به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری صبح امروز در جلسه شورای شهر اردبیل اظهار داشت: شوراها به عنوان یک نهاد مردمی و تعریف شده در قانون اساسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکردند و تصمیمات شورا برای اجرا توسط شهرداری سال به سال محدودتر و ابزارها و اختیارات قانونی نیز در تنگنای بیشتر قرار گرفته است.
وی افزود: به جای شورای شهر امروز شورای ترافیک تنها با دعوت از یک عضو شورا و شهردار در مسایل تردد و ترافیک شهری تصمیم می‌گیرد که گاه تصمیم‌گیری‌های آنها نیز تناسبی با واقعیت ندارد.
این مسئول بیان داشت: در حالی که قدرت تصمیم‌گیری با ما نیست مردم از نمایندگان پارلمان محلی انتظار دارند مشکلات شهری را نظیر ترافیک، اعضای شورا برطرف کند در حالی که اختیاراتی به شورای شهر داده نشده تا در این حوزه ورود پیدا کند.
رئیس شورای شهر اردبیل ادامه داد: ما شفاف و روشن اعلام می‌کنیم در بسیاری از حوزه‌ها حق و حقوق شهرداری و شورای شهر به ویژه نظارت و اجرا نادیده گرفته شده است در حالی که با دادن اختیار به شوراها می‌توان مدیریت یکپارچه شهری را عملیاتی کرد.
سرداری بیان داشت: نهادهای حاکمیتی به نفع و مصلحت خود در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کرده و اجازه نمی‌دهند شورای شهر و شهرداری نارسایی‌ها را مطرح کرده و به حل آن اقدام کند.
این مسئول ادامه داد: به رغم تعدیل و کاهش اختیارات جالب اینجاست که مجموعه‌های دولتی گاه ضعف خود را به گردن شهرداری و شورا می‌اندازند.
سرداری با اشاره به رفتار تناقضی برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان علی‌رغم تعیین تعرفه مشخص، اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها نه تنها از انجام وظایف خود فراری هستند بلکه در زمان فشار آوردن مافوق خود اقداماتی را انجام می‌دهند تا شورا و شهرداری متهم اصلی شناخته شود در حالی که چنین امری خارج از قاعده اخلاق انسانی است.
رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه بر اساس قانون باید اختیارات و وظایف 37 شرکت و موسسه به شورا واگذار شود، افزود: تا زمانی که ارائه خدمات عمومی در حوزه آب، برق، گاز یک کاسه و یکپارچه نشود و یا حداقل با تعامل و هم‌فکری شورا و شهرداری صورت نگیرد نابسامانی‌ها ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سرداری اظهار داشت: تمام لوایح و طرح‌هایی که از سوی دولت و مجلس در حوزه شوراها مطرح می‌شود اغلب با مخالفت دولت و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده در حالی که باید بر اساس برنامه پنجم توسعه بسیاری از امور اجرایی به شوراها واگذار شود.
انتهای پیام/ح20/پ3003
