اخطارهای قانونی نمایندگان به ایرادات ‌یک ماده از طرح بهبود محیط کسب و کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ سیدکاظم دلخوش نماینده مردم سومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: در چند مورد، ماده ۱۱ این طرح دارای اشکال قانونی است.

وی افزود: زمانی که مهلت اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه به اتمام برسد، اختیار قانون‌نویسی با مجلس است و مجلس باید قانون وضع کند. اگر الان این موضوع در ماده ۱۱ تعیین تکلیف و اصلاح نشود، ما با مشکلات دیگری در آینده مواجه خواهیم شد.

وی برخی از موارد ذکر شده در این ماده را از مصادیق قانونگذاری دانست.

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، گفت: اگر نمایندگان مجالس بعدی بخواهند، می‌توانند مصوبات را لغو کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ما می‌توانیم بگوییم که این قانون از سه سال آینده اجرایی شود.

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: همه بندهای ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار به نوعی محل ایراد هستند و با اصول ۴۴ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.

باهنر در پاسخ به وی گفت: مواردی که شما مطرح می‌کنید، اخطار نیست و شما در حال مخالفت با این طرح هستید.

جمشید انصاری نماینده زنجان و طارم نیز در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: ‌ماده ۱۱ طرح بهبود فضای کسب و کار با اصل ۵۶ قانون اساسی و ۷۴ مغایرت دارد و مغایر نظارت عمومی مجلس است.

وی افزود: شورای گفت‌وگو متشکل از تعدادی از وزیران است و در این ماده گفته شده که آنان خودشان به خودشان پیشنهاد دهند و در آیین‌نامه و مقررات اصلاح کنند و این مغایر قانون است.

انصاری همچنین یادآور شد: به نظر می‌رسد بهتر است این ماده به دلیل مغایرتش با اصول مختلف قانون اساسی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی برود چرا که نمی‌توان تمام این موارد را در صحن علنی اصلاح کرد.

باهنر ضمن وارد ندانستن این اخطار، تأکید کرد که شما با این ماده مخالفت می‌کنید و این موضوع اخطار قانونی نیست.

عباس رجایی نماینده اراک در خانه ملت نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، گفت: مسئله نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین بر عهده قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است.

وی افزود: موضوع نظارت که در ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار مطرح شده باید حذف شود چرا که مغایر قانون اساسی است.

باهنر در پاسخ به وی گفت: خیلی از دستگاه‌ها هم اکنون در حال نظارت هستند و خود مجلس نیز بر حسن اجرای قوانین نظارت می‌کند و این ماده سلب‌کننده وظایف قوه قضاییه نیست.
انتهای پیام/