری تصریح کرد: نگاه قوه قضاییه به این موضوع به این گونه است که ابتدا افرادی که توانایی ندارند از بقیه شناسایی و تفکیک شده و در ادامه این افراد با مرخصی‌هایی که داده می‌شود و امکاناتی که در اختیار آنان گذارده می‌شود، بتوانند رضایت شاکیان خود را کسب و برای همیشه از زندان آزاد شوند.
انتهای پیام/م10