به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی علیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم مورد رسیدگی در دادگستری هرمزگان طی سال گذشته، اظهار داشت: پرونده‌هایی همانند پرونده 100 میلیون یورویی واگذاری تسهیلات به یک شرکت و هم‌چنین پرونده‌ای دیگر مربوط به همین شرکت در رابطه با "عدم اعاده ماشین‌آلات، به هدف مشخص شده"، از مهم‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته در دادگستری هرمزگان است.
وی با بیان اینکه ارزش ماشین‌آلات مذکور برابر با 20 میلیون یورو برآورد می‌شود، افزود: در واقع قانونی وجود دارد که شرکت‌های فعال در حوزه عمرانی می‌توانند بدون واگذاری عوارض گمرکی برای واردات دستگاه‌های راه‌سازی به شرط عودت دستگاه‌ها پس از استفاده در پروژه‌های مدنظر، این دستگاه‌ها را به کشور مبدا عودت دهند.
رئیس دادگستری هرمزگان در همین راستا ادامه داد: به دلیل اینکه از 14 متهم این پرونده 13 نفر ساکن هرمزگان نبوده و همگی از کارمندان دولتی در تهران بوده‌اند، این پرونده پس از کشف در راستای پی‌گیری به تهران ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه امور این اختلاف از تهران آغاز شده بود، افزود: از همین‌رو و با توجه به موارد مذکور پیشنهاد احاله پرونده به دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این پرونده در حال حاضر در تهران در دست پی‌گیری است.
*14 کارمند با اتهام دریافت رشوه از 10 تا 400 میلیون
علیا در ادامه به تحت پیگرد قرارگیری تعداد 14 کارمند گمرک طی سال 90 اشاره و افزود: این افراد به اتهام دریافت رشوه و حیف و میل اموال دولتی مجرم شناخته شده و حکم اغلب این افراد صادر شده است.
*برائت یک مدیرکل در هرمزگان
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده مطروحه با مضمون اختلاس یکی از مدیران کل و معاونان وی طی سال گذشته اشاره و گفت: برای مدیرکل این دستگاه حکم برائت قطعی صادر شده و هم‌چنین برای تعدادی از معاونان وی نیز احکام دیگری مبنی بر متهم بودن صادر شده است.
انتهای پیام/خ10/ط4000
