اسماعیل عباسی در حاشیه دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: از جمله اهداف تشکیل این شورا هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و ساماندهی رفع مشکلات مردم در حوزههای مختلف است.
وی ادامه داد: ایجاد وحدترویه در مسائل مهم حقوقی استانی و تسریع و هماهنگی در رفع مشکلات مردم به سبب وجود راهکارهای مشترک در ارگانهای مختلف، از دیگر مزایای تشکیل این شورا است.
نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اصفهان تصریح کرد: ایجاد این شورا از تشکیل پروندههای متعدد در مراجع قضایی و نظارتی جلوگیری میکند و علاوه بر کاهش هزینهها از اختلاف نظر دستگاههای اجرایی کاسته و سبب هماهنگی بیشتر آنها میشود.
وی درباره چگونگی تشکیل این شورا تصریح کرد: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان براساس بخشنامه و شیوهنامه مشترکی که به امضای معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور تنظیم و امضا شده، تشکیل میشود.
عباسی با بیان اینکه ریاست این شورا را استاندار هر استان برعهده دارد، افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی پیشگام بوده است میتوانیم امیدوار باشیم که این استان در زمینه هماهنگی دستگاههای اجرایی نیز از جمله استانهای پیشتاز کشور باشد.
وی با بیان اینکه پیش از این شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی و کلان وجود داشته، تاکید کرد: این شورا از معاونان حقوقی وزیران و مدیران حقوقی وزارتخانه تشکیل میشود و تصمیمگیری و هماهنگیهای آنها در سطح کلان و ملی است.
معین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اصفهان ادامه داد: بنابراین ضرورت تشکیل این شورا به خوبی حس میشد تا دستگاههای اجرایی استان بتوانند اختلافات موجود را خودشان حل و فصل کنند که نتایج این موضوع در نهایت به نفع مردم است.
وی اضافه کرد: با تشکیل این شورا اختلافهای موجود به شکل مبنایی، قانونی و حقوقی و با سرعت بیشتر رفع میشود.
عباسی درباره ترکیب شورای هماهنگی امور اجرایی دستگاههای استان نیز بیان داشت: استاندار به عنوان رئیس شورا، نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامهریزی استانداری، مدیران کل حقوقی استانداری و دستگاههای اجرایی، و مشاور حقوقی استاندار به عنوان دبیر شورا از جمله افرادی هستند که در این شورا انجام وظیفه میکنند.
وی درباره جلسات این شورا نیز گفت: قرار است جلسات عادی شورا هر دو ماه یک بار برگزار شود و تصمیمات شورا نیز حداکثر 10 روز پس از برگزاری جلسه به تمام اعضا و مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دبیر شورا مکلف است به صورت منظم نتایج، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات را به معین حقوقی استان و امور برنامهریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش کند.
انتهای پیام/خ10/ط4000