به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مهدی اقبال ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها اظهار داشت: سند عادی توسط هر شخصی قابل نوشتن و مکتوب کردن است و از هیج مرجعی صلاحیت آن افراد تایید نمی‌شود.
وی افزود: به موجب ماده 1287 قانون مدنی، تنها مرجع صدور اسناد رسمی دفتر تبت اسناد و املاک است که یک مقام صلاحیت‌دار با عنوان سردفتر با احراز هویت افراد سند رسمی را ثبت و تایید می‌کند.
اقبال، حکم قضایی را تنها مرجع ابطال کننده اسناد رسمی دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی اکثر معاملات ما اسناد عادی و وکالت نامه‌های رسمی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه اسناد عادی اعتبار حقوقی ندارند و وکالت رسمی نیز سبب مالکیت رسمی نمی‌شود، اضافه کرد: به دلیل اینکه اسناد عادی در جایی به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند این اسناد به راحتی قابل جعل شدن هستند.
خوزستان؛ سومین استان در جعل اسناد
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان این استان را سومین استان دارای بیشترین اسناد جعلی در املاک اعلام کرد و گفت: 80 درصد املاک مردم در خوزستان دارای سند مکانیزه تک‌برگ نیست.
اقبال ادامه داد: وجود اسناد عادی و قولنامهای یا وکالت‌نامه‌های رسمی به یک معضل در بخش امنیت حقوقی در جامعه تبدیل شده است که تبدیل این وکالت‌نامه‌ها به سند رسمی، ایجاد امنیت حقوقی و نظم حقوقی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سند رسمی همیشه با نوعی امنیت حقوقی کامل برای افراد همراه است اظهار کرد: بیشتر اسناد در استان خوزستان از نوع سند عادی یا وکالت‌نامه رسمی است که وکالت‌نامه رسمی نیز دلیلی بر مالکیت رسمی بر اموال به شمار نمی‌آید.
اقبال در ادامه به بیان راهکارهای برای صدور اسناد رسمی برای املاک پرداخت و گفت: به منظور اینکه تمامی املاک در تصرف مردم دارای سند رسمی شوند، صاحبان اسناد باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، املاک خود را به موجب سند رسمی خریداری کنند.
قولنامههای بنگاهی سند رسمی نیست
مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خوزستان گفت: افراد باید توجه داشته باشند قولنامهای که در بنگاه‌های معاملات نوشته می‌شود به خودی خود یک سند رسمی به حساب نمی‌آید و باید برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی فرستاده شود.
اقبال با توصیه به خریداران برای ثبت اسناد خرید خود در دفاتر اسناد رسمی اضافه کرد: خریداران املاک و زمین‌ها؛ به قولنامههای عادی بسنده نکنند زیرا عدم تنظیم سند رسمی از مواردی است که موجب ایجاد موضوعیت زمین‌خواری و کلاهبرداری‌هایی از این قبیل می‌شود.
وی در ادامه با بیان مزیت‌های ثبت اسناد خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی، افزود: اگر فردی برای خرید ملکی از طریق دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید، دفترخانه می‌بایست هویت سند ملک را از ادارات ثبت از لحاظ مالکیتی، از ادارات مالیاتی از لحاظ مالیاتی و از شهرداری از لحاظ مشکلات اعیانی استعلام نماید.
اقبال ادامه داد: پس از مشخص شدن جواب استعلام، دفترخانه رسمی حق تنظیم سند رسمی را دارد که در تنظیم قول‌نامه در بنگاه‌های املاک هیچ‌گونه استعلامی از مرجعی قانونی انجام نمی‌شود و معامله با توجه به سوابق فروشنده و اسنادی که در دست دارد انجام می‌شود.
زمین‌خوار تصرفی در زمین ندارد
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان همچنین در ادامه به موضوع زمین خواری اشاره کرد و گفت: در موضوع زمین‌خواری با توجه به اینکه فرد خریدار از مشخصات ملک اطلاعات کافی ندارد و سند را به صورت عادی ثبت می‌کند مشکلات زیادی برای در تصرف در آن ملک برایش به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: در بحث زمین خواری چون خرید و فروش از طریق اسناد و قولنامههای عادی و بدون هیچ‌گونه استعلامی زمین معامله می‌شود که فروشنده ممکن است یک زمین را به چند نفر بفروشد.
اقبال با بیان اینکه زمین‌خوار، زمینی در دست ندارد تصریح کرد: زمین خوار با ارائه نقشه‌هایی صوری اقدام به فروش زمین‌هایی می‌کند که حق هیچ گونه تصرفی در آن ندارد و گاهی هم از اراضی دولتی و ملی هستند.
مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خوزستان متضرر اصلی در موضوع زمین خواری را خریدار عنوان کرد و گفت: این امر بیشتر در حواشی شهرها اتفاق می‌افتد زیرا ساکنان این مناطق قدرت خرید زمین در شهر را ندارند و زمین‌خواران با قولنامههای عادی اقدام به فروش زمین‌ها می‌کنند.
انتهای پیام/2247/ش/گ1003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
