وی با اشاره به حساسیت خاص دولت در مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، اظهار داشت: در سایه هماهنگی، همکاری و تعامل مثلث دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری در حوزه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم شده و تمامی مسئولان در بحث برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اتفاق‌نظر دارند.
شهردار سنندج همچنین تاکید کرد: هیچ شخص یا مجموعه‌ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی و شهرداری حق تصاحب، خرید، فروش و ساخت‌وساز در حریم و داخل شهر را ندارد و شهرداری در صورت مواجهه با آن با قاطعیت و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی خود برخورد خواهد کرد.
شریعتی ساخت‌وساز غیرمجاز در داخل و حریم شهر را تجاوز آشکار در حق و حقوق تک‌تک شهروندان اعلام کرد و افزود: تک‌تک شهروندان نیز باید در همکاری با شهرداری به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری، رعایت نکردن اصول شهرسازی و بی‌توجهی به زیباسازی شهر در ساخت‌وسازها از سوی برخی افراد ظلم بزرگی در حق شهروندان و شهر سنندج است.
شریعتی اظهار داشت: اداره کردن شهر و فراهم نمودن امکانات و خدمات شهری بهتر در گرو مشارکت و همکاری همه شهروندان است که پرداخت عوارض ساخت‌وساز لازمه فراهم نمودن امکانات و خدمات شهری است.
وی گفت: رعایت اصول ساخت‌وساز مورد تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان مربوطه در شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی برای نظم بخشیدن به شهر و رعایت مقررات ملی شهری امری لازم و ضروری است.
حسام‌شریعتی احداث ساختمان بدون مجوز در زمین‌های قولنامه‌ای حاشیه شهر و تبدیل زیرزمین و پایلوت به واحد مسکونی و تبدیل پارکینگ به واحد تجاری را از جمله تخلفات رایج در داخل شهر اعلام کرد و افزود: شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 با این موارد به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با شهرداری را یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از رشد ساخت‌وساز غیر مجاز در سطح شهر اعلام کرد.
شهردار سنندج اختصاص دادن یک شعبه قضایی به تخلفات ساختمانی در سطح شهر، تشکیل شورای نظارتی از سوی شهرداری، نظام مهندسی، سازمان مسکن و دستگاه قضایی، آموزش نیروهای اجرائیات در خصوص تشخیص تخلفات ساختمانی و سرعت بخشیدن در تصویب آرای کمیسیون ماده 100 را مهم‌ترین اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیشنهاد کرد.
وی رسالت اصلی کمیسیون ماده 100 را دفاع از حق عمومی برای مقابله با تخلفات ساختمانی خواند و افزایش میزان جرایم تعیین‌شده را برای افراد متخلف امری تاثیرگذار در کاهش تخلفات ساختمانی خواند.
انتهای پیام/غ10/د1000
