به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علیرضا شهبازی ظهر امروز در دیدار با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سنندج اظهار داشت: حمایت از بخش تولید سیاست اصلی مدیریت ارشد استان بوده بنابراین ضروری است مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز در این راستا همگام و همراه باشند.
وی با بیان اینکه بهدلیل فشارهای فزاینده دشمنان نظام هماکنون کشور در شرایط دشوار اقتصادی به سر میبرد، افزود: نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای مقابله با اقدامات خصمانه دشمن بوده بنابراین ضروری است این استراتژی کلان نظام در تمام سطوح مملکتی به دقت اجرایی شود.
استاندار کردستان تصریح کرد: البته دشمنان ملت ایران همواره درصدد وارد کردن فشار به نظام اسلامی بوده اما به یاری خدا و تدبیر بزرگان کشور همه این توطئهها خنثی شده و اکنون انقلاب ملت ایران در جهان سربلند و عزتمند است.
به گفته شهبازی، در دو سال اخیر تلاشهای زیادی به منظور حمایت از فعالان عرصه تولید استان صورت پذیرفته و نتایج خوبی هم از جلسات و نشستهای مشترک فعالان این عرصه با مدیران اجرایی استان حاصل شده است اما باید به این مهم اذعان کرد که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار راه زیادی را باید پیمود.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حمایت از بخش تولید سیاست اصلی مدیریت ارشد استان بوده بنابراین ضروری است مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز در این راستا همگام و همراه باشند، گفت: شنیدهها حاکی از عدم تمکین و عدول برخی مدیران و بهخصوص بدنه کارشناسی ادارات از تصمیمات جلسات مدیران ارشد استان با تولیدکنندگان و صنعتگران است که در صورت اثبات این موارد با متخلفان قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد میشود.
وی همچنین ارتقای کیفیت محصولات تولیدی استان را ضروری دانست و گفت: به همان میزان که بر خرید محصولات تولید داخل استان از سوی ادارات و سازمانها اصرار داریم بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و رعایت سقف قیمت نیز تاکید داشته و از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز انتظار داریم این مهم را برای زیرمجموعه خود تبیین کنند.
شهبازی در پایان بر حمایت بیشتر بانکهای استان از فعالان عرصه تولید تاکید کرد و گفت: البته بیشتر بانکها در راستای فعالتر کردن چرخه تولید استان همگام و همراه هستند و اگر در مواردی نیز برخی کاستیها مشاهده میشود مربوط به همخوانی نداشتن منابع و مصارف بانکی است که باید با همکاری مردم، بخش دولتی و بخش خصوصی این مشکل را نیز برطرف کنیم.
انتهای پیام/صا10/ف4004