به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مرتضی هاشم‌پور ظهر امروز در بیستمین اجلاس سراسری روسای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مازندران بیان کرد: به منظور توانمندی‌سازی تشکل‌ها و در راستای سیاست‌ها واگذاری وظایف بخش دولتی به بخش خصوصی این تفاهمنامه بین وزارت صنعت و معدن و خانه صنعت و معدن به امضا رسیده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه باید به نحو احسن اجرا شود، افزود: با امضای این تفاهمنامه بخشی از وظایف که قابل واگذاری هستند به فعالان بخش خصوصی واگذار شود و این تفاهمنامه امروز اجرا شده و در هفته آینده شاهد اجرایی شدن تفاهمنامه هستیم.
هاشم‌پور به نامگذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و تصریح کرد: نامگذاری سال تولید ملی برای حمایت از تولید است و واجب است در اولویت کار دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری برای حمایت از تولید ملی باشد و یک دهه حمایت از تولید ملی داریم و امسال شروع خوبی برای این حمایت بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: اگرچه به خواسته‌ها و انتظارات‌مان در این بخش نرسیدیم اما خدمت بزرگی در جامعه در حوزه تولید ملی صورت گرفته که محور و دیدگاه اصلی کشور از صنعت و تولید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: گروهی از واحدهای صنعتی به دلیل شکاف نرخ ارز و مشکلات مالی آسیب‌پذیر شده‌اند باید مورد حمایت نظام پولی و مالی باشند.
هاشم پور تاکید کرد: در رابطه با آسیب‌های نوسانات نرخ ارز پیشنهاد داده‌ایم که ماده قانونی نظام بانکی اصلاح شود و زمینه برای تصمیم‌گیری در بخش حمایت تولید فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان افزود: بعضی از واحدهای صنعتی در شرایط نوسانات نرخ ارز به سمت تولید و صادرات‌گرا حرکت کردند و از افزایش قیمت نرخ ارز به خوبی بهره گرفتند و در جهت توسعه صادرات کشور حرکت کردند.
انتهای پیام/آ20/گ1003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
